کلیدواژه ‘شوراي نگهبان’

قانون جرم سیاسی، ۳۵ سال در انتظار تصویب

ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی / شماره ۶ (اسفند ۱۳۹۳)

اشاره:

نوشته زیر در شماره اسفند سال گذشته ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی با امضای «علی اشرفی» منتشر شده است. این نوشته بخشی از مطالبی است که سه سال قبل در حاشیه تهیه لایحه جرم سیاسی از سوی ما نگاشته شده بود. در تهیه آن لایحه و این متن، دوست خوب من آقای «حسین جعفری فوتمی» هم دخالت فعال داشته است. قرار بود در زمستان سال گذشته طرح نمایندگان مجلس درباره جرم سیاسی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به دلایلی این کار صورت نگرفت و تاکنون هم به صحن علنی مجلس نیامد. با این تصور که این طرح در اسفندماه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، نوشته زیر در معرض مطالعه خوانندگان قرار گرفت.

سرانجام پس از کشاکش زیاد و سپری شدن مراحل متعدد، طرح نمایندگان برای تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد تا یکی از اصول قانون اساسی که در طی ۳۵ سال گذشته معطل مانده بود، به مرحله اجرا نزدیک شود. این اقدام نمایندگان مجلس و تلاش مجدد آنان برای تصویب قانون جرم سیاسی، بهانه‌ای است تا درباره این مقوله، تاملی صورت گیرد و ضمن بررسی برخی موضوعات مرتبط با مقوله جرم سیاسی، چرایی عدم تصویب این قانون در طی بیش از سه دهه، روشن شود.

jorme siasi

مقدمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره)، ملت ایران به پی‌ریزی نظامی اقدام نمود که «جمهوریت» و «اسلامیت» را در کنار هم قرار داد تا در نظام سیاسی – اجتماعی جدید، رشد و بالندگی خود را با سرعت بیشتری طی نماید. تدوین قانون اساسی با هدف تثبیت دستاوردهای انقلاب و شکل دادن به ساختار حکومتی متناسب با آرمانهای انقلابی و اسلامی مردم ایران، گام مهم بعدی بود که برداشته شد.

قانون اساسی که منشور تاسیس حکومت نوپای جمهوری اسلامی است، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می‌داند و تصریح می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل ۵۶ قانون اساسی).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصولی، حقوق ملت را به تفکیک بیان داشته و جهت تحکیم آن حقوق، قواعد خاصی را مقرر داشته است. اصل سوم قانون اساسی، تعهدات دولت را در زمینه محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را مورد تاکید و تصریح قرار داده است.

Share and Enjoy

بازخوانی فتنه ۸۸؛ همه باید عذرخواهی کنیم!

تاملی در اظهارات اخیر رهبری در دیدار با دانشجویان

 از رخدادهای تلخ و به تعبیر درست کلمه از «فتنه» سال ۸۸ بیش از ۴ سال گذشته است. از بکار بردن تعبیر «فتنه» و تطبیق آن حوادث به فتنه نباید واهمه داشت. فتنه وضعیتی است که نه حق بدون آلودگی به باطل قابل مشاهده است و نه باطل بدون پیرایه‌ای از حق و به همین دلیل، کار قضاوت و ارزیابی بسیار دشوار می‌شود و قطعا رخدادهای سال ۸۸ و بعد از آن، دارای چنین ماهیتی است.

