کلیدواژه ‘علي شکوهي’

بهانه‌جویی آمریکا را حدی نیست!

روزنامه سیاست روز / دوشنبه ۵ دی ۱۳۹۰

 در خبرها آمده بود که یک قاضی فدرال آمریکا حکمی را صادر کرد که طبق آن ایران، طالبان و القاعده مسوول حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر شناخته شدند! قاضی جرج دانیلز این حکم را در منهتن صادر کرد. صدور این حکم یک هفته پس از جلسه دادگاه این پرونده ۱۰ ساله انجام شد. در طول جلسه علنی دادگاه در هفته گذشته، اعضای خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، چهار ساعت به ارایه مطالب وکلا در زمینه اثبات ادعایشان گوش دادند. ادعایی در این زمینه که ایران فعالانه به هواپیماربایانی که به برج‌های مرکز تجارت جهانی،‌ پنتاگون و مزرعه‌ای در پنسیلوانیا برخورد کردند، کمک کرده است.

این حکم بعد از ۱۰ سال صادر شده است و هدف آن، تکمیل حلقه‌های زنجیری است که آمریکاییان برای محاصره همه‌جانبه ایران تدارک دیده‌اند. برای اثبات این گونه ادعاهای گزاف، ظاهرا هیچ دلیل و مدرکی نیاز نیست و همین که آمریکایی‌ها مدعی باشند، ظاهرا کفایت می‌کند. وقتی این گونه احکام سیاسی و قضایی در آمریکا صادر می‌شود، می‌توان با اطمینان گفت که یک ادعای صرف و به عنوان آتش‌تهیه‌ای است که مقامات آمریکا بر سر ملت ایران می‌ریزند تا بتوانند اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی را توجیه کنند و زمینه را برای تروریست معرفی کردن ما مساعد سازند. در عین حال، طرح این ادعاها نشان می‌دهد که این کشور در تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی خیلی مصمم شده و از هر بهانه‌ای برای رسیدن به این هدف، بهره می‌گیرد.

نکته مهم این است که جریان فکری القاعده و طالبان، هرگز با جمهوری اسلامی ایران، در یک مسیر قرار نداشتند و اساسا اسلامی که آنان ترویج می‌کنند، هویت خود را از جمله با ضدیت با شیعیان تعریف می‌کند. این جریان اسلام‌گرای اهل سنت، از زمان پیدایی تا کنون، مراحل متعددی را طی کرده است و در حالی که در مقاطعی، با آمریکا همکاری نزدیکی داشت ولی با جمهوری اسلامی ایران، همیشه سرستیز داشته است. القاعده در هنگام جنگ مجاهدین افغان علیه ارتش سرخ شوروی، مورد حمایت آمریکا بود و حتی در هنگام نفوذ تشکیلاتی در چچن و دیگر مناطق شوروی سابق، چشم امیدی به حمایتهای آمریکا داشت اما در قبال ایران، همیشه فاصله خود را حفظ کرده بود و این البته خواست مسئولان جمهوری اسلامی هم بود.

اسلام مورد توجه ایران، اسلام انسانی و عقلانی و به دور از ترور و خشونت است و در حضورش میان ملتهای دیگر، بر عنصر فرهنگی و اصل دعوت تکیه دارد در حالی که طالبان و القاعده، روش اصلی برای رسیدن به اهداف خود را جنگ و جهاد قلمداد کرده‌اند و پیامد اقدامات تروریستی و جهادی آنان، اگر دامن برخی از کشورهای عربی یا غربی را گرفته، به جمهوری اسلامی و شیعیان کشورهای مختلف هم آسیب‌های زیادی وارد آورده است.

