کلیدواژه ‘علي شكوهي’

دشواری‌های کار یک دولت

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۳

شواهد و قرائن بسیار دلالت بر این دارند که دولت دکتر روحانی در قیاس با تمامی دولت‌های گذشته، دشوارترین وضعیت را برای پیشبرد برنامه‌های خود دارد و با بیشترین موانع و کارشکنی‌ها در مسیر تحقق اهداف و شعارهای خود مواجه است. در این باره به چند دلیل قابل ذکر، اشاره می‌کنم.

اول این دولت طبعا در نقطه صفر انتخاب قرار ندارد یعنی نمی‌تواند خودش تمامی برنامه‌ها و اهداف و راهکارهای مورد نظر خود را از ابتدا طراحی و اجرا کند. طبیعی است که این دولت باید میراث دولتهای قبلی را به دوش بگیرد و پا در جایی بگذارد که از سوی دولت‌ها و مجالس قبل طراحی شده است. این امر برای همه دولت‌ها صادق است اما میزان محدودیت دولت دکتر روحانی در این زمینه، بسیار بیشتر از دولت‌های گذشته است زیرا دولت قبل با سوءتدبیرهای مکرر خود، وضعیتی را ایجاد کرد که اکنون امکان تغییر سیاست‌های گذشته را دشوار کرده است. به رغم آن که اصل هدفمندی یارانه‌ها مورد اجماع صاحبنظران اقتصادی بوده اما این اندیشه به بدترین شکل ممکن در دولت دهم اجرا شد. بنابراین یکی از تفاوتهای بارز دولت روحانی این است که هیچ یک از دولتهای گذشته با پدیده‌ای به نام پرداخت نقدی یارانه‌ها مواجه نبودند. انحراف برنامه هدفمندی یارانه از ریل اصلی، شرایطی را بر دولت روحانی تحمیل کرد که گذار از آن چندان آسان نیست یعنی مسئولان دولت جدید نه می‌توانند به پرداخت یارانه ادامه دهند و نه حذف کامل آن بدون عواقب است.

دوم یکی از محدودیت‌های بزرگ سر راه دولت جدید، قرار نداشتن در شرایط انتخاب «راه‌حل خوب» و «راه‌حل بد» است بلکه گاهی دولت در میان طیفی از «راه‌حل بد» تا «راه‌حل نه چندان خوب» قرار می‌گیرد. پیداست که در هنگام انتخاب راه‌حل نه چندان خوب، عوارض و فشارهایی دامنگیر جامعه می‌شود اما مگر چاره دیگری هم هست؟ مثلا ادامه پرداخت یارانه نقدی، از منظر اقتصاددانان در شمار «گزینه‌های بد» قرار دارد اما تغییر ذائقه برخی طبقات جامعه در چند سال گذشته و وابسته شدن مردم به یارانه‌ها، وضعیتی را ایجاد کرده است که دولت جدید هم مجبور است دستکم برای اقشاری از مردم، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد ولو آن که این روش زیانبار باشد. طبعا پیامدهای انتخاب روش بد، دامن کشور را خواهد گرفت و در حالی که دولت به پیامدهای منفی آن راضی نیست، در عمل چاره‌ای جز انتخاب این روش ندارد.

سوم یکی از محدودیت بزرگ دولت روحانی، قرار گرفتن در شرایط انتخاب راه‌حل‌های تناقض‌نما است. وضعیت اقتصاد کشور را در چند سال اخیر، با تعبیر «رکود تورمی» بیان می‌کنند و این حالتی است که راه‌حل‌های دوگانه یا پاردوکسیکال را طلب می‌کند. راه‌حل «رکود»، تزریق نقدینگی برای ایجاد رونق اقتصادی است تا کارگاه‌های اقتصادی به پشتوانه پول اختصاص یافته، فعال شوند و اشتغال افزایش یابد و تولید رونق پیدا کند. از طرفی مبارزه با «تورم»، عمدتا با کم کردن نقدینگی میسر می‌شود و طبعا در خلاف جهت مبارزه با رکود، عمل می‌کند. رکود تورمی بدترین حالتی می‌باشد که ممکن است بر اقتصاد یک کشور حاکم شود چرا که دولت از سویی باید به جمع‌آوری نقدینگی مبادرت کند تا تورم را کنترل کند و از سوی دیگر باید به تزریق نقدینگی اقدم کند تا رکود را از میان بردارد و این قرار گرفتن در شرایط انتخاب راه‌حل‌های دوگانه است.

