کلیدواژه ‘علي شكوهي’

دفاع از یک تفسیر درست در اجرای قانون اساسی

روزنامه ایران / یکشنبه دوم شهریور ۹۳

رئیس جمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد. وی تأکید کرد: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رئیس جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود».
این تصمیم دکتر روحانی بازتاب گسترده و در عین حال متفاوتی پیدا کرد. محافل تحولخواه و اعتدالگرا از آن استقبال کردند و گروه‌های رادیکال و مخالف دولت در آن تشکیک و تردید افکندند. چنین کنش و واکنشی نسبت به حوزه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی مسبوق به سابقه‌ای طولانی است.
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های رئیس جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا و دستگاه‌های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین امر منجر به بروز اختلافاتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان مسئولیت رئیس جمهوری در این زمینه شده است. در گذشته و بخصوص از دوره اصلاحات به بعد، رؤسای جمهوری با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی خواستار ایفای نقش خود در مقام اجرای قانون اساسی بودند و حتی لوایحی در این زمینه تقدیم مجلس شد اما شورای نگهبان با تفسیری خاص از قانون اساسی و از جمله با تکیه بر اصل تفکیک قوا، هرگونه دخالت رئیس جمهوری در حیطه دیگر قوا را ناممکن معرفی کرد. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم از جمله نهادهایی بود که در آن سالها و در سالهای بعد از سوی رؤسای جمهوری (خاتمی و احمدی‌نژاد) تشکیل شد و این واقعیت نشان می‌داد که آنان در حیطه اجرای قانون اساسی مطابق قانون خود را مسئول دانسته و نمی‌توانستند از انجام وظیفه خود شانه خالی کنند.

پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی می‌توان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می‌تواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر می‌رسد برداشت سومی هست که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد.
برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است. این تفسیر از قانون، نه مسئولیت رئیس جمهوری را زایل می‌کند و نه به مداخله رئیس جمهوری در وظایف و مسئولیت‌های قوای دیگر می‌انجامد. این تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در سال ۶۵ مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس، برای رئیس جمهوری حق سؤال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه اجرای قانون اساسی قائل بودند. در فصل دوم آن قانون در حیطه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مواد زیر به تصویب رسیده بود:
ماده ۱۳ – به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. ‌ماده ۱۴ – در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو ‌مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهوری برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهوری ‌توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ‌ماده ۱۵ – به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد. ‌ماده ۱۶ – رئیس جمهوری می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.مواد فوق نشان می‌دهد که مطابق قانون مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی است ولو آن که مسئول «اجرا کردن» تمام آن نباشد. این توضیح را نیز باید بیفزاییم که برخی از افراد قانون مذکور را در شرایط کنونی منسوخ فرض کرده‌اند زیرا با تغییر قانون اساسی، تصور می‌کنند که قانون اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری کلاً بلاموضوع شده است در حالی که چنین نیست و صرفاً آن بخش از این قانون را می‌توان منسوخ شده تلقی کرد که به مسئولیت «هماهنگی سه قوه» مربوط است.
در واقع در سال ۶۸ با اصلاح قانون اساسی، مسئولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعاً قوانین مرتبط با این مسئولیت رئیس جمهوری، اکنون منسوخ شده‌اند اما مسئولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم بر عهده رئیس جمهوری است و قوانین مرتبط با این مسئولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.