این نیز حائز اهمیت است که بر اساس گزارش رسمی از ماجرای یازده سپتامبر، از نوزده نفری که ادعا می‌شود این عملیات را در قالب چهار تیم تروریستی انجام دادند، یازده نفر آنها تابعیت عربستان سعودی را داشتند و حتی یک نفر آنها هم ایرانی نبوده است اما وقتی می‌خواهند علیه یک کشوری پرونده‌سازی کنند، این چنین بهانه‌جویی و عمل می‌کنند. سالها قبل وقتی آمریکا به بهانه سرکوب سران القاعده و طالبان، وارد افغانستان شد و این کشور را اشغال کرد خوب می‌دانست که هیچ دلیل و مدرکی علیه جمهوری اسلامی دال بر وجود رابطه میان ایران و القاعده وجود نداشته و ندارد و الا در آن زمان، زمینه را برای حمله به ایران هم مهیا می‌ساخت اما نبود حتی یک بهانه محکمه‌پسند، این کشور را وارد این ریسک خطرناک نکرد. در مقابل، این روزها که آمریکا از هر بهانه‌ای برای تشدید فشارهای همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کند، طرح هر ادعای دروغ و هر اتهام ناروا از سوی این کشور را باید بسترسازی مقامات این کشور علیه ایران تصور کرد، بستری که در صورت مساعد شدن، ممکن است به رویارویی نظامی ایران و آمریکا هم بیانجامد. آیا آمریکا حاضر است با توسل به این بهانه‌های واهی، وارد جنگی شود که بر سرنوشت کل جهان اثر خواهد گذاشت و جغرافیای سیاسی منطقه را دگرگون خواهد کرد؟

اگر سیاستمداران آمریکا کمی عقلانیت به خرج دهند درخواهند یافت که این بهانه‌های سیاسی با ظاهر حقوقی، حتی به درد شکل دادن به یک موج تبلیغاتی کوچک علیه جمهوری اسلامی هم نمی‌خورد چه رسد به بسترسازی برای ورود به فاز برخوردهای شدیدتر که پیامدهای آن را حتی استراتژیست‌های غربی هم بسیار بزرگتر از انتظار تلقی می‌کنند.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

اصولگرایان از تجربه دیگران بیاموزند

روزنامه سیاست روز / یکشنبه ۴ دی ۱۳۹۰

 تجربه سالهای متعدد نشان می‌دهد که انتخابات در هر دوره، منجر به شکل‌گیری یک صف‌بندی تازه در میان نیروهای سیاسی کشور می‌شود. علت آن را قبلا گفتیم و آن نبود احزاب سیاسی فعال در کشور است. وقتی دو تا سه حزب بزرگ سیاسی با یکدیگر رقابت کرده و برنامه‌ها و نیروهای مورد نظر خود را به مردم عرضه کنند، گرایش به گروه‌ها و احزاب سیاسی موجود جای خود را به گرایش جناحی و طیفی می‌دهد و دائماً صف‌بندی سیاسی کشور را دچار نوسان و تغییر نمی‌کند.

در نبود احزاب سیاسی فراگیر و فعال در سطح جامعه، بسیاری از نهادهای اجتماعی و فرهنگی هم کارکرد حزبی و سیاسی و انتخاباتی پیدا می‌کنند و برای رقابت در انتخابات و رای آوردن نامزدهایی خاص، به صحنه می‌آیند. این وضعیت را برخی ممکن است ناشی ازعجین شدن سیاست با جامعه و مردم تلقی کنند و این که هیچ کسی نمی‌تواند از حوزه سیاست روزمره خود را جدا کند و صرفاً به کار علمی و تخصصی خود بپردازد. به همین دلیل است که برخی تشکلها جای حزب را می‌گیرند و نهادهای اجتماعی دانشجویی مانند یک حزب سیاسی عمل می‌کنند و جملگی به عنوان یک گروه مرجع سیاسی ظاهر می‌شوند.