موارد گفته شده، برخی از نمونه‌هایی است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب و دشوار دولت جدید در انتخاب سیاست‌های مناسب اداره کشور است. بر این فهرست می‌توان موارد بسیاری را افزود که دولت دکتر روحانی را در شرایطی دشوارتر از دولتهای گذشته قرار داده است. وضعیت جهانی و منطقه‌ای و محدودیت دولت در انتخاب سیاست‌های خارجی معقول، اوضاع سیاسی داخلی در پی حوادث سال ۸۸ و محدودیت‌های ایجاد شده برای دولت در انتخاب همکاران، کارشکنی و حاشیه‌سازی تریبون‌ها و جناح‌های رقیب دولت، همراهی نکردن برخی نهادهای قدرت در تحقق وعده‌های انتخاباتی روحانی، سیاست‌های اقتصادی غلط دولت گذشته و تداوم پیامدهای منفی آن و مواردی از این دست، بخشی دیگر از وضعیتی است که بر دشواری کار دولت روحانی افزوده است.

 تذکر: این یادداشت در چاپ اول روزنامه ایران در تاریخ مذکور در سراسر کشور منتشر شد اما به دلیل انتشار اظهارات دکتر روحانی در چاپ دوم روزنامه که در تهران توزیع شد، این یادداشت همراه با مطالب دیگری حذف شدند.

Share and Enjoy

عقل مشترک در خدمت قضاوت

اشاره: در جریان تهیه لایحه جرم سیاسی برای یکی از سه قوه، مجبور شدم در کنار برخی از دوستان، دست به پژوهشهایی در باره محورهای مختلف مرتبط با این مقوله بزنم. یکی از این موارد اخیرا (۱۹ آذر ۹۲) در صفحه حقوقی روزنامه ایران منتشر شد که در زیر می‌خوانید.

نگاهی تطبیقی به جایگاه هیأت منصفه در کشورهای جهان

ترجمه و تحقیق: علی شکوهی

هیأت منصفه از نهادهای قضایی مدرن محسوب می‌شود که شکل تازه آن، ریشه در تشکیل دولت‌های غربی جدید و بسط تجربه مملکت‌داری آنان دارد. در تعریف هیأت منصفه آمده است: «ژوری هیأتی از مردم عادی است که از طرف مقامات قضایی دعوت می‌شوند که با شرکت در جریان محاکمه و استماع دادرسی با توجه به آنچه شنیده و دیده به قید سوگند بر گناهکاری و بی‌گناهی متهم اظهار عقیده کنند.» بنابراین اعضای هیأت منصفه را افراد عادی جامعه تشکیل می‌دهند نه قضات حرفه‌ای.
در کشور ما وقتی سراغ این نهاد مدنی می‌روند، به‌طور عمد از زاویه سازگاری یا ناسازگاری آن با فقه و حقوق اسلامی و نیز نسبت آن با استقلال قاضی در صدور رأی سخن می‌گویند. این مقولات در جای خود اهمیت دارند و می‌توان درباره آن نظرات موافق یا مخالف داشت اما در کشورهای غربی هم در زمینه نحوه تشکیل هیأت منصفه، رویه یکسان و مشابهی وجود ندارد ولو آن که اصل وجود هیأت منصفه را در آن کشورها پذیرفته باشند. یادآوری این سخن ضروری است که در غالب این کشورها، هیأت منصفه یا «ژوری» برای رسیدگی به همه انواع جرایم موضوعیت دارد و مانند کشور ما صرفاً برای جرایم مطبوعاتی و سیاسی به رسمیت شناخته نشده است.
در این نوشته بر آنیم تا با مراجعه به قوانین برخی کشورها، وضعیت هیأت منصفه را از چند جهت مورد توجه قرار دهیم. واقعیت این است که همه کشورهای دموکراتیک، هیأت منصفه را در نظام قضایی و محاکم خود پیش‌بینی نکرده‌اند. در کشورهایی هم که هیأت منصفه وجود دارد، تفاوت‌هایی در تعداد اعضای هیأت منصفه، نظام تصمیم‌گیری داخلی، رابطه آن‌ها با قضات حرفه‌ای و… وجود دارد که به آن‌ها اشاره خواهد شد.