Share and Enjoy

۲ ملاحظه ضروری برای نظارت بر مطبوعات

روزنامه ایران / شنبه ۱۱ مرداد ۹۳

انتخاب نماینده قوه مقننه برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات با مشکل مواجه شد و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که برگزاری انتخابات داخلی مجلس در این زمینه را به تأخیر اندازد تا امکان بررسی همه‌جانبه مسأله فراهم شود و حقی از دیگران ضایع نشود. این انتخاب تا یکی دو هفته آینده نهایی خواهد شد ولی در این زمینه نکاتی قابل تأمل است که اگر نمایندگان محترم مجلس آن را در نظر بگیرند، می‌توان به نتیجه تصمیم آنان اعتماد کرد و آن را به سود فضای فرهنگی جامعه و حیثیت مجلس و اعتبار هیأت نظارت بر مطبوعات ارزیابی کرد.
اول- نظارت بر مطبوعات که برای آن هیأتی تشکیل شده، اصل نیست بلکه اصل راهنما و باور اولیه در این زمینه، «آزادی مطبوعات» است. مفروض ما این است که آزادی مطبوعات یکی از حقوق مصرح در قانون اساسی به حساب می‌آید و نقش مطبوعات در اصلاح روند امور بسیار بالاست و این نهاد به مثابه یکی از ارکان مردم‌سالاری دینی، باید از آزادی لازم برخوردار باشد. طبعاً نظارت بر مطبوعات، برای این مطرح شده که هر قدرتی نیازمند نظارت است و قدرت مطبوعات هم به حدی مؤثر است که نباید بیرون از دایره نظارت باقی بماند. اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات باید به این اصل کلی و اولیه معتقد باشند و نماینده قوه مقننه در این هیأت حتماً باید از کسانی باشد که بیش از دیگران به آزادی مطبوعات و حقوق آن معتقد بوده و پایبندی خود به این نکته را در عمل نشان داده باشد و رفتارهایی مانند بستن و توقیف رسانه‌ها و محاکمه روزنامه‌نگاران و نویسندگان مطبوعاتی و کارهای محدودکننده دیگر، ذاتاً مورد قبول او نباشد ولو آن که در مواردی مجبور باشد که به این ابزارها هم متوسل شود.
دوم- نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی هستند و گزینش نماینده این قوه در هیأت نظارت بر مطبوعات، طبعاً با توافق کامل نمایندگان صورت نخواهد گرفت ولی کافی است کسی در این هیأت باشد که بتواند بخش بزرگ‌تری از نمایندگان مجلس و به تبع آن مردم را نمایندگی کند. متأسفانه گروهی از نمایندگان مجلس که پایگاه اجتماعی آنان زیاد نیست و در مجلس اصولگرای کنونی هم اقلیت محسوب می‌شوند، در کمیسیون فرهنگی مجلس تجمع کرد‌ه‌اند و اکثریت اعضای این کمیسیون را نمایندگان این جریان تشکیل می‌دهند. آنان در واقع در یک انتخاب درون‌گروهی، دو تن از اعضای خود را به عنوان گزینه‌های مورد قبول کمیسیون به صحن علنی مجلس معرفی کرده‌اند تا هر کدام از آنان انتخاب شوند، یک عضو جبهه سیاسی آنان وارد هیأت نظارت بر مطبوعات شده باشد. با این تصمیم، علی مطهری که تاکنون در دو دوره به عنوان نماینده قوه مقننه در این هیأت فعالیت داشت، اکنون امکان عرضه خود به نمایندگان مجلس را پیدا نخواهد کرد تا دست‌کم با بودن ایشان در این زمینه رأی‌گیری شود. اگر تمهید نمایندگان این جبهه سیاسی، نتیجه بدهد و یکی از نمایندگان معرفی شده از سوی کمیسیون فرهنگی به هیأت نظارت راه پیدا کند، باید اعلام کرد که اقلیت مورد نظر دیدگاه خود را بر اکثریت نمایندگان مجلس تحمیل کرده و نماینده منتخب، آینه افکار اکثریت نمایندگان مجلس و افکار عمومی نخواهد بود. پیش‌نیاز دوم نظارت بر مطبوعات همین است که نماینده عضو این هیأت، برگزیده اکثریت نمایندگان در یک انتخابات آزاد باشد و نمایندگان مجبور نباشند از میان دو نماینده عضو یک جبهه سیاسی، یکی را برگزینند.

Share and Enjoy

اعتدال، پادزهر جناح‌زدگی

روزنامه ایران / سوم تیر ۹۳

وجود احزاب و گروه‌های متعدد و جناح‌های سیاسی متفاوت، در جای خود می‌تواند عامل تقویت نظام و تثبیت دستاوردهای آن باشد اما جناح‌زدگی، یک آفت برای فعالیت‌های حزبی دست‌کم از منظر و نگاهی است که ما به قدرت داریم و آن را هدف فرض نکرده‌ایم.
احزاب و جناح‌ها اگر کارکردهای درستی داشته باشند، در چند حوزه زیر وارد عمل خواهند شد:
– به سازماندهی نیروهای پراکنده سیاسی می‌پردازند و نیروهای متفرق را همسو می‌سازند.
– شور سیاسی ایجاد می‌کنند که لازمه فعالیت‌های سیاسی در جامعه است.
– شعور سیاسی ایجاد می‌کنند و با آموزش‌های درون‌تشکیلاتی و طرح مواضع عمومی، سطح فهم سیاسی مردم را افزایش می‌دهند.
– برنامه برای اداره کشور تهیه و در صورت رسیدن به قدرت، آن برنامه‌ها را اجرا می‌کنند.
– بدون آن که بار مالی خاصی را بر بودجه کشور تحمیل کنند، بیش از نهادهای نظارتی بر کار دولت رقیب و نهادهای حکومتی نظارت داشته و در زمینه بروز فساد و انحراف، حساسیت به خرج می‌دهند.
اینها کارکردهای مثبت احزاب و گروه‌های سیاسی در شرایط مطلوب است اما جریان‌های سیاسی با هدف کسب قدرت یا حفظ آن، در مواقعی مرتکب اعمالی می‌شوند که زیانبار است و دود آن به چشم مردم می‌رود. در این وضعیت، هدف اصلی احزاب و جناح‌ها، حفظ موقعیت خودشان در درون نظام و تقویت قدرت و نفوذ سیاسی و اجتماعی نیروهای خودی است. ما این پدیده را «جناح‌زدگی» می‌نامیم که کارکرد منفی احزاب را شامل می‌شود و در آن از اعتدال، عقلانیت و انصاف خبری نیست. در وضعیت جناح‌زدگی، حقیقت قربانی هویت حزبی می‌شود و منافع عمومی، پایین‌تر از منافع حزبی مورد توجه قرار می‌گیرد و بر ضعف‌های درونی، سرپوش گذاشته می‌شود اما برای جریان رقیب، ضعف‌ها و عیوبی تراشیده شده و بزرگنمایی صورت می‌گیرد. در حالت جناح‌زدگی، افرادی ضعیف از جریان خودی مورد حمایت قرار می‌گیرند بدون آن که شایستگی قبول هیچ مسئولیتی را داشته باشند و در مقابل، توانمندان رقیب به زیر سؤال می‌روند و کنار گذاشته می‌شوند.
اعتدال با عقلانیت و انصاف تنیده شده و این سه واژه، گم‌شدگان عرصه سیاسی کشورمان هستند. احزاب و گروه‌ها می‌توانند با تکیه بر کارکردهای مثبت حزبی، تأثیرات فراوانی بر فضای سیاسی کشور و بر فرهنگ نخبگان و مردم داشته باشند و در عین حال می‌توانند با گرفتار آمدن در بستر جناح‌زدگی، آسیب‌های فراوانی را متوجه مردم کنند. روزگاری دوستی نوشته بود که «جناح‌زدگی، شرک جلی روزگار ماست» زیرا برای حفظ مصالح و منافع جناحی، حاضر می‌شویم منافع مردم و کشور را فدا کنیم و اراذل را بر افاضل ترجیح بدهیم. پرهیز از جناح‌زدگی تنها با رویکرد اعتدالی، شدنی است و اساساً تأکید بر اعتدال، عامل گریز از جناح‌زدگی به مثابه شکل غلط فعالیت حزبی است.

