کلیدواژه ‘علي شکوهي’

مسئله فلسطین چه ربطی به ایرانیان دارد؟

ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی / شماره اول (مهر ۱۳۹۳)

آنچه می‌خوانید متن برخورد اندیشه‌ای است که در شماره نخست ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی در پاسخ نامه یک خواننده نگاشتم. انتشار این نوشته در سایت «نقد زمانه» در آستانه روز قدس با هدف همراهی با ملت مظلوم فلسطین صورت می‌گیرد.

اشاره:

این روزها در ذهن بسیاری از مردم و بخصوص نسل جوان جامعه، پرسش‌هایی مطرح هستند که «پرسش امروز» محسوب می‌شوند و شاید در دوره‌ای از تاریخ کشور ما و برای نسل‌های گذشته، اساسا موضوعیت نداشتند و مطرح نبودند. در عین حال پرسش‌هایی وجود دارند که در گذشته هم در بسیاری از دوره‌ها مطرح بوده و هنوز هم هستند و در واقع «پرسش هر روز» ما به حساب می‌آیند. شاید برای این پرسش‌ها تا الان پاسخ‌های درخوری فراهم آمده باشد اما به دلایل گوناگون، هنوز هم نیازمند تامل و یافتن پاسخ تازه هستند. ما در این شماره در پیرامون یکی از این موضوعات مطرح، تامل و جوانب آن را در قالب پاسخ به چند پرسش در این زمینه، بررسی خواهیم کرد. امیدواریم در شماره‌های بعدی ماهنامه تربیت سیاسی – اجتماعی هم توفیق تداوم این تاملات در باره پرسش‌های دیگر فراهم باشد.

1790731

پرسش:

به نام خدا

همواره گمان می‌کنم، اصلی کردن موضوع فلسطین در کشور با منظور خاصی صورت می‌گیرد که من از درک آن عاجزم. البته منظورم این نیست که جنایاتی که در آنجا می‌شود تایید شود ولی همواره از خودم می‌پرسم که:

۱- چرا سایر موضوعات بشری، جنایت‌ها و تجاوزاتی که در سراسر دنیا صورت می‌گیرد، کشتن و قتل‌عام‌ها در آفریقا یا شرق آسیا یا حتی آمریکا موضوع حساسیت‌برانگیزی برای ما نیست و در مقابل آن حداکثر به محکوم‌کردنی خشک و خالی بسنده می‌کنیم.

Share and Enjoy

قانون جرم سیاسی، ۳۵ سال در انتظار تصویب

ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی / شماره ۶ (اسفند ۱۳۹۳)

اشاره:

نوشته زیر در شماره اسفند سال گذشته ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی با امضای «علی اشرفی» منتشر شده است. این نوشته بخشی از مطالبی است که سه سال قبل در حاشیه تهیه لایحه جرم سیاسی از سوی ما نگاشته شده بود. در تهیه آن لایحه و این متن، دوست خوب من آقای «حسین جعفری فوتمی» هم دخالت فعال داشته است. قرار بود در زمستان سال گذشته طرح نمایندگان مجلس درباره جرم سیاسی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به دلایلی این کار صورت نگرفت و تاکنون هم به صحن علنی مجلس نیامد. با این تصور که این طرح در اسفندماه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، نوشته زیر در معرض مطالعه خوانندگان قرار گرفت.

سرانجام پس از کشاکش زیاد و سپری شدن مراحل متعدد، طرح نمایندگان برای تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد تا یکی از اصول قانون اساسی که در طی ۳۵ سال گذشته معطل مانده بود، به مرحله اجرا نزدیک شود. این اقدام نمایندگان مجلس و تلاش مجدد آنان برای تصویب قانون جرم سیاسی، بهانه‌ای است تا درباره این مقوله، تاملی صورت گیرد و ضمن بررسی برخی موضوعات مرتبط با مقوله جرم سیاسی، چرایی عدم تصویب این قانون در طی بیش از سه دهه، روشن شود.

jorme siasi

مقدمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره)، ملت ایران به پی‌ریزی نظامی اقدام نمود که «جمهوریت» و «اسلامیت» را در کنار هم قرار داد تا در نظام سیاسی – اجتماعی جدید، رشد و بالندگی خود را با سرعت بیشتری طی نماید. تدوین قانون اساسی با هدف تثبیت دستاوردهای انقلاب و شکل دادن به ساختار حکومتی متناسب با آرمانهای انقلابی و اسلامی مردم ایران، گام مهم بعدی بود که برداشته شد.

قانون اساسی که منشور تاسیس حکومت نوپای جمهوری اسلامی است، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می‌داند و تصریح می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل ۵۶ قانون اساسی).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصولی، حقوق ملت را به تفکیک بیان داشته و جهت تحکیم آن حقوق، قواعد خاصی را مقرر داشته است. اصل سوم قانون اساسی، تعهدات دولت را در زمینه محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را مورد تاکید و تصریح قرار داده است.

Share and Enjoy

به یاد روزهای پررونق شور و شعور

نگاهی گذرا به فعالیت‌های حوزه تربیت سیاسی اجتماعی در آموزش و پرورش

اشاره:

از سال ۶۶ تاکنون در حوزه تربیت سیاسی مربیان و دانش‌آموزان فعالیت می‌کنم البته جز در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد که پایم کاملا از آموزش و پرورش قطع شده بود. در سال گذشته همکاری مجدد بنده با معاونت پرورشی و فرهنگی آغاز شد و ثمره آن راه‌اندازی ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی (ضمیمه ماهنامه تربیت) در این معاونت بود که تاکنون (خرداد ۱۳۹۴) ۹ شماره آن منتشر شده است. آنچه در پی می‌آید گزارشی است که در شماره ۶ این نشریه درباره سابقه کار تربیت سیاسی اجتماعی در آموزش و پرورش نگاشتم. گفتنی است که در غالب این فعالیت‌ها خودم یا مبتکر آن بودم یا همکاری جدی داشتم. متن این گزارش را پیش رو دارید:

تربیت سیاسی و اجتماعی در آموزش و پرورش دارای یک سابقه نسبتا طولانی است. البته در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب، عرصه آموزش و پرورش و مدارس کشور، کانون مبارزات سیاسی بود و هدایت بخش بزرگی از برنامه‌های ضد رژیم شاه توسط معلمان و دانش‌آموزان صورت می‌گرفت. پس از انقلاب هم باز مدارس در مرکز فعالیت‌های سیاسی قرار داشت و گروهک‌ها در مدارس فعال بودند و حامیان انقلاب اسلامی نیز در همین مدارس، به مبارزه فکری و سیاسی با جریان‌های ضدانقلابی می‌پرداختند و بسیاری از معلمان نیز جان خود را بر سر اعتقادات خود گذاشتند. با شروع جنگ تحمیلی باز این مدارس بودند که پشتیبان جبهه‌ها شدند و از معلم و دانش‌آموز در خط مقدم جنگ حضور یافتند و تا پایان دفاع مقدس هزاران معلم و دانش‌آموز به شهادت رسیدند تا معلوم شود که شور انقلابی و شعور مکتبی در میان این جامعه بزرگ فرهنگی به چه میزان پررونق است.

بعد از پایان دفاع مقدس، سازندگی در دستور کار قرار گرفت و دولت سازندگی بر سر کار آمد. علی‌رغم تلاش این دولت برای افزایش تولید و ساختن خرابی‌های جنگ و افزایش رشد اقتصادی، به دلیل اولویت یافتن مسائل اقتصادی، در برخی از حوزه‌ها ما شاهد رکود شدیم که فعالیت سیاسی در سطح کشور یکی از مصادیق آن بود. در محیط‌های دانشگاهی و مدارس هم این رکود فعالیت‌های سیاسی را شاهد بودیم. در همان سال‌ها مقام معظم رهبری برای جبران این نقیصه وارد میدان شدند و از همه گروه‌های سیاسی و جریانات خواستند که به فعالیت سیاسی خود وسعت بیشتری ببخشند. از جمله در همین زمینه در روز ۱۲ آبان سال ۷۲ ایشان در سخنانی در جمع دانشجویان و دانش‌آموزان فرمودند:

Share and Enjoy

تبیین عوامل قبض آزادی بیان پس از پیروزی انقلاب

گفت‌وگوی تفصیلی «آنا» با علی شکوهی

اشاره: «علی شکوهی» نامی آشنا در عرصه مطبوعات و رسانه است. او که سابقه مبارزاتی‌اش علیه رژیم شاه به دوران دانش‌آموزی بازمی‌گردد و طعم دو بار زندان پهلوی را چشیده، در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب، عمده زندگی خود را مصروف فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای کرده است.

شکوهی، لیسانس فلسفه از دانشگاه تهران دارد و با داشتن کارنامه رسانه‌ای به وسعت صدا و سیما و روزنامه‌هایی چون کیهان، جام جم، همشهری، ایران و دیگر مطبوعات و رسانه‌ها، شاید یکی از بهترین گزینه‌ها برای نقد آزادی بیان باشد.

شکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آنا، از آرمان‌های انقلابیون در حوزه آزادی بیان گفته است و تأکید دارد: در ذهن ما انقلابیون شاید خیلی جنبه‌های ایجابی قضیه روشن نبود ولی جنبه‌های سلبی معلوم‌‌تر بود. در واقع مردم می‌دانستند که چه نمی‌خواهند اما اینکه چه می‌خواهند خیلی روشن نبود. در مجموع فرض بر این بوده که ما حتما یک نظام سیاسی آزاد خواهیم داشت که در آن امکان بیان اندیشه، تفکر، دیدگاه‌ها، نظرات سیاسی نخبگان و امکان نقد قدرت وجود دارد.

وی اضافه می‌کند: در همان سال‌ها علما و روحانیونی که می‌خواستند مدل مطلوب حکومت جانشین سلطنت را برای مردم توصیف کنند؛ چارچوب‌‌هایی را ذکر می‌کردند که یکی از آن‌ها، آزادی نقد قدرت بود. مثلا می‌گفتند خلیفه اول در مسجد نشست و از مردم پرسید که اگر من پای خود را کج بگذارم شما چه می‌کنید؟ یک عرب بدوی شمشیر را درآورد و گفت که با این شمشیر کج، تو را در مسیر راست قرار می‌دهیم.

DSC_5776

شکوهی در عین حال، به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اشاره دارد و با بیان اینکه «بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی به وجود آمد و منجر به این شد که مفهوم آزادی در جریان عمل و نظر، دچار قبض و بسط‌ هایی شود»، دلایل این قبض و بسط را برشمرده است.

او همچنین نقدی به عملکرد همه نیروهای انقلاب در سال ۸۸ دارد و تأکید می‌کند: حوادث و رخدادهای بعد از انتخابات سال ۸۸، متأسفانه همان کارکردی را از خودش نشان داد که در اوایل انقلاب برخی از اقدامات گروه‌ها موجب شدند. بنا بر این اگر برخی از دوستان ما هنرمند بودند، این فرصت و امکان را برای جریان‌های طرفدار حذف منتقدان ایجاد نمی‌کردند تا برای یکدست کردن حکومت تلاش کنند و فضای سیاسی را به روی خیلی‌ها ببندند.

