کلیدواژه ‘صادق آملي لاريجاني’

قانون جرم سیاسی، ۳۵ سال در انتظار تصویب

ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی / شماره ۶ (اسفند ۱۳۹۳)

اشاره:

نوشته زیر در شماره اسفند سال گذشته ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی با امضای «علی اشرفی» منتشر شده است. این نوشته بخشی از مطالبی است که سه سال قبل در حاشیه تهیه لایحه جرم سیاسی از سوی ما نگاشته شده بود. در تهیه آن لایحه و این متن، دوست خوب من آقای «حسین جعفری فوتمی» هم دخالت فعال داشته است. قرار بود در زمستان سال گذشته طرح نمایندگان مجلس درباره جرم سیاسی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به دلایلی این کار صورت نگرفت و تاکنون هم به صحن علنی مجلس نیامد. با این تصور که این طرح در اسفندماه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، نوشته زیر در معرض مطالعه خوانندگان قرار گرفت.

سرانجام پس از کشاکش زیاد و سپری شدن مراحل متعدد، طرح نمایندگان برای تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد تا یکی از اصول قانون اساسی که در طی ۳۵ سال گذشته معطل مانده بود، به مرحله اجرا نزدیک شود. این اقدام نمایندگان مجلس و تلاش مجدد آنان برای تصویب قانون جرم سیاسی، بهانه‌ای است تا درباره این مقوله، تاملی صورت گیرد و ضمن بررسی برخی موضوعات مرتبط با مقوله جرم سیاسی، چرایی عدم تصویب این قانون در طی بیش از سه دهه، روشن شود.

jorme siasi

مقدمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره)، ملت ایران به پی‌ریزی نظامی اقدام نمود که «جمهوریت» و «اسلامیت» را در کنار هم قرار داد تا در نظام سیاسی – اجتماعی جدید، رشد و بالندگی خود را با سرعت بیشتری طی نماید. تدوین قانون اساسی با هدف تثبیت دستاوردهای انقلاب و شکل دادن به ساختار حکومتی متناسب با آرمانهای انقلابی و اسلامی مردم ایران، گام مهم بعدی بود که برداشته شد.

قانون اساسی که منشور تاسیس حکومت نوپای جمهوری اسلامی است، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می‌داند و تصریح می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل ۵۶ قانون اساسی).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصولی، حقوق ملت را به تفکیک بیان داشته و جهت تحکیم آن حقوق، قواعد خاصی را مقرر داشته است. اصل سوم قانون اساسی، تعهدات دولت را در زمینه محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را مورد تاکید و تصریح قرار داده است.

Share and Enjoy