Share and Enjoy

منطق مماشات با همفکران

روزنامه ایران / ۲۹ خرداد ۹۳

اخیراً یکی از شاخصین اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ضمن نقد عملکرد دولت سابق، اقدام به شمارش و بررسی هزینه‌هایی کرد که از سوی احمدی‌نژاد بر جریان اصولگرایی کشور تحمیل شده است. دکتر حدادعادل در گفت‌وگویی اعلام کرد که «دولت آقای احمدی‌نژاد در چهار سال دوم خود، هزینه‌های بسیار بالایی را به نظام و کشور تحمیل کرد که همه این هزینه‌ها و خسارت‌ها به پای اصولگرایان نوشته شد.» وی در توجیه سکوت خود و دوستانش در مقابل این خسارت‌ها، مدعی شده است که «در مقابل احمدی‌نژاد امکان فریاد نداشتیم که مبادا اصلاح‌طلبان امتیاز بگیرند.»
این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که اکثر نیروهای سیاسی در آغاز فعالیت خود، به قدرت به مثابه ابزار خدمت و اصلاح اجتماعی می‌نگرند و بعید است عناصری که انگیزه اعتقادی دارند، هدف خود را کسب و حفظ قدرت به هر قیمت معرفی کنند. آنان تأکید دارند که قدرت برای آنان اصالت ندارد و هدف نیست بلکه راهی برای گستردن فرصت خدمتگزاری است و بنابراین حاضر نیستند به هر قیمتی، به قدرت برسند و با هر روشی برای حفظ قدرت تلاش کنند.
آنان همچنین مدعی هستند که همه جریان‌های سیاسی درون نظام را به مثابه نیروهای خودی تلقی می‌کنند و برای آنان، هویت صنفی حزبی مدنظر نیست. بارها از دهان سیاستمداران مدعی مکتب و دین شنیده‌ایم که اگر نیروی صالحی را در جبهه سیاسی رقیب هم بیابند، مورد حمایت قرار می‌دهند و در مقابل حاضر نیستند نیروهای ناتوان و ناکارآمد وابسته به حزب سیاسی خود را به مسئولیتی بگمارند و از او حمایت کنند.
این افراد از منظر تئوریک، امر به معروف و نهی از منکر را واجب می‌شمارند و وارد آوردن شلاق انتقاد بر اسب چموش قدرت را ضروری می‌دانند تا سوارکار، زمین نخورد و قدرت، از افراد صالح و شایسته، انسان‌هایی فاسد و قدرت‌طلب نسازد. آنان عدالت را در عرصه سیاسی، گزینش افراد مناسب برای مسئولیت‌های مشخص فارغ از گرایش‌های سیاسی آنان می‌دانند و این را ظلم به مردم و نظام می‌دانند که از عاشقان قدرتند و ناتوانان در اداره کشور.
جریان‌های سیاسی معتقد به انقلاب و ارزش‌های دینی، نظراً این گونه هستند اما در عمل متأسفانه بعضاً شاهد پیاده شدن این اصول در بین جناح‌های مختلف سیاسی نیستیم. بسیاری از آنان، امر به معروف نسبت به هم‌حزبی‌های خود را کنار می‌گذارند در حالی که عیب‌جویی از دیگران را جایز می‌شمارند و… از همه مهم‌تر این که اقدامات خود را به بهانه حضور دشمن یا رقیب، توجیه می‌کنند.