متن گفت‌وگوی خبرنگار آنا با علی شکوهی را در پی می‌خوانید: 

Share and Enjoy

با تفسیر نمی‌توان اصول قانون اساسی را تعطیل کرد

روزنامه ایران / چهارشنبه ۵ شهریور ۹۳

بعد از سخنرانی دکتر روحانی در این باره که بزودی دولت اجرای همه اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی موافقان و مخالفان شاهد بودیم که اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از این نظر که ایشان یک مقام مسئول در قوه قضائیه هستند، اهمیت دارد. ایشان با اشاره به این نکته که عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حذف شده، تصریح کرد: «در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که  مدعی هستند رئیس جمهوری می‌تواند در همه مسائل ورود یابد، باید به این مسأله توجه کنند.» وی به تفسیرهای اخیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی اشاره کرد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری حق دخالت در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قوای دیگر را ندارد. منتظری با پیش‌بینی این که این موضوع می‌تواند به بروز اختلافات غیرقابل قبولی منتهی شود، از دولت و مجلس خواست که با همکاری هم، حدود اختیارات رئیس جمهوری را در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تعیین کنند.

در این باره چند نکته مهم قابل ذکر است که امیدواریم ایشان و دیگر  منتقدان نظر دکتر روحانی، به این نکات توجه کنند:

اول- نگرش تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در طی زمان تغییر جدی و اساسی کرده است. شورای نگهبان در ابتدا، رئیس جمهوری را مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی می‌دانست و بر همین اساس معتقد بود که رئیس  جمهوری می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها و نهادها و قوا، نظارت کند. به همین دلیل در «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۶۵ به تصویب رسید، مواردی وجود دارد که مجاز بودن رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را عیان می‌کند. در ماده ۱۳ این قانون آمده است: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.» آنچه در مواد دیگر این قانون هم آمده، مؤید همین اصل کلی است. در این باره که چه عواملی باعث ایجاد این تغییر در تفسیر شورای نگهبان شده، باید بررسی جدی صورت گیرد اما چنین به نظر می‌رسد که از پشتوانه‌های حقوقی محکمی برخوردار نیست.

دوم- آقای منتظری در این زمینه به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل ۱۱۳ در هنگام اصلاح قانون اساسی اشاره و این امر را دلیل تغییر نظر شورای نگهبان ارزیابی می‌کند در حالی که مسأله اجرای قانون اساسی، نقش و مسئولیت مستقلی است و ربطی به تنظیم روابط قوای سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، به درستی مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به رهبری سپرد اما همچنان رئیس جمهوری را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواند. با این حساب، تمامی مواد ذیل فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که عنوان «مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که ناظر به مسئولیت رئیس جمهوری برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه باشد و به دلیل حذف آن عبارت از قانون اساسی، هیچ کدام از مواد این قانون نیاز به تغییر ندارند.

سوم- هیچ اصل قانون اساسی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که گویی امری زائد و بود و نبود یک عبارت یا اصل در قانون اساسی، علی‌السویه است. معنا ندارد که ما مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی بدانیم اما هنگام تفسیر مدعی شویم که ایشان فقط در حیطه دولت این مسئولیت را دارد و بقیه قوا هم در حیطه خود، مسئول اجرای قانون اساسی هستند. در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قوای دیگر در قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیامده است؟‌ اتفاقاً رئیس جمهوری هنگامی مسئول اجرای قانون اساسی تلقی می‌شود که بتواند بدون مداخله در امور اجرایی قوای دیگر، نسبت به اجرا نشدن اصول قانون اساسی، نظارت و پیگیری کند و تذکر و اخطار بدهد و گزارش اجرایی شدن یا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از سوی برخی نهادها را به مردم و نمایندگان مجلس گزارش کند.

چهارم- در بخشی از سخنان آقای منتظری آمده است: «از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.» وی سپس به عنوان نمونه به اصل هشتم قانون اساسی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی در موضوع حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. به نظر می‌آید که آقای منتظری در این زمینه نشانی درستی ندادند و اصول معوقه و تعطیل شده دیگر قانون اساسی را که به قوه قضائیه و نهادهای دیگر مربوطند، نادیده گرفتند. واقعاً اگر رئیس جمهوری نتوانند در زمینه اجرای قانون اساسی به نهادهای دیگر تذکر بدهند، آیا آن نهادها مبادرت به اجرای تمام اصول قانون اساسی خواهند کرد؟ اگر چنین است، پس چرا اصول زیادی از قانون اساسی در فصل حقوق ملت، معطل مانده و هنوز اجرایی نشده‌اند؟ پس چرا قانون جرم سیاسی بعد از گذشت ۳۶ سال از عمر نظام، هنوز فراهم نیامده و زندانیان سیاسی را با عناوین مجرمانه امنیتی محاکمه می‌کنند؟

ما هم با آقای منتظری موافقیم که مسأله مطرح شده از سوی دکتر روحانی، تازگی ندارد و همه رؤسای جمهوری گذشته بدون استثنا خواستار استفاده از این حق خود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی بوده‌اند و به همین دلیل، باید فکر اساسی در این زمینه بشود. تفسیر موجود که منجر به تعطیلی مسئولیت رئیس جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی می‌شود، قطعاً راه‌حلی را در درون خود ندارد و صرفاً کاری برای پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاری بایسته است و نه اقدامی مؤثر. بازگشت به «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۶۵ تنها راه‌حل عبور از این مناقشه است که در هر دوره ریاست جمهوری تازه می‌شود.