 نظر رهبری در باره فتنه ۸۸

آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان (در روز یکشنبه ۶ مرداد ۹۲) بار دیگر موضع خودشان را در باره حوادث سال ۸۸ بیان کردند. ایشان در پاسخ به اعتراض نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به وضعیت دانشگاهها از جمله اعتراضش به عدم رسیدگی درست به جنایت عاملان دو بار حمله به کوی دانشگاه در سالهای ۷۸ و ۸۸ مطالبی را مطرح  کردند که نیاز به تامل و توجه دارد. آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه گفتند:

«یکى از برادرها به قضایاى سال ۸۸ و این حرفها اشاره کردند. من خواهش می‌کنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح می‌کنید، مسئله‌ اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیرقانونى و به شکل غیرنجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش می‌کنید؟ البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ بزرگ زد و خوردهایی انجام بگیرد که انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این کاملاً امکان‌پذیر است اما در این قضایا، مسئله‌ اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال به این ملت کمک نمی‌کرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، می‌دانید چه اتفاقى مى‌افتاد؟ مى‌بینید امروز در کشورهاى منطقه، آنجاهایی که گروه‌هاى مردم مقابل هم قرار می‌گیرند، چه اتفاقى دارد مى‌افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به‌خرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئله‌ اصلى است؛ این را چرا فراموش می‌کنید؟ درباره‌ حادثه‌ سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است».

بر این باورم که این قرائت و روایت رسمی از ماجرای سال ۸۸ است که از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی در طی ۴ سال گذشته مطرح و تبلیغ شده است و البته مورد قبول منتقدان نیست. در واقع علیرغم تمامی تلاش نهادهای مختلف و دستگاههای تبلیغاتی نظام، این روایت جا نیفتاد و در باره آن، ملاحظات متفاوتی قابل طرح است. در این نوشته بر آنم تا با تکیه بر همین سخنان مقام رهبری، ارزیابی خودم را از رخدادهای سال ۸۸ و نیز علت حل نشدن ذهنی و عملی آن حوادث برای غالب فعالان سیاسی، بیان کنم.

Share and Enjoy

در باره نامه «علی شکوهی» به آیت‌الله خامنه‌ای/ وبلاگ کاوه آهنگر

امروز (۲۳ مه ۲۰۱۳) در فضای مجازی شاهد انتشار نامه آقای «علی شکوهی» به رهبر نظام جمهوری اسلامی بودیم .

«شکوهی» را می‌توان «نقاد انقلاب» نامید. نگاهی به نوشته‌های ایشان در  «نقد زمانه»  برخورد دلسوزانه و فارغ از منافع تنگ گروهی وی را در نقد بیطرفانه  سیاست  نشان می‌دهد .

«نقاد انقلاب»، نمی‌تواند و نباید در دسته‌بندی‌های متعارف سیاسی که گاها نیز آغشته به منافع سیاسی و مادی است، طرف بگیرد.

به نظر من «شکوهی» نمونه بارز آن دسته ازهواداران انقلاب سلامی است که به آینده حرکت و پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی امیدوارند.

چنین امیدی خود شایسته احترام و تقدیر است، چه اینکه امید داشتن به آینده انقلاب اسلامی به معنی امید داشتن به پیدایی تغییرات بنیادی و ماندگار در حوزه‌های مختلفی مانند استقلال سیاسی، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی مردم ایران است.

به نظر من نقاد انقلاب از اینکه حرکت مردمی پر شکوه ۱۳۵۷ به سرنوشت  سایر انقلابهای ضد وابستگی و عدالت‌خواهانه دچار شود در هراس است و در این راستا بیم و امید می‌دهد و از تلاش نمی‌ایستد.

نامه «علی شکوهی» بدون هرگونه تغییر درپی می‌آید:

 بسمه تعالی

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

مقام محترم رهبری

 با عرض سلام و احترام

هر چند در طی این چند سال، اعتراض و انتقاد خود از نحوه اداره کشور را به اشکال گوناگون منتشر کرده‌ام اما همیشه ترجیح داده‌ام که حضرتعالی را مخاطب نوشته خود قرار ندهم تا خدای ناکرده، تصور جسارت نشود اما رخداد اخیر انتخاباتی عزم بنده را تغییر داد.