Share and Enjoy

«ساختار» مهم‌تر از «کارگزار»

روزنامه ایران / یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳

تفاوت سبک مدیریتی ۲ رئیس جمهوری
یکی از خصوصیات رئیس جمهوری سابق، تصمیم‌گیری شخصی و فردی درباره بسیاری از مسائل پیچیده و کلان کشور بود به گونه‌ای که بسیاری از نهادها و ساختارهای کارشناسانه در عمل حذف شدند یا از خاصیت افتادند تا امکان اعمال تصمیمات فردی رئیس جمهوری در همه جا فراهم شود. متأسفانه این امر به صورت تعمیم‌یافته قابل مشاهده بود و زیان‌های فراوانی از این بابت به کشور وارد آمد به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان معتقدند از نظر سبک مدیریت، کشور به قبل از مشروطه بازگشت چرا که دوباره «فرد» جایگزین «نهاد» و «کارگزار» بدیل «ساختار» شد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال قبل، بسیاری بر این باور بودند که اگر رئیس جمهوری و دولت جدید، همین یک روش و سبک مدیریتی را اصلاح کنند و به جای تصمیمات فردی و سلیقه‌ای، تن به تصمیمات کارشناسانه و جمعی ساختارهای اصلی نظام بدهند، نتایج مثبت بسیاری به بار خواهد آمد.
از دستاوردهای مهم نظام‌های سیاسی «مستقر» و باثبات و دارای پیشینه این است که در این نظام‌ها، ساختارهای اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اجرایی، به شکل جدی تثبیت شده‌اند و آمد و رفت مدیران و مسئولان در کلیت عملکرد آنان، اثر جدی و قابل اعتنایی نمی‌گذارد. در واقع در این جوامع، تجارب تلنبار شده مردم و نخبگان درباره چگونگی اداره کشور، آنان را به این سمت سوق داده است که ساختارهای حکومتی کارآمد، مفیدتر از مدیران سالم و باتقوا و خدوم هستند و با بودن ساختارهای کارآمد، امکان بروز خطا در نظام تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد و جلوگیری از فساد اجرایی میسرتر است.
طرح این بحث به این دلیل ضروری است که متأسفانه هنوز هم در نگاه بخشی از مسئولان و مردم، چنین تصور می‌شود که ریشه مشکلات کشور در این است که «آدم‌های خوب» در رأس امور نیستند و اگر بتوانیم چنین کسانی را برای تصدی امور بگماریم، حتماً مشکلات حل خواهند شد. البته در عمل بارها به امید گزینش آدم خوب، به سوی کسانی رفتیم ولی امور اصلاح نشد زیرا اساساً ریشه مشکلات را در وضعیت شخصی مدیران دیدن، اشکال دارد و ساختارها، بیش از کارگزارها در ایجاد مشکلات یا حل آنها مؤثرند.
در فلسفه سیاسی معاصر دو پرسش مهم مطرح است که یکی ناظر بر این است که «چه کسی حکومت می‌کند؟» و دیگری به این موضوع می‌پردازد که «چگونه حکومت می‌شود؟» ما را از جمله نحله‌های فکری و سیاسی می‌دانند که به پرسش اول، بهای بیشتری می‌دهیم ولی واقعیت این است که پرسش دوم را باید جدی‌تر گرفت و به تأسیس ساز و کارهایی پرداخت که امکان خطا و انحراف و فساد مدیران را کاهش دهد و دست آنان را برای انجام هرگونه تخلفی ببندد. البته این مهم است که مدیران هم افرادی باتقوا و درستکار باشند و احتمال سوءاستفاده آنان از قدرت و ثروت کم باشد و رعایت قانون و مقررات و پرهیز از بهره‌برداری شخصی از امکانات عمومی، از خصلت‌های شخصی آنان باشد ولی باید فرض را بر این گذاشت که مدیران ما اساساً افرادی عادی هستند و احتمال خطا و لغزش درباره آنان، کم نیست ولی حتی اگر مدیران دستگاه‌ها بخواهند اختلاس و سوءاستفاده هم بکنند، ساز و کار نظام و حکومت به گونه‌ای باید باشد که امکان آن فراهم نشود و این ناشدنی است مگر این که پاسخ پرسش «چگونه حکومت می‌شود؟» به خوبی داده شده باشد و ساختارها، قوی‌تر از کارگزارها عمل کنند.
در صورتی که به ساختارها اهمیت کافی داده شود، چند اتفاق با هم رخ خواهند داد:
اول این که در ساختارها، تصمیمات هم به صورت جمعی ساخته و هم اتخاذ می‌شوند و این یعنی سهم یک فرد مدیر خواه آدم خوبی باشد یا نباشد، کم می‌شود. معمولاً تصمیمات جمعی بهتر از تصمیمات فردی هستند و احتمال خطا در آن کمتر است و حاصل عقل جمعی محسوب می‌شوند.
دوم این که سهم توجه به نظرات کارشناسی در اتخاذ تصمیمات جمعی و نهادی، بسیار بیشتر از تصمیماتی است که به صورت فردی و شخصی اتخاذ می‌شوند. تصمیمات فردی معمولاً تابع سلیقه فردی هستند و دست‌کم این اتهام را یدک می‌کشند در حالی که در تصمیم‌گیری نهادی و جمعی، به اجبار به نظرات تخصصی احتجاج شده و مبتنی بر عقل کارشناسانه عمل می‌شود.
سوم این که هر تصمیم کارشناسانه جمعی، پایه تصمیم‌گیری‌های درست بعدی خواهد شد و موجبات تلنبار شدن تجارب مدیریتی در هر حوزه را فراهم خواهد کرد. اگر اتخاذ تدبیرها و روش‌های مدیریت در هر حوزه‌ای به افراد ولو خوب سپرده شود، این امکان برای مدیران بعدی هم فراهم می‌شود که به آسانی بتوانند در تصمیمات قبلی، تجدیدنظر کنند ولی اگر گروهی کارشناس در قالب ساختاری مشخص، به نتایجی برسند که از پشتوانه‌های تخصصی برخوردار است، تغییر آن از سوی جمعی از کارشناسان دیگر به آسانی انجام نخواهد گرفت مگر این که به تکامل و تعالی تصمیم قبلی بینجامد.