Share and Enjoy

سختگیری برای عضویت در احزاب! چرا؟

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۳ تیر ۹۳

دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، شرایط متقاضیان تأسیس حزب و عضویت در آن را مشخص کردند. بر این اساس، متقاضیان «تأسیس حزب و عضویت در آن» باید دارای این شرایط باشند: اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن حداقل ۲۵ سال سن، داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن و نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر. همچنین شرایط «عضویت» در احزاب هم، چنین تعیین شده است: ۱- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه ۲- داشتن تابعیت ایرانی ۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام ۴- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر. در واقع نمایندگان محترم مجلس، شرایط تأسیس حزب را مشابه شرایط عضویت آن قرار دادند (جز شرط سن) و حتی با پیشنهادی مبنی بر حذف نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر برای سایر اعضای حزب هم مخالفت کردند و این یعنی اوج سختگیری برای تأسیس و عضویت در احزاب سیاسی. چرا معتقدم این مصوبه بسیار سختگیرانه و حتی با تفسیری مخالف آزادی و حقوق شهروندی است؟ به نکات زیر توجه کنید:

اول – از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی، آزادی فعالیت سیاسی در قالب احزاب و گروه‌های سیاسی بود و تمامی کسانی که در جریان مبارزات سیاسی حاضر بودند بر این حق مسلم نیروهای فعال اجتماعی تأکید داشتند. امام خمینی(ره) بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود در پاریس تأکید داشتند که همه افراد می‌توانند فعالیت سیاسی کنند و از جمله تصریح فرموده بودند که «کمونیست‌ها هم در تشکیل احزاب آزادند».  طبعاً سازوکار نظام جمهوری اسلامی، با هدف تأمین آزادی‌ها تأسیس شد و نمی‌شود تشکیل احزاب را تنها به جریان‌هایی خاص محدود کرد.

دوم – مطابق قانون اساسی، همه شهروندان با هر اعتقادی و البته با رعایت اصول و چارچوب‌ها، می‌توانند فعالیت سیاسی کنند و از جمله حزب و جمعیت تشکیل دهند یا در احزاب قانونی عضو شوند. هیچ قانونی نمی‌تواند با این حقوق مسلم و قطعی شهروندان کشور که در قانون اساسی تصریح شده، مخالفت کند. طبیعی است که توطئه و کار نظامی و نقشه کشیدن برای براندازی و اقدامات ضدامنیتی دیگر، از سوی هر گروه و با هر اعتقادی صورت بگیرد، جرم است و قانون مانع کسانی خواهد شد که چنین رفتاری داشته باشند.

سوم – در قانون احزاب اولی که در جمهوری اسلامی به تصویب رسید، از فعالیت احزاب و گروه‌های ماتریالیست و مخالف دین، جلوگیری شده بود ولی برای این که حقوق شهروندی همین افراد هم ضایع نشود، تأکید شده بود که در مورد احزاب غیرمذهبی اگر در مرامنامه آنان به بی‌خدایی و ضدیت با مذهب و دین تصریح نشده باشد، مجاز به فعالیت هستند. در واقع هدف اصلی این بود که شهروندان ولو بی‌اعتقاد به مبانی مذهبی، بتوانند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند نه آن که به اشکال مختلف، برای فعالیت آنان مانع ایجاد شود. بنابراین احزاب چپ و سوسیالیست و لیبرال هم در آن سال‌ها مطابق آن قانون، فعالیت می‌کردند.

چهارم – احزاب قانونی به این دلیل مجاز به فعالیت می‌شوند که خود را ملتزم به قانون اساسی کشور معرفی می‌کنند و فعالیت در چارچوب قانون را می‌پذیرند. نیازی نیست که برای افراد و گروه‌های سیاسی علاوه بر التزام نظری و عملی به قانون اساسی و چارچوب‌های نظام، التزام دیگری ایجاد کرد. اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه، مختص گروهی از شهروندان کشور است که با برداشت امام خمینی از نظریه حکومت اسلامی موافقند و چه بسا کسانی حتی از میان علما و فقهای مشهور هم با این برداشت موافق نباشند و به آن اعتقاد نداشته باشند. با این حساب، نمی‌توان اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را به عنوان شرط فعالیت حزب سیاسی قرار داد.

پنجم – احزابی هستند که اساساً دارای مرامنامه اعتقادی نیستند و نفیاً یا اثباتاً در زمینه موضوعاتی مانند اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، نظری ندارند. دلیلی ندارد یک مسأله اعتقادی را که باید جنبه قلبی داشته باشد از چنین احزابی انتظار داشته باشیم. آنچه باید مورد توجه ما باشد، التزام عملی به قانون اساسی کشور و یکی از اصول مهم آن یعنی ولایت فقیه است. گروه‌های سیاسی با هدف کسب قدرت و اجرای برنامه‌های مقبول خود، فعالیت می‌کنند و التزام عملی آنان برای نظارت بر آنان کفایت می‌کند. چه بسا گروههایی به دلایل مختلف، با همین قانون اساسی هم مشکل داشته باشند و راههای قانونی برای تغییر برخی از اصول آن را بپیمایند و در عین حال تا زمانی که این قانون اساسی، پا برجاست به آن التزام هم داشته باشند. 

ششم – قرار دادن «اعتقاد» در کنار «التزام»، قطعا سخت‌گیری نسبت به همه کسانی است که مانند غالب نمایندگان کنونی مجلس نمی‌اندیشند و به فعالیت سیاسی در چهارچوب همین قانون اساسی رغبت دارند. این سخت‌گیری هنگامی واضح‌تر می‌شود که اصل اعتقاد داشتن به ولایت مطلقه فقیه را نه تنها به موسسین یک حزب بلکه به اعضای عادی آن هم تعمیم بدهیم. با این شیوه قانون‌نویسی، ما جمع بزرگی از فعالان سیاسی را از عرصه خارج می‌کنیم و آنان را به بیرون از نظام سوق خواهیم داد. این هنر نیست که ما دائما بر حجم مخالفان خود بیفزاییم. هنر نظام‌های سیاسی مستقر در این است که مخالفان برانداز نظام را هم به سوی فعالیت قانونی می‌کشانند و آنان را در درون نظام تعریف می‌کنند. 

تذکر: قسمتهای بولد ایتالیک به دلیل کمبود جا! در روزنامه ایران منتشر نشدند.