در سال ۸۴ و بعد از رد صلاحیت دکتر معین از سوی شورای نگهبان، حضرتعالی وارد ماجرا شدید و در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دستور فرمودید که نسبت به صلاحیت آقایان دکتر معین و مهندس مهرعلیزاده، تجدیدنظر صورت گیرد. دلیل ذکر شده در نامه مذکور چنین است: «از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی، فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند …».

هر چند بسیاری با دلایل قابل اعتنا، بر این باورند که دعوت به دخالت جنابعالی در آن ماجرا، به قصد ایجاد تکثر در نامزدهای اصلاح‌طلب و جلوگیری از رای آوردن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت و کسی دلش برای صاحبان سلائق گوناگون سیاسی نسوخته بود اما چنین به نظر می‌رسد که دلیل ذکر شده، طبعا برای هر انتخاباتی قابل تامل است.

در بررسی صلاحیت نامزدهای این دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان مبادرت به اتخاذ بدترین تصمیم سیاسی – و نه قانونی – خود گرفت که پیامدهای ناگوار آن برای همیشه دامن انقلاب و نظام را خواهد گرفت. شورای نگهبان اگر قانونی عمل می‌کرد حق نداشت سقف سنی برای نامزدها بگذارد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را واجد صلاحیت نداند. چگونه است که فردی با کمترین سابقه کار اجرایی در جمهوری اسلامی و صرفا به خاطر مواضع سیاسی نزدیک به آقایان، واجد صلاحیت معرفی شده اما یکی از استوانه‌های نظام به بهانه‌هایی واهی، ردصلاحیت می‌شود؟ همه مطلعان از وضعیت کنونی کشور واقفند که عامل اصلی تصمیم شورای نگهبان، رای آوردن قطعی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات پیش‌رو بوده است.

نیاز به گفتن ندارد که حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در صحنه انتخابات و امیدوار کردن مردم به نظام، یک فرصت طلایی برای بقا و تداوم حیات جمهوری اسلامی بود. دستاورد رای آوردن این یاور بزرگ امام و حضرتعالی، بازگشت موج عظیمی از حمایتهای خارج شده از نظام به درون نظام است. بسیاری از مخالفان نظام و منتقدان وضع موجود و طرفداران تحریم انتخابات،‌ با مشاهده شور ایجاد شده در میان مردم برای شرکت در انتخابات، مدعی شده بودند که‌ حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در صحنه انتخابات یک ترفند مسئولان عالی نظام برای رای دادن مردم و خلق حماسه سیاسی است در حالی که حضرتعالی واقفید اینچنین نبوده و این شور مردمی تنها حاصل فداکاری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بوده است و بس. متاسفانه با عملکرد کنونی شورای نگهبان،‌ همه این شور انتخاباتی فروکش کرده است و هیچ امیدی به مشارکت بالای مردم در انتخابات و گزینش یک چهره گره‌گشا برای حل مشکلات بزرگ سر راه مردم و کشور نمی‌رود.

آنچه در این شرایط از حضرتعالی انتظار می‌رود ورود به صحنه برای تصحیح اشتباه بزرگ تاریخی شورای نگهبان است که با هیچ منطق قانونی و شرعی قابل توجیه نیست. صریحا عرض می‌کنم دخالت حضرتعالی برای تایید صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، یک اقدام فراقانونی نیست بلکه تصحیح عملکرد یک نهادی است که مستقیما زیر نظر نهاد رهبری عمل می‌کند و بارها شاهد بودیم که حضرت امام هم با مداخلات خود، مانع ایجاد انحراف در این نهاد قانونی شدند. 

امید که تا فرصت از دست نرفته، تصمیم بهنگام بگیرید که تاسف روزهای بعد را به همراه نیاورد.

 دلسوز نظام و مردم و کشور

علی شکوهی

 

 

Share and Enjoy

رهبری و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ (متن کامل)

 اشاره: از روز پنجشنبه ۱۳ تیرماه تا دوشنبه ۱۷ تیرماه در روزنوشت «نقد زمانه» در پنج قسمت به ارزیابی مواضع و عملکرد آیت­‌الله خامنه­‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری امسال پرداختم. اینک با ادغام این روزنوشت‌ها، متن کامل را به صورت یکجا در اختیار خوانندگان گرامی قرار می­‌دهم. امیدوارم مفید باشد و با نظرات عزیزان تکمیل شود.