Share and Enjoy

ساعتی پای صحبت بهزاد نبوی

روز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه، با هماهنگی قبلی و به همراه دو تن از دوستان همفکر، به دیدن مهندس بهزاد نبوی رفتم. بهزاد نبوی را همگان می‌شناسند و از نقش وی در سالهای قبل و بعد از انقلاب مطلع هستند. او را باید یکی از سرشناس‌ترین عناصر انقلابی و سیاسی کشور دانست که حذف نام وی از تاریخ مبارزات سیاسی بیش از ۴۰ سال اخیر کشور ما ناشدنی است.

nabavi

در حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ او از جمله کسانی بود که به اتهامات واهی و بدون رعایت تشریفات محاکم سیاسی (مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی)، دستگیر و محاکمه شد و این روزها بعد از تحمل ۵ سال زندان و حبس ناحق، آزاد شده است. اینک او و همسرش روزانه پذیرای دهها تن از دوستداران، همفکران و فعالان سیاسی هستند که به دیدن او می‌آیند و دقایق و ساعاتی را با ایشان سپری می‌کنند.

بهزاد نبوی، بسیار پیرتر از قبل شده است. بیماری و زندان و سن نسبتا بالا او را خمیده کرده است و این را در راه رفتن او کاملا می‌توان مشاهده کرد. البته او حال خودش را متناسب با ۷۲ ساله‌های دیگر خوب می‌داند اما واقعیت این است که نبوی شکسته‌تر از قبل شده است و چه کسی می‌تواند تاثیر ۵ سال زندانی شدن مظلومانه را در این امر انکار کند؟

Share and Enjoy

«مذاکره مستقیم» برای تأمین منافع ملی

روزنامه ایران / چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۳

سال‌ها قبل وقتی از ضرورت «مذاکره مستقیم» میان ایران و امریکا سخن به میان می‌آمد موجی برانگیخته می‌شد زیرا در شرایطی این مسأله مطرح شده بود که هیچ گونه زمینه مساعد روانی و عینی برای تحقق این نظر وجود نداشت و افکار عمومی سیاسیون و مردم عادی، با هرگونه مذاکره میان دو کشوری که دارای منافع متفاوت و حتی متضاد هستند، مخالف بودند.
در آن زمان، مسأله این بود که مذاکره میان امریکا و ایران، مذاکره میان گرگ و میش است و دیپلمات‌های ما نباید وارد بستری شوند که نتایج آن از قبل به زیان ما رقم خواهد خورد. البته برخی از مخالفان، نفس مذاکره را موجب شکستن مرز سیاسی، اعتقادی و ایدئولوژیک میان ایران و امریکا معرفی می‌کردند و به همین دلیل، هرگونه مذاکره با واشنگتن را نفی می‌کردند در عین حال این دیدگاه نیز مطرح بود که مذاکره میان این دو کشور، یک «تابو» نیست و نباید مرز اعتقادی اسلام و کفر تفسیر شود اما مصلحت و منافع جمهوری اسلامی ایجاب نمی‌کند که در این شرایط مذاکره‌ای میان دو کشور صورت بگیرد.
در میان موافقان مذاکره هم اختلافاتی موجود بود در حدی که برخی، مذاکره مستقیم را به هر قیمت پی می‌گرفتند و شکستن تابوی قطع رابطه و مذاکره نکردن را رسالت خود می‌دانستند اما طیفی از موافقان هم بودند که از منظر تأمین منافع ملی، خواستار رابطه بودند و اکنون مذاکره میان ایران و امریکا را با توجه به موقعیت قدرتمند ایران، دیگر شبیه رابطه گرگ و میش نمی‌دانند و به همین دلیل، معتقدند که باید مذاکراتی صورت گیرد بدون آن که این امر را یک رسالت اعتقادی و ایدئولوژیک برای خود تلقی کنند.
بنابراین بتدریج نگاه واقع‌بینانه‌تری در میان سیاسیون شکل گرفته که نتایج آن را در مذاکرات اخیر میان ایران و امریکا شاهدیم. در این نگرش، چند نکته مهم قابل مشاهده است:
۱- نفس مذاکره با امریکا، شکستن مرز ایدئولوژیک میان اسلام و کفر نیست و نباید تصور کرد که هرگونه مذاکره میان این دو کشور، به معنای شکست جمهوری اسلامی و عدول مسئولان نظام از مواضع انقلابی است.
۲- در مقابل، مذاکره و ایجاد رابطه با امریکا، هیچ گونه ضرورت اعتقادی هم ندارد و نباید تصور کرد که به هر قیمت برای برگزاری نشست مشترک میان مسئولان دو کشور و مذاکره مستقیم، اقدام شود.
اصل بودن داشتن رابطه، هنگامی درست است که این قصه‌ها میان ایران و امریکا پیش نیامده بود و مناسبات میان دو کشور، به این مرحله نمی‌رسید. اینک ادامه وضعیت کنونی، یک امر طبیعی می‌نماید و تغییر وضعیت کنونی باید مبتنی بر دلایل قوی و قابل اعتنا انجام گیرد.
۳- انجام مذاکره مستقیم، تابع منافع ملی و مصالح انقلابی ماست و اگر این امر ایجاب کند، سیاستمداران ما باید برای انجام گفت‌و‌گوی مستقیم، آماده باشند که هستند. ما با امریکا مرز اعتقادی مانند مرز روشن ما علیه موجودیت رژیم اسرائیل، نداریم و بنابراین اگر اقتضای منافع ما باشد، اقدام به مذاکره با امریکا هم خواهیم داد. مهم این است که مذاکره، تابو نیست و باید با هدف تأمین منافع ملی یا دفع خطر بزرگتر یا رسیدن به اهدافی مشخص، صورت گیرد.
۴- در وضعیت کنونی که ایران از موضع قدرت، با بزرگترین کشورهای دنیا در قالب یک هیأت در حال مذاکره است، به ناچار به لوازم این گونه مذاکرات هم تن باید داد و از جمله نشستن با امریکاییان برای تأمین منافع ملی را کاری بایسته باید تلقی کرد. همگان می‌دانند که طرف اصلی مذاکره ما را واشنگتن تشکیل می‌دهد و مذاکره با این کشور و رسیدن به توافق، کار مذاکره با ۱+۵ را تسهیل خواهد کرد. مهم این است که دیپلمات‌های ما توان لازم برای پیگیری منافع ملی را در این مذاکرات داشته باشند که دارند.