Share and Enjoy

رویکردهای کلان در اصلاح قانون احزاب

روزنامه ایران / شنبه ۲۱ تیر ۹۳

به تازگی کلیات «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح قاعدتاً با هدف اصلاح قانون احزاب موجود ارائه شده و احتمالاً جایگزین آن خواهد شد. چنین به نظر می‌رسد که نمایندگان، قانون موجود را در این زمینه نارسا دانسته و برای تکمیل آن مبادرت به تهیه و ارائه این طرح کرده‌اند اما اگر رویکردهای درست در تهیه و تصویب این طرح مدنظر قرار نگیرد،  بعید نیست که قانون جدید هم با مشکلاتی روبه‌رو شود و در عمل گامی به جلو برداشته نشود.
چند ملاحظه و رویکرد کلی در تدوین «قانون مطلوب» برای احزاب می‌تواند مورد توجه باشد که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

اول – جریانی در میان نیروهای سیاسی کشور هست که هنوز به ضرورت فعالیت احزاب سیاسی اعتقاد ندارد و این نهاد ضروری برای نظام سیاسی مردم‌سالار را در تعارض با اعتقادات دینی می‌داند. باید این نگرش را کاملاً مردود دانست و باور کرد که در نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه هم می‌توان و باید سازوکار حزبی را مورد توجه قرار داد و از مزایای احزاب برای ایجاد شور و شعور سیاسی، تربیت نیروهای کارآمد، تهیه و تدوین برنامه برای اداره کشور، نظارت بر قدرت و… بهره گرفت. به نظر می‌رسد اگر نگرش کلی تدوین‌کنندگان قانون جدید، چنین باشد، قانونی فراگیر و قابل اجرا و در جهت گسترش و تعمیق فعالیت حزبی به تصویب خواهد رسید.

دوم – یکی از ایرادات جدی فعالیت احزاب سیاسی کنونی، «فصلی بودن» و «استقرار در پایتخت» است. در واقع احزاب سیاسی کنونی، با گرم شدن فضای سیاسی کشور و در فصل انتخابات، به حرکت در می‌آیند و دوباره بعد از اتمام رقابت‌ها، سرد و زمینگیر می‌شوند. باید قانون جدید به شکلی تدارک شود که احزاب سیاسی موظف به فعالیت در همه ایام سال و در حوزه‌های گوناگون از جمله آموزش، کادرسازی، اعلام مواضع و… باشند. احزاب سیاسی اگر بخواهند چنین نقشی داشته و دائماً فعال باشند، حتماً باید از سطح استقرار در تهران فراتر بروند و در حوزه‌های استانی و شهرستانی چتر فعالیت بگسترند. این امر طبعاً نیازمند داشتن دفاتر استانی و طیف هواداران و نفوذ سیاسی در سراسر کشور است و نمی‌توان با جمع کردن چند چهره سیاسی در تهران، یک حزب سیاسی را پدید آورد. در عین حال برای این که جلوی ظهور احزاب سیاسی جدید گرفته نشود و شکل‌گیری تشکل تازه در همان ابتدا با مشکل قانونی مواجه نگردد، می‌توان تأسیس «کانون»، «جمعیت»، «انجمن» و امثال آن را مجاز دانست ولی استفاده از عنوان «حزب» و برخورداری از اعتبار آن، هنگامی باید مجاز شود که مؤسسان کانون‌ها، جمعیت‌ها و انجمن‌ها توانسته باشند تمهیدات لازم برای فعالیت همه‌جانبه حزبی در سطح کشور و برای همه سال را فراهم آورند.

سوم – اصل کلی در فعالیت احزاب سیاسی، بر آزادی و مجاز بودن فعالیت آن است و نمی‌توان ایجاد محدودیت را مبنای تنظیم قانون قرار داد. جهتگیری کلی قانون باید حمایت از تحزب و فعالیت حزبی باشد و نه بهانه‌تراشی برای جلوگیری از فعالیت احزاب و فعالان حزبی. به همین دلیل و با توجه به تجربه به دست آمده در طی دهه‌های اخیر، باید هنگام تأسیس احزاب سیاسی، کار را تسهیل و در هنگام انحلال احزاب و گروه‌ها، سختگیری کرد تا از حقوق احزاب سیاسی به معنای واقعی دفاع شده باشد. بر این مبنا، تصمیم‌گیری درباره انحلال احزاب سیاسی را باید تنها به دادگاه‌های علنی با حضور هیأت منصفه سپرد تا هیچ نهاد قدرتی نتواند جلوی فعالیت احزاب قانونی را بدون داشتن مدارک و مستندات محکمه‌پسند آن هم پس از طی روند رسیدگی عادلانه (یعنی علنی بودن دادگاه و با حضور هیأت منصفه) بگیرد.

چهارم – احزاب سیاسی برای فعالیت خود نیازمند امکانات مالی و مادی هستند و غالباً این گونه امکانات را از طریق جلب کمک‌های حامیان خود تأمین می‌کنند. متأسفانه به دلیل نبود کارنامه مالی شفاف و قابل مراجعه برای همگان، نمی‌توان بررسی کرد که احزاب موجود، هزینه‌های تبلیغاتی و اداره دفاتر خود را از کجا تأمین می‌کنند. ظاهراً هواداران پول می‌دهند اما بعید نیست که به اشکال مختلف، برخی از بیت‌المال و اموال عمومی در این مسیر بهره ‌گیرند. در هر صورت، این نیاز از طریق پرداخت حق عضویت اعضا تأمین نمی‌شود. ضروری است در این زمینه سازوکاری تمهید شود که منابع مالی احزاب سیاسی، کاملاً شفاف باشد و در عین حال، امکان استفاده از کمک مالی دولت برای فعالیت حداقلی آنان فراهم شود.