 استراتژی رهبری، مبنای برگزاری انتخابات

 همیشه و در هر انتخابات ریاست جمهوری، اولین و مهمترین مسئله، استراتژی رهبری در برگزاری آن انتخابات است. این مسئله از سال ۷۶ به صورت جدی موضوعیت یافت زیرا از آن زمان، به صورت آشکار میان رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی درباره نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اختلافی علنی نشده بروز کرد که طبعا آن انتخابات بر اساس نظر رهبری برگزار شد. گفته می‌شود آقای هاشمی در آن مقطع به برگزاری یک انتخابات رقابتی اعتقاد نداشت و بر این باور بود که اگر رهبری به مصلحت بداند، فردی مانند دکتر حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود که فردی مرضی‌الطرفین است و همه نیروهای سیاسی اعم از چپ و راست آن روز، حاضر به دفاع از وی هستند. در آن صورت ما به رئیس جمهوری خواهیم رسید که می‌تواند کارهای بزرگی را با تفاهم همه نیروهای سیاسی به انجام برساند. در مقابل رهبری معتقد بودند که مسئله ما در این شرایط، مشارکت بالای مردم است تا با پشتوانه آن بتوان در مقابل دشمن ایستاد و آنان را از پیگیری اهداف خصمانه علیه نظام اسلامی باز داشت. طبعا این که یک رئیس جمهوری با رای بالا انتخاب شود خوب است اما اگر هم اینچنین نشود باز هم فرد منتخب، رئیس جمهور همه ملت خواهد بود و از سوی رهبری هم مورد حمایت قرار می‌گیرد و کارهای اجرایی کشور را پیش خواهد برد اما میزان کل آرای مردم در هر انتخابات مهمتر است.

Share and Enjoy

رهبری و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ – قسمت چهارم

یکشنبه ۱۶ تیرماه ۹۲

 در کنار اقداماتی مفیدی که مقام محترم رهبری برای برگزاری یک انتخابات رقابتی و مشارکتی انجام دادند،‌ مواردی هم هست که محل ابهام است یا دستکم می‌توان در باره آنها نکاتی را مطرح کرد که از نظر برخی از افراد جنبه تنقیدی دارد.

مهمترین ابهام‌ در مواضع رهبری در انتخابات اخیر، به مسئله حضور آقای هاشمی رفسنجانی و ردصلاحیت ایشان از سوی شورای نگهبان باز می‌گردد. بسیاری بر این باورند که شورای نگهبان بدون دستور یا دستکم موافقت و حتی موافقت ضمنی رهبری، نمی‌توانست اقدام به ردصلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی کند. به نظر این افراد، شورای نگهبان نهادی است که عملا زیر نظر رهبری کار می‌کند و فقهای آن از سوی رهبری انتخاب می‌شوند. همچنین این رویه در گذشته هم وجود داشته است که برای تصمیمات مهمی از نوع تایید یا ردصلاحیت آقای هاشمی،‌ بدون نظر رهبری کاری انجام نمی‌دهند همانگونه که در باره ابطال انتخابات در سطح وسیع هم شورای نگهبان حتما به سراغ رهبری می‌رود و از ایشان نظرخواهی می‌کند. در مقابل برخی از علاقه‌مندان رهبری در تبیین مواضع ایشان، به سازوکار قانونی کشور ارجاع می‌دهند و تصمیم نهاد شورای نگهبان را کاملا قانونی دانسته و دخالت رهبری در این اقدام را منتفی می‌دانند. از نظر آنان، شورای نگهبان مستقل از رهبری عمل می‌کند و همانگونه که از قبل هم رهبری اعلام کرده بودند، در مسئله تایید یا ردصلاحیتها هم دخالتی نکردند. به نظر این افراد، دلیلی وجود ندارد که ما مسئله ردصلاحیت آقای هاشمی را به رضایت ضمنی یا دستور رهبری نسبت بدهیم و طبعا در فقدان دلیل موجه، باید اصل را بر عدم مداخله رهبری در این امر قرار داد.