Share and Enjoy

متاسفانه برای اخلاق، مبانی مستقل عقلی قایل نشدیم

گفتگوی علی شکوهی با شفقنا (پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه)

علی شکوهی، روزنامه نگار با ابراز نگرانی از وضعیت اخلاق در جامعه، بیشترین نقش در تربیت اخلاقی جامعه را متوجه عالمان و حکومت ها دانست و یادآور شد: نمی توان به دلیل وجود افرادی که فراتر از سنتهای اجتماعی و مناسبات حاکم بر جامعه، خود را تربیت کرده اند و می توانند جامعه سازی کنند، این تفکر را تعمیم داد و تصور کرد پس از طریق توجه صرف به افراد میتوان جامعه را ساخت. او به تاثیر شیوه های تبلیغی قدرت های جهان اشاره کرد و با انتقاد از آنچه داخل ایران رخ می دهد، بیان کرد: نسل های قبلی در انتقال مفاهیم فرهنگی به نسلهای جدید ناکام مانده اند. در این بستر لیز، آماده و بی هویتی که به هر دلیلی در جامعه مشاهده می شود، متاسفانه زمینه برای اثرگذاری دیگران بسیار بالا رفته است؛ آن هم جریانی که نفسانی ترین فرهنگ را با پیشرفته ترین تکنولوژی و پیچیده ترین تکنیک ارائه می دهد.

شکوهی در گفت وگو با شفقنا: متاسفانه برای اخلاق، مبانی مستقل اخلاقی قایل نشدیمعلی شکوهی، روزنامه نگار در گفت وگو با شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) در توضیح چگونگی احیای اخلاق در جامعه و نقش افراد در این زمینه بیان کرد: در جوامع به هم پیوسته کنونی که سرنوشت همه ملت­های دنیا و همه اقشار اجتماعی درون یک کشور به طور جدی به هم پیوند می‌خورد، افراد را در چارچوب اخلاق فردی نمی‌توان تعریف کرد. اخلاق با نگاه فردی – روان‌شناسانه قابل تبیین و تعریف نیست و قطعا نوعی نگاه جمعی – جامعه‌شناسانه احتیاج است تا دستاوردی در جهت یافتن راه‌هایی برای احیای اخلاق در جامعه داشته باشد. به همین دلایل بحث اخلاق را در حوزه تربیت افراد به مفهوم شخص و فرد نباید متمرکز کرد و سهم عوامل اجتماعی در احیای اخلاقیات و از بین بردن موانع تحقق ارزش های اخلاقی را باید مضاعف دید.