Share and Enjoy

«هیأت منصفه»؛ سخنگوی وجدان عمومی

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۵ آذر ۹۲

 جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی خاصی است که در آن برخی از مفاهیم و ساختارهای دولت مدرن در کنار مفاهیم اسلامی قرار گرفت و سازگاری دین و مردمسالاری با همین روش، ممکن شد. از همان ابتدا، برخی از موضع مخالفت با اسلامی بودن نظام و برخی هم از منظر دفاع از حکومت دینی، جمع میان «جمهوریت» و «اسلامیت» یا «مردمسالاری» و «دین» را ناممکن می‌دانستند اما بنیانگذار انقلاب و اندیشمندانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی، بر این نکته اصرار کردند که نظام اسلامی در ذات خود دموکراتیک و مردمسالار است و دستاوردهای عام بشر برای اداره جوامع را می‌پذیرد و محتوای ارزشی و فقهی اسلام را در ظرف ساختارهای جمهوریت می‌ریزد تا الگوی تازه‌ای از نظام اسلامی را در عصر دولت‌های مدرن، پی‌ریزی کند.
یکی از این ساز و کارهای عصر جدید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت، «هیأت منصفه» مطبوعاتی و سیاسی است که متأسفانه هیأت منصفه اخیر به دلیل تصویب نشدن قانون جرم سیاسی، تاکنون تشکیل نشده است. هیأت منصفه عمدتاً در جرایمی موضوعیت دارد که در آنها، قضاوت افکار عمومی و وجدان جمعی ورود دارد و بدون رجوع به وجدان جمعی مردم، اساساً از وقوع جرایم خاص نمی‌توان سخن گفت. مثلاً درباره اهانت‌آمیز یا تفرقه‌انگیز بودن یک نوشته مطبوعاتی یا یک اقدام سیاسی، صرفاً بر اساس مواد حقوقی یا تشخیص قاضی نمی‌توان نظر داد بلکه این وجدان عمومی مردم است که می‌تواند نوشته‌ای را اهانت یا اقدامی را خیانت بداند. به همین دلیل ورود هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، کاملاً منطقی و تأمین کننده عدالت و پاسداری از فعالیت‌های قانونی مطبوعاتی و سیاسی است.
این روزها که هیأت منصفه جدید مطبوعات در تهران و مراکز استان‌ها کارش را شروع کرده است، باید بر یک نکته مهم تأکید شود و آن ضرورت اصل بودن رأی هیأت منصفه در محاکم است. متأسفانه در چند سال اخیر، قوه قضائیه به این مقوله گرایش پیدا کرد که نظر هیأت منصفه را تا حد نظر مشورتی تنزل دهد و عملاً به تضعیف جایگاه هیأت منصفه بپردازد. این گرایش بر اساس مستقل و اصل بودن قاضی و حاکم شرع در اسلام توجیه می‌شود در حالی که نظرات هیأت منصفه در دادگاه از جنس مراجعه قاضی به کارشناس است و درباره مجرم بودن متهم یا مستحق تخفیف بودن وی، جز هیأت منصفه به مثابه نماینده وجدان عمومی، فردی دیگر نباید و نمی‌تواند نظر کارشناسی بدهد. در این گونه دادگاه‌ها، قاضی اساساً تابع رأی هیأت منصفه است و این تبعیت هیچ تناقضی با مستقل بودن قاضی ندارد همان گونه که در تبعیت قاضی از رأی کارشناس، هیچ اشکالی به قاضی وارد نیست.
در هیأت منصفه قبلی مطبوعات، مرحوم حاج حبیب‌الله عسگراولادی از کسانی بود که بر تبعیت قاضی از نظر کارشناسی هیأت منصفه اصرار داشت و حتی در ملاقاتی با رئیس قوه قضائیه به رأی برخی از دادگاه‌ها اعتراض کرده بود زیرا در آن محاکم، به‌‌رغم صدور رأی برائت از سوی هیأت منصفه مطبوعات، قاضی حکم به مجرمیت داده بود. آیا اعضای هیأت منصفه کنونی، حاضرند در راستای نظر مرحوم عسگراولادی حرکت کنند و نگذارند با تفسیری غلط، جایگاه هیأت منصفه در دادگاه‌ها تضعیف و عملاً اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعطیل شود؟

Share and Enjoy

صفحه 2 از 212