بنده در این مسئله نظری دارم که شاید در میانه این دو نظر قرار داشته باشد. به اعتقاد بنده، رهبری با نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات اخیر کاملا مخالف بود. این مخالفت دلایل گوناگونی دارد که بیان آنها در این مجال نمی‌گنجد و به بررسی تطورات مناسبات این دو شخصیت بزرگ انقلاب نیاز دارد اما یک چیز را با قاطعیت می‌توان مدعی شد که نگاه این دو یاور امام راحل در زمینه نحوه اداره کشور، لزوما بر یکدیگر منطبق نیست و در بسیاری از زمینه‌ها متفاوت و در برخی از موارد هم مخالف است. رهبری در سال ۸۴ هم موافق حضور آقای هاشمی در انتخابات نبود و بسیاری با دلایل قابل اعتنا، معتقدند که تایید صلاحیت مجدد آقایان معین و مهرعلیزاده با حکم حکومتی، عمدتا با این هدف صورت گرفته بود که از پیروزی قطعی آقای هاشمی در دور اول جلوگیری شود و اگر یک اصولگرا در آن مقطع به دور دوم می‌رفت، شانس پیروزی وی در مقابل آقای هاشمی را می‌شد به اشکال گوناگون بالا برد. بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی در این انتخابات، خودشان تحت فشار افکار عمومی تصمیم به شرکت و ثبت‌نام گرفتند و رضایت رهبری را به همراه نداشتند. البته ایشان سعی کردند که با رهبری هماهنگ باشند و «اگر رهبری مخالفند»، ثبت‌نام نکنند ولی این امر به معنای این نیست که رهبری، اعلام نظر کردند و حتی تصریح کردند که من مخالف نیستم. در واقع آقای هاشمی با توجه به قصدشان برای حضور در انتخابات، در جستجوی کسب موافقت رهبری نبودند بلکه در همین حد که رهبری مخالف نباشند، برای تصمیم ایشان کافی بود. درست به همین دلیل معتقدم که رهبری با نامزد شدن آقای هاشمی، موافق نبودند.

بعد از ثبت‌نام آقای هاشمی، رهبری چه موضعی می‌توانست بگیرد؟ طبعا همانگونه که از جلسه ملاقات آنان با یکدیگر شنیده شده است، رهبری اظهار کردند که شما خودتان را پیرتر از این می‌دانستید که نامزد ریاست جمهوری بشوید. آقای هاشمی هم شرایط موجود کشور و مطالبات و فشارهای اقشار گوناگون را مطرح کردند و این که علیرغم سن و سال بالا، مجبور به اتخاذ این تصمیم شده‌اند و اگر دست خودشان بود حتما به صحنه نمی‌آمدند و البته بر این نکته هم تاکید کردند که سعی کردند با رهبری هماهنگ کنند. طبعا رهبری هم از این که نتوانستند در آخرین روز ثبت‌نام در این زمینه فرصتی را برای بودن با آقای هاشمی اختصاص دهند، عذرخواهی کردند و آقای هاشمی هم تاکید کردند که اگر امروز هم اعلام کنید که مخالفید، بنده اعلام انصراف خواهم کرد. معلوم است که رهبری هرگز حاضر نیست در این مقطع، مسئولیت کنار رفتن آقای هاشمی از روند انتخابات را بر  عهده بگیرد و بنابراین تاکید می‌کنند که خیر، حالا دیگر آمده‌اید!