Share and Enjoy

تشکیل مجلس جوانان؛ با کدامین هدف؟

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۳

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که این وزارتخانه در حال بررسی طرح مطالعاتی تشکیل مجلس جوانان است. دکتر گلزاری تأکید کرد که در حال رایزنی با دولت و مجلس هستیم تا روند تشکیل این مجلس، کوتاه‌تر شود. طرح مجدد این ایده، مایه خرسندی است و اقدامات مسئولان در این زمینه را باید به فال نیک گرفت اما توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است:
اول- ایده تشکیل مجلس جوانان در دوره اصلاحات هم مطرح بود و در حوزه معاونت اجتماعی وزارت کشور، تلاش‌هایی برای تشکیل آن صورت گرفت و اساسنامه و چارچوب کار هم فراهم آمد اما به دلایل متعدد، عملی نشد. در آن دوره، بدگمانی موجود نسبت به هر فعالیتی که در حوزه جوانان انجام می‌شد، مانع اصلی عملی شدن چنین ایده‌هایی بود. بجاست از همه تجارب موجود در این زمینه، برای ساماندهی امر مشارکت سیاسی- اجتماعی جوانان استفاده شود و مسئولان مربوطه، این کار را در نقطه صفر و در ابتدا تصور نکنند.
دوم- نوع نگاه ما به «جوانان» از یک سو و به «تشکیلات» از سوی دیگر، تأثیرگذارترین عنصر در ساماندهی فعالیت جوانان از جمله در قالب مجلس جوانان است. اگر جوانان را فرصت بدانیم به گونه‌ای عمل خواهیم کرد و اگر تهدید بدانیم به روشی دیگر. اگر نهادهای مدنی و تشکل‌های جوانان را امکانی برای حل معضلات جوانان بدانیم، حتماً به سوی سازماندهی و ایجاد تشکل‌های مدنی خواهیم رفت و اگر از هرگونه تجمع و گردآمدن جوانان بهراسیم و نهادهای با محوریت جوانان را اسباب دردسر سیاسی تلقی کنیم، در آن صورت از فعالیت‌هایی مانند مجلس دانش‌آموزی یا مجلس جوانان، فاصله خواهیم گرفت. قبل از هر تلاشی برای ایجاد نهادهای سیاسی جدید مرتبط با جوانان، حتماً باید نهادهای امنیتی، سیاسی و دینی را توجیه کرد تا نوع نگاه آنان تغییر کند و جوانان و تشکل‌های مربوط به آنان را یک فرصت بدانند نه تهدید.
سوم- هدف نهایی از ایجاد مجلس جوانان چیست؟ آیا می‌خواهیم بستر مشارکت سیاسی برای جوانان را فراهم و راه حرکت اجتماعی آنان را هموار کنیم؟ آیا بر این باوریم که این گونه نهادها و تشکل‌ها، روند جامعه‌پذیری و جامعه‌پذیری سیاسی جوانان را تسهیل خواهند کرد؟ آیا شور و شعور سیاسی و آموزش امور اجتماعی را می‌توان از این طریق تقویت کرد؟ اگر چنین اهدافی در میان است و قرار نیست یک کار نمایشی در سطح کشور انجام شود، باید به لوازم نظری و عملی این اهداف هم تن داد و از جمله سازوکاری را فراهم کرد که نهادینه شدن فعالیت سیاسی و اجتماعی جوانان را میسر کند و جوانان بیشتری را شامل شود. هیچ کس نذر نکرده است که یک تشکل تازه را در کشور ایجاد کند بدون آن که اهداف روشنی مدنظر باشد یا به نیازهای مشخصی جواب داده شود.
چهارم- مجلس دانش‌آموزی موجود، بیانگر نوعی دوگانگی در رفتار سیاسی و نمایش این رفتار است و نباید گذاشت در مورد مجلس جوانان هم این امر تکرار شود. در مدارس کشور، ما هم افت تحصیلی وسیع داریم و هم دانش‌آموز المپیادی، زیرا در حالی که وضعیت نظام آموزشی کشور، چندان مطلوب نیست اما با سرمایه‌گذاری روی عده‌ای نخبه و خواص، در المپیادها هم شرکت می‌کنیم و مقاماتی هم در سطح جهانی کسب می‌کنیم. در این حالت، جوانان نخبه المپیادی، محصول نظام آموزشی ما نیستند زیرا در تربیت آنان، سازوکاری جداگانه وجود دارد. مجلس دانش‌آموزی نیز چنین است یعنی در حالی که نظام مشارکت دانش‌آموزان در سطح مدارس و از طریق شوراها کارآمد نیست و نقش روشنی برای دانش‌آموزان در اداره مدارس لحاظ نشده اما مجلس دانش‌آموزی هم تشکیل شده است که نماد مشارکت سیاسی دانش‌آموزان است. این دوگانگی و تناقض نباید در مورد مجلس جوانان ایجاد شود. یعنی در ابتدا باید بستر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی جوانان را در سطح شهرها و روستاها ایجاد کرد و نتیجه منطقی آن را مجلس جوانان به عنوان نماد مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان قرار داد. در غیر این صورت، هم مجلس جوانان را به صورت یک حرکت نمایشی خواهیم داشت و هم هیچ هدف جدی و مهمی را با این فعالیت پی نخواهیم گرفت.

Share and Enjoy

ما هم دلواپسیم!