Share and Enjoy

مسئولیت غرب در شکست احتمالی مذاکرات

روزنامه ایران / دوشنبه ۱۶ تیرماه ۹۳

مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با ۱+۵ با جدیت جریان دارد و گروه باتجربه دیپلماتیک ایران درصدد است تا چند هدف مهم را توأمان به پیش ببرد.
نخستین و مهمترین هدف این است که این مذاکرات به نتیجه برسد و توافق واقعی میان ایران و کشورهای طرف مذاکره پدید آید و «مسأله» هسته‌ای جمهوری اسلامی دیگر مسأله نباشد و حل شود. اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، اولاً کشورهای غربی تضمین‌های لازم برای صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را به دست خواهند آورد و نگرانی موجود- اگر واقعاً نگرانی باشد- برطرف می‌شود. در مقابل، جمهوری اسلامی هم به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی و تکنولوژی آن را بومی خواهد کرد و در عین حال، تمامی تحریم‌های موجود غرب علیه ایران از میان خواهد رفت و این فرصتی مناسب برای طرفین است تا در فضای تازه سیاسی، به همکاری در زمینه‌های نفتی، پتروشیمی و صنعتی بپردازند.
هدف دوم کشورمان در این مذاکرات این است که جمهوری اسلامی بدون عقب‌نشینی از مواضع و حقوق هسته‌ای خود به توافق با غرب برسد و بنابراین کوتاه آمدن از مواضع اصلی خود را شاهد نباشد. در این زمینه غربیها بخصوص امریکاییها اصرار دارند که ما را به عدول از منافع ملی وادار کنند و احساس شکست در مذاکرات یا از دست دادن منافع بیشتر را به جان ایرانی‌ها بیندازند. این امر از نظر روانی برای آنان مهم است و به نوعی پیروزی آنان در مذاکرات را القا خواهد کرد. دیپلماتهای انقلابی ما در این زمینه باید حواس خود را جمع کنند تا اگر در زمینه‌ای مجبور به مصالحه هستند، به شکلی نباشد که احساس شکست به مردم ما دست بدهد بلکه باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند فرصتی تازه برای رشد و پویایی علمی و صنعتی و اقتصادی کشور به دست آمده است و در نهایت این گونه مصالحه، به سود ما تمام خواهد شد. بیان این نکته که اگر در موردی ما تعهدی تازه را بپذیریم، حتماً موقت خواهد بود، ابتکار مناسبی به نظر می‌رسد مشروط به آن که زمان پایان تعهد جمهوری اسلامی طولانی نباشد و غربیها، محمل حقوقی برای تمدید آن را در اختیار نداشته باشند.
هدف سوم این است که در جنگ دیپلماسی عمومی، ما دست برتر را داشته باشیم و افکار عمومی مردم جهان از جمله کشور خودمان را در هر صورت قانع کنیم. در این زمینه نیز تلاش دیپلماتهای جمهوری اسلامی قابل تحسین است از جمله نگارش مقاله در نشریات معتبر جهان و انتشار فیلم اعلام مواضع از سوی دکتر ظریف، هر چند بر مواضع دیپلماتهای طرف مذاکره کم‌اثر است اما افکار عمومی جهانیان را با ما همراه می‌کند و نشان می‌دهد که ایران هم میل به حل مسأله به شکل واقعی دارد و هم قدرت منطق ما قوی‌تر است و هم اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، مسئولیت شکست آن برعهده کشورهای غربی است که با زیاده‌خواهی خود، یک فرصت تاریخی و بزرگ را از دست داده و آینده‌ای گنگ و پرخطر را برای ملتهای منطقه و جهان ترسیم کرده‌اند.
همچنان که دکتر ظریف در پیام تصویری خود گفته است مذاکرات میان ایران و غرب در سال ۲۰۰۵ می‌توانست به نتیجه برسد اما دولت بوش با درخواست تعلیق همه فعالیتهای غنی‌سازی، کار مذاکره را به شکست کشاند. اینک نیز مطالبات مشابه غربیها و امیدواری آنان به نتیجه‌بخشی تأثیرات تحریم، می‌تواند کار مذاکره را با بن‌بست مواجه کند. جمهوری اسلامی قطعاً تا زمانی که امید به توافق دارد، در مذاکره خواهد ماند و در عمل، کاری نخواهد کرد که این مذاکرات بی‌ثمر رها شود و به همین دلیل، در دیپلماسی عمومی خود تلاش می‌کند مسئولیت شکست احتمالی مذاکرات را متوجه دولت امریکا و دیگر کشورهایی کند که قادر به اتخاذ تصمیم دشوار اما معقول نیستند و واقعیت جمهوری اسلامی را به عنوان یک کشور هسته‌ای به رسمیت نمی‌شناسند.

Share and Enjoy

پاسخ بادامچیان به یادداشت «خانه احزاب؛ نهادی که بدون متولی ماند!»

روزنامه ایران / پنجشنبه ۱۲ تیر ۹۳
 اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با ارسال جوابیه‌ای به روزنامه ایران، به یادداشت این روزنامه با عنوان «خانه احزاب؛ نهادی که بدون متولی ماند!» واکنش نشان داد. در این جوابیه آمده است:

مدیرمسئول محترم روزنامه ایران

سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند در سرمقاله منتشر شده در آن روزنامه به قلم آقای علی شکوهی در شماره ۵۶۸۳ به تاریخ ۱۰/۴/۹۳ درباره خانه احزاب نوشته‌اند، به دلیل این که مطالب خلاف واقعیت به اینجانب نسبت داده شده است، خواهشمند است طبق قانون مطبوعات، توضیحات ذیل را در نخستین شماره و در همان صفحه و ستون منتشر گردد.

دکتر اسدالله بادامچیان
نایب رئیس دوره دوم خانه احزاب

۱- از ایشان تشکر دارم که نظر خود را با متانت نوشته‌اند.

۲- اینجانب همواره مدافع جدی و از فعالان هر نهاد یا مجموعه‌ای هستم که برآمده از اراده احزاب کشور و قانونی باشد.

۳- مخالفت بنده با فعالیت دوباره خانه احزاب مذکور، از حقوق طبیعی هر شهروند است و نباید آن را مخالفت با نهادی برآمده از اراده احزاب کشور دانست.