از اینجا به بعد، پای شورای نگهبان در میان است. آنان از ترکیبی برخوردارند که اکثریت آنان را مخالفان آقای هاشمی تشکیل می‌دهند. البته علیرغم این ترکیب خاص، باز هم گفته می‌شود که در مرحله اول، صلاحیت ایشان با مخالفت ۴ نفر و موافقت ۷ نفر تایید شد ولی جریان افراطی و تند حاکمیت که متاسفانه در نهادهای سیاسی و امنیتی و نظامی کم نیستند، با طرح ادعاهای خاص و ترساندن شورای نگهبان از رای آوردن قطعی و بیش از ۷۰ درصدی آقای هاشمی در دور اول و رنگ امنیتی دادن به این ماجرا، بسترساز اقدام غیرقانونی شورای نگهبان شدند. تاکید بنده این است که شورای نگهبان برای اتخاذ این تصمیم سیاسی خود، نیازی به دستور یا موافقت رهبری نداشت و بعید است که بر این اساس هم اقدام کرده باشد. شورای نگهبان از یک چیزهایی مطمئن بود و بر اساس همین میزان از اطمینان، عمل کرد.

شورای نگهبان اولا مطمئن بود که رهبری با نامزدی آقای هاشمی موافق نیست. ثانیا مطمئن بود که رهبری در این زمینه اعلام نظر نخواهد کرد و اگر به رهبری هم مراجعه شود، ایشان خواهند گفت ـ وشاید قبلا گفته باشند – که بنده نفیا و اثباتا درباره نامزدها، اعلام نظر نمی‌کنم و هر چه خودتان به آن رسیدید، مبنای عمل خواهد بود. ثالثا مطمئن بودند که با توجه به شرایط کشور و وجود انتظارات متناقض از رهبری، ایشان اصلا از حکم حکومتی برای تایید مجدد نامزدهای ردصلاحیت شده استفاده نخواهند کرد. بر اساس این اطمینان‌ها، شورای نگهبان در کنار مسئولان نهادهای امنیتی و سیاسی به این جمع‌بندی رسیدند که نباید صلاحیت آقای هاشمی را تایید کنند و البته این یک تصمیم سیاسی بسیار بد و با تبعات درازمدت بود.

از سخنان گفته شده، روشن می‌شود که چرا رهبری از حکم حکومتی برای تایید صلاحیت آقای هاشمی استفاده نکردند. ایشان تمایلی به نامزدی آقای هاشمی نداشتند که اینک با استفاده از حکم حکومتی، به تایید صلاحیت ایشان اقدام کنند. همچنین دلیل جدی وجود نداشت که از حکم حکومتی استفاده شود زیرا ردصلاحیت آقای هاشمی با دلایل یا بهانه سن بالا و ناتوانی جسمانی، از سوی خیلی از افراد پذیرفته می‌شد و تازه به نفع خود آقای هاشمی هم بود که با این وضعیت، نامزد نشود. از طرفی اگر ایشان بخواهد در این زمینه اقدام کند،‌ دیگران هم از رهبری انتظار مداخله دارند. چرا مشایی و متکی و سعیدی‌کیا همین انتظار را از رهبری نداشته باشند؟ نکته مهمتر این است که از کجا معلوم آقای هاشمی رفسنجانی در اعتراض به ردصلاحیت شدنش از سوی شورای نگهبان، خواستار استفاده رهبری از حکم حکومتی بوده و حتی با تایید رهبری، راضی به ماندن در انتخابات باشد؟ به این دلایل، موضع رهبری در استفاده نکردن از حکم حکومتی قابل دفاع به نظر می‌رسد.

البته بنده همانگونه که در نامه به رهبری نوشتم، معتقدم که شورای نگهبان در ردصلاحیت آقای هاشمی از چهارچوب وظایف قانونی خود، منحرف شد و رهبری مطابق مسئولیت قانونی خود، باید جلوی انحراف شورای نگهبان را می‌گرفت و این به معنای استفاده از حکم حکومتی نبوده است.

ادامه دارد

Share and Enjoy