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۳

در چند روز گذشته فعالیت‌هایی در سطح کشور از سوی طیفی خاص انجام شد که توجه به ابعاد و انگیزه‌ها و نتایج آن بسیار ضروری است. همایش برخی از نیروهای سیاسی رادیکال در محل لانه جاسوسی و تدارک وسیعی که برای آن دیده بودند و نیز پرسشی که دیروز از سوی نمایندگان همان طیف سیاسی از وزیر امور خارجه مطرح شد، شاید برای برخی عادی جلوه کند اما به نظر می‌رسد باید از منظری دیگر هم به آن نگریست و از دل آن رخداد، هشدارهایی را برای مسئولان و نخبگان سیاسی برجسته کرد.
اول- دولت دکتر روحانی، سه مسأله مهم را در دستور کار خود قرار داده است. اول، پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رسانیدن آن به سود منافع ملی از جمله لغو تحریم‌ها با حفظ حق غنی‌سازی در داخل. دوم، حل مشکلات اقتصادی کشور آن هم در شرایط تحریم و میراث تلخی که از دولت قبل بر دوش این دولت نهاده شده  است از جمله ساماندهی مجدد مقوله یارانه‌های نقدی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها. سوم، گشایش فضای سیاسی و فرهنگی در داخل و عبور مناسب از بحران‌هایی که در سال ۸۸ در کشور ایجاد شد و متأسفانه شکاف میان نیروهای انقلاب را عمق بخشید. دولت روحانی با همین اهداف، از سوی مردم به قدرت رسید اما مخالفان این سیاست‌ها نیز در داخل کشور، هر چند اندک هستند اما متأسفانه به پایگاه‌هایی از قدرت تکیه دارند. طبعاً کار دولت در تحقق همه اهداف خود با توجه به مخالفان سازماندهی شده موجود، بسیار دشوار است.
دوم- دیپلماسی خارجی و مذاکرات هسته‌ای، برجسته‌ترین نقطه تفارق میان دولت دکتر روحانی با دولت قبلی است و بنابراین توفیق یا عدم توفیق دولت در این مذاکرات، مهم‌ترین عنصر ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید خواهد بود. چشم امید حامیان دولت، بیشتر به موفقیت این نگرش تازه در مذاکرات سیاسی میان ایران با کشورهای غربی دوخته شده است و مخالفان هم به زعم خویش مهم‌ترین نقطه ضعف و جنبه آسیب‌پذیر دولت را همین مذاکرات تلقی می‌کنند. موافقان دولت، مذاکره بر سر برخی از توانمندی‌های هسته‌ای از جمله اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را بهترین امکان برای رسیدن به توافق می‌دانند و بر همین اساس هم از مذاکرات هسته‌ای و نتایج و دستاوردهای آن دفاع می‌کنند اما در مقابل، مخالفان که شکست این مذاکرات را طالبند، از ابتدا این مذاکرات را محکوم به شکست معرفی کرده و برای اثبات سخن خود، به هر کاری متوسل می‌شوند ولو آن که به زیان منافع ملی باشد.
سوم- مخالفان دولت در داخل، بر این باورند که اگر دولت روحانی در هر کدام از اهداف مورد نظر خود موفق شود، پایگاه اجتماعی‌اش دوچندان تقویت شده و احتمالاً منجر به قدرت گرفتن نیروهای سیاسی معتدل و اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده خواهد شد، بنابراین آنها در تلاشند تا دولت در هر سه زمینه، ناکام بماند. کارشکنی در حوزه تعمیق آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، برای آنان بسیار میسر است و به همین دلیل دست دولت را در موضوع هایی مانند رفع مشکلات حبس برخی چهره‌های سیاسی یا تشکیل نهادهای مدنی مانند انجمن صنفی مطبوعات و… می‌بندند و اجازه تحرک به دولت در این زمینه‌ها داده نمی‌شود. در حوزه مسائل اقتصادی هم بر تنور مطالبات مردم از دولت می‌دمند و طرح‌های اقتصادی دولت روحانی را مورد چالش قرار می‌دهند و همه آنچه را باید از دولت قبلی طلب می‌کردند، از این دولت می‌خواهند. در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، مسأله را بسیار جدی‌تر پی می‌گیرند چرا که معتقدند اگر دولت روحانی در این مذاکرات شکست بخورد، دیگر قدرت چانه‌زنی در حوزه‌های دیگر را نخواهد داشت و بازگرداندن مردم به سوی نیروهای مورد حمایت آنان، تسهیل خواهد شد.
چهارم- این نوع نگرش و عملکرد نیروهای سیاسی خاص، جای دلواپسی دارد. آنها باید بدانند که دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای، نماینده کل نظام است و تقویت تیم مذاکره کننده، منجر به تأمین منافع ملی می‌شود و شکست احتمالی مذاکرات و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی آن، به زیان همه مردم و کشور و انقلاب تمام خواهد شد. همچنین باید بدانند که عدم توفیق دولت در عرصه اقتصادی و دامن زدن به مطالبات مردم به صورت غیرمنطقی، شاید در کوتاه مدت به زیان پایگاه اجتماعی دولت تمام شود اما در نهایت به مشروعیت مردمی نظام صدمه وارد خواهد کرد. جلوگیری از تحقق وعده‌های دولت در زمینه گشایش فضای سیاسی و فرهنگی هم به زیان همه کسانی تمام خواهد شد که علی‌رغم خواست دولت، مانع این امر می‌شوند و این مسأله را هیچ کس به حساب عملکرد دولت نخواهد گذاشت. بنابراین «ما هم دلواپسیم» که نکند یک جریان سیاسی افراطی با توجه به عملکرد و مواضع چند سال اخیرش، به انجام هر کاری برای تضعیف دولت متوسل می‌شوند تا از توفیق دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش، جلوگیری کند. ما هم دلواپس عملکرد کسانی هستیم که تا دیروز، عرصه سیاست خارجی را ابزار کسب وجهه در حوزه داخلی تلقی می‌کردند و اینک اساساً نمی‌توانند باور کنند که دیپلمات‌های انقلابی کشور و فرزندان همین ملت، حاضرند وجهه داخلی‌شان هم آسیب ببیند و هزار اتهام ناروا را به جان می‌خرند تا از منافع و امنیت ملی کشور در عرصه بین‌المللی دفاع کنند.

Share and Enjoy

صفحه 1 از 212