۴- پیشنهاد بنده در همان مصاحبه و اظهارنظر این است که به جای آن خانه احزاب که فعالیت آن طبق نظر کمیسیون ماده [۱۰] احزاب وزارت کشور و از نظر قانون پایان یافته است، نهادی جدید با نامی تازه مانند «باشگاه احزاب» یا «کانون احزاب» یا نامی دیگر تأسیس شود تا شائبه‌های درباره آن خانه احزاب، فعالیت آن را خدشه‌دار نکند.
پس اینجانب مدافع حرکت صحیح و منطبق با قانون و رعایت حقوق همه احزاب و تشکل‌های سیاسی کشور هستم و بی‌اعتنا به اهداف مهم باشگاهی برای احزاب نبوده و نیستم و دلایل متعددی برای این موضوع دارم.

۵- همه احزاب سیاسی پیگیر کسب و حفظ قدرت نیستند مانند مؤتلفه اسلامی که در پی انجام تکالیف و وظایف شرعی و مردمی می‌باشد و تشکیل حزب برای قدرت را شرک خفی می‌داند و فرهنگ تأسیس حزب برای قدرت را پیروی از فرهنگ سیاسی غرب که جدایی دین از سیاست [است] می‌داند.

۶- خانه احزاب مذکور در آغاز به عنوان یک تشکل صنفی برای اهدافی که در مقاله نوشته‌اند، تأسیس شد اما پس از دو دوره در دوره سوم معلوم گردید که ابزار سوءاستفاده قرار گرفته است لذا اکثر احزاب و تشکل‌های اصولگرا و برخی تشکل‌های غیراصولگرا نتوانستند با آن همکاری کنند و چون مغایرت با اهداف اولیه داشت، به پایان رسید و دلیل اصلی آن، این بود که برخی از تشکل‌های اصلاح‌طلب رعایت حقوق تشکل‌ها و احزاب را نکردند و این امری آشکار است.
در دوره دوم خانه احزاب که جناب آقای غفوری‌فرد رئیس و اینجانب نایب رئیس بودم، منشور احزاب را تنظیم و به امضای بیش از ۱۸۰ تشکل و حزب رساندیم.
لکن در انتخابات دوره سوم مسائلی پیش آمد که مشخص شد آن خانه دیگر پایگاهی برای همه احزاب نیست بلکه ابزاری برای اعمال خواسته‌های بخشی از احزاب است لذا امکان همکاری دیگر باقی نماند.
۷- احزاب سیاسی اصولگرا در همراهی با خانه احزاب در پی سودیابی از خانه احزاب برای حمایت قانونی از خود در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان نبودند زیرا نیازی نداشتند مگر آن که نویسنده محترم اعتقاد داشته باشند که اصلاح‌طلبان در دوره دولت خود رعایت حقوق تشکل‌های غیراصلاح‌طلب را نمی‌کردند. اگر خانه احزاب در جهت حمایت از کل احزاب بود، باید در این دوران که زیرمجموعه دولت محترم را بیشتر اصلاح‌طلبان دارند، ‌احزاب اصولگرا از تشکیل آن استقبال می‌کردند.

۸- اصولگرایان به علت اکثریت عددی احزاب و تشکل‌های عددی مخالفت با خانه احزاب نداشتند. آنها و آن دسته از غیراصولگرایان وقتی یافتند که خانه احزاب در انحصار بعضی تشکل‌های اصلاح‌طلب و در جهت خواسته‌های آنان قرار گرفته، همکاری نکردند. زیرا دیگر خانه احزاب نهادی برآمده از همه احزاب نبود و دلیلی نداشت که همه احزاب با آن همکاری کنند.

۹- کثرت تعداد تشکل‌های اصلاح‌طلب یک امر واقعی نیست. آنها با استفاده از قانون فعلی احزاب که سه نفر را کافی برای صدور پروانه فعالیت می‌داند، تعدادی تشکل با اسم‌ها و عناوین پر آب و تاب تشکیل داده‌اند که تعداد اعضای آن به قول خودشان «فولکس واگنی» است تا به استناد به آرای مثلاً ۵۰ تشکل که اعضای آنها به زحمت به ۵۰۰ نفر می‌رسد، رأی احزاب و تشکل‌هایی را که واقعاً حزب هستند و در سراسر کشور شعبات متعدد دارند تحت تأثیر قرار دهند و خانه احزاب را انحصاری در اختیار جریان خاصی از اصلاح‌طلبی قرار دهند. این امر بود که عدم همکاری احزاب دیگر را پدید آورد و خانه احزاب را به بن‌بست برد.

۱۰- نگاه بنده در حدود ۲۴ سال عضویت و مسئولیت در کمیسیون احزاب، میدان‌دهی به همه احزاب و تشکل‌های ملتزم به قانون اساسی و متعهد به رعایت قانون بوده است و همه هم این را اطلاع دارند. همچنان طرفدار نهادی که برخاسته از اراده همه احزاب و مکانی برای وحدت کلان آنها در خدمت نظام جمهوری اسلامی و پایگاهی برای تعامل و همکاری بین احزاب سیاسی کشور باشد، هستم اما خانه احزاب را به علل گوناگون از جمله بد عمل کردن مسئولان دوره‌های سوم و چهارم فاقد این خصوصیات می‌دانم و طرح دوباره آن را نیز کاری سیاسی می‌یابم و نظرم را مانند همیشه صریح گفته و می‌گویم.

با احترام

Share and Enjoy

«خانه احزاب»؛ نهادی که بدون متولی ماند!

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۱۰ تیر ۹۳

این روزها شاهد گفت‌و‌گوهای متوالی یکی از فعالان سیاسی کشور علیه شکل‌گیری خانه احزاب هستیم. اسدالله بادامچیان که زمانی خود مدافع جدی و از فعالان این نهاد برآمده از اراده همه احزاب کشور بود، اینک به دلایلی مخالف تأسیس مجدد و احیای خانه احزاب است و تلاش دارد به تعبیر خودش، آن را «یک رویداد پایان یافته» معرفی کند. به صورت طبیعی، تأسیس یک نهاد صنفی برای احزاب سیاسی که پیگیر کسب و حفظ قدرت هستند، کاری بدون تنش نیست و با رضایت همه اعضا همراه نخواهد شد اما این که فردی در جایگاه نایب‌ رئیس یک جبهه بزرگ سیاسی، به همه اهداف مهمی که برای تأسیس و راه‌اندازی یک نهاد صنفی مورد توجه بود، بی‌اعتنایی و اساساً با تشکیل مجدد خانه احزاب مخالفت کند، امری است که باید دلایل دیگری داشته باشد.
خانه احزاب یک تشکل صنفی است که در دوره اصلاحات ایجاد شد و اهدافی مانند «تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی و تعمیق بینش سیاسی»، «ارتقا و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی در جامعه در راستای اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «اهتمام جهت تأمین امنیت فعالیت سیاسی و نهادینه کردن آن در کشور»، «تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی»، «اهتمام جهت تقویت بنیه مالی احزاب و گروههای سیاسی در چارچوب قوانین و مقررات»، «دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروههای سیاسی»، «تلاش در جهت حاکمیت ضوابط قانونمند بررقابت‌های سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروه‌های سیاسی» و سرانجام «تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههای سیاسی با مجامع بین‌المللی و احزاب دیگر کشورها و تبادل تجارب با آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات» را پی می‌گرفت. در تأسیس آن، همه احزاب سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا، فعال بودند ولی بعد از چند دوره از فعالیتش، در مقطعی عملاً مجمع عمومی احزاب سیاسی تشکیل نشد و ادامه فعالیت شورای مرکزی و هیأت رئیسه و دیگر ارکان آن از بعد قانونی بودن زیر سؤال رفت. اینک می‌توان با اراده تمامی احزاب سیاسی عضو خانه احزاب، این مشکل را حل کرد اما در پس تجدید حیات این نهاد صنفی، یک اراده سیاسی مشترک مورد نیاز است که متأسفانه در برخی از احزاب بزرگ اصولگرا دیده نمی‌شود.
احزاب سیاسی اصولگرا در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبها نیازمند حمایت قانونی بودند و تشکیل خانه احزاب را به سود خود ارزیابی می‌کردند. آنان باور داشتند که با توسل به این نهاد صنفی، می‌توان اصول اخلاقی خاصی را تدوین و مورد عمل قرار داد، از دولت و نهادهای قدرت انتقاد کرد و از حمایت قانون هم برخوردار شد، از کمک‌های مالی دولت در زمینه فعالیت حزبی بهره برد، از سیطره اکثریت بر اقلیت جلوگیری کرد و فرصت فعالیت بهتری را برای احزاب اصولگرا فراهم آورد، مانع برخوردهای سیاسی با احزاب اصولگرا و ایجاد محدودیت برای آنان شد و خلاصه در هنگامه حاکمیت اصلاح‌طلبان و احزاب سیاسی حامی آنان، خانه احزاب می‌توانست امکان فعالیت مناسب برای اصولگرایان را فراهم کند و دست احزاب سیاسی اصلاح‌طلب را به چارچوب‌های قانونی درون نظام ببندد.
با گذشت زمان و با پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات و غلبه اصولگرایان، اوضاع دگرگونه شد و در حالی که احزاب اصلاح‌طلب با اهداف مشابه، از تشکیل و فعالیت خانه احزاب دفاع می‌کردند، این بار احزاب اصولگرا بودند که با توجه به اکثریت عددی احزاب اصلاح‌طلب، با فعالیت این نهاد مخالفت کردند و نارضایتی از پیروزی احزاب اصلاح‌طلب در شورای مرکزی خانه احزاب را با قهر و کنار کشیدن نشان دادند. احزاب اصولگرا تقریباً یقین داشتند که تعداد احزاب اصلاح‌طلب در کشور خیلی زیاد است و اعتقاد آنان به این گونه فعالیت‌های مدنی هم بیش از اصولگرایان است و بنابراین احتمال غلبه احزاب اصلاح‌طلب بر گروه‌های اصولگرا اصلاً کم نیست. در این شرایط، وجود خانه احزاب به عنصر فشار جناح اصلاح‌طلب علیه دولت اصولگرا تبدیل می‌شود و این البته خواسته برخی از جریانهای سیاسی اصولگرا نبوده و نیست. به گمان آنان نباید به شکل‌گیری نهادهای مدنی از نوع «خانه احزاب» یا «انجمن صنفی مطبوعات» یا «کانون وکلا» یا… کمک کرد زیرا در این نهادها، اصلاح‌طلبان قطعاً دست برتر را خواهند داشت و از فرصت و امکان ایجاد شده، به سود اهداف خود بهره خواهند برد. بادامچیان هم به صراحت بر این نکته تأکید کرده است که «اصولگرایان هرگز به اصلاح‌طلبان کمک نمی‌کنند تا آنان پایگاهی داشته باشند».
چنین به نظر می‌رسد که همه احزاب سیاسی باید به خانه احزاب، به عنوان یک فرصت مناسب برای تعامل و همکاری بین احزاب سیاسی کشور نگاه کنند و به همگرایی نیروهای فعال سیاسی کشور از این طریق مساعدت نمایند. هیچ جریان سیاسی نباید به نهادهای صنفی و مدنی از منظر منافع کوتاه‌مدت حزبی نگاه کند زیرا در یک جامعه‌ مردم‌سالار، هیچ حزب سیاسی در قدرت، مطمئن نیست که همیشه در قدرت خواهد ماند و بنابراین نهادی مانند خانه احزاب، ممکن است در مقاطعی دیگر، به پاسدار حقوق همین احزابی تبدیل شود که اینک در قدرتند و از جان گرفتن دوباره رقبای سیاسی خود احساس نگرانی می‌کنند.

Share and Enjoy

صفحه 1 از 1412345...10...قبلی »