این انتخابات هم دارد همین وضعیت را پیدا می‌کند و در غیاب اصلاح‌طلبان در حال شکل دادن به صف‌بندی تازه‌ای در درون جبهه اصولگرایان است. بسیاری از گروه‌های معارض امروز اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و حتی بسیاری از گروه‌های اصولگرایی که اکنون در سازمانها و تشکلهای متعارض و رو در روی هم موضع گرفته‌اند، تا سالهای قبل در یک جبهه و در کنار هم فعالیت داشتند. ابتدا سازمان و تشکیلات و گروه مورد نظر خود را با این هدف ایجاد کرده بودند که از اسلام و انقلاب و نظام دفاع کنند و رو در روی دشمنان خارجی و ضدانقلاب داخلی بایستند. به تدریج در میان آنان بر سر برخی از مسائل جزئی و شاید برخی مسائل مهم، اختلاف دیدگاهی ظاهر شد که شیوه حل این اختلاف را نمی‌دانستند و آن را به مرزکشی سیاسی و انشعاب و رقابت با یکدیگر تبدیل کردند. زمان زیادی نگذشت که این رقابت کمرنگ، به رویارویی و تقابل کشید و هر کدام از آنها که قدرت یافت، به جریان دیگر بی‌مهری کرد. توجیه این گونه رفتار را نپرسید چون فاصله گرفتن و رقیب شدن و سرانجام مقابله کردن با یکدیگر، خیلی دلیل نمی‌خواهد. کافی است تنها خودمان را باور داشته باشیم و داشته‌های خود را عین حق بدانیم و کوتاه آمدن مصلحت‌آمیز از مواضع را خیانت تفسیر کنیم و آنگاه با همه عالم و آدم سر جنگ و ستیز پیدا کنیم و منطق برخورد ما با دیگران به چیزی کمتر از حذف و انزوا و تهمت زدن به دیگران رضایت ندهد.

اگر این شیوه برخورد ادامه یابد یعنی در هر انتخابات، جبهه‌های جدیدی پای در صحنه رقابت بگذارند و طبعاً برای رأی آوردن، رقیب را خطرناک و دشمن و فاسد و قدرت‌طلب و … معرفی کنند، در آن صورت باید انتظار کشید که اصولگرایان ظاهراً متحد کنونی، بعد از این انتخابات در مقابل یکدیگر قرار گیرند و بر سر حداقل‌ها هم قادر به همکاری با یکدیگر نباشند. ما باید شیوه رقابت کردن با یکدیگر را بیاموزیم و کسب قدرت را به هر قیمت جایز ندانیم. باید بیاموزیم که پاک کردن صورت مسئله، راه حل درستی نیست و هر اختلاف فکری و سیاسی و سلیقه‌ای و تشکیلاتی را به دشمنی تعبیر کردن، ما را به ضدیت با یکدیگر می‌کشاند. مگر نیروهای انقلابی که معتقد به اصول محوری انقلاب باشند و برای دفاع از انقلاب و نظام اسلامی حاضر به فداکاری و ایستادگی باشند، خیلی زیادند که در هر رقابت انتخاباتی بتوان عده‌ای را حذف کرد و نگران آینده هم نبود؟

امام خمینی(ره) در منشور برادری خود تاکید کردند که بسیاری از نیروهای انقلاب به تعارضات ساده سیاسی بین خودشان، رنگ عقیدتی تندی می‌دهند تا ضدیت خود با دیگران را توجیه کنند اما ما نباید به این تزیین مواضع سیاسی با اعتقادات دینی و انقلابی، توجه کنیم و واقعاً این جریانهای درون جبهه انقلاب را دارای این همه فاصله از یکدیگر بپنداریم. با همین منطق بود که امام (ره) از ضرورت ایجاد برادری در میان نیروهایی سخن می‌گفتند که شاید آنها خودشان را خیلی برادر یکدیگر تصور نمی‌کردند. اگر با منطق امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با مسائل انقلاب مواجه شده بودیم، امروز تعارض نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا هم با این شدتی نبود که شاهدیم. آیا چند سال پیش باور می‌کردیم که روزی جریان اصلاح‌طلب زمینه مشارکت را مساعد نبیند و خود را از صحنه انتخابات کنار بکشد؟ باور کنید اگر این روند ادامه یابد، دیر نیست که بخشی از اصولگرایان امروز هم به چنین جایگاهی برسند. به فرموده امام علی(ع) از تجربه دیگران بیاموزیم پیش از آن که خود تجربه دیگران شویم.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

استراتژی حاکم بر انتخابات مجلس چیست؟

روزنامه سیاست روز / شنبه ۳ دی ۱۳۹۰

 از امروز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و طبعا به صورت روزانه و در طی یک هفته، شاهد نام‌نویسی جمعی از نامزدها در حوزه‌های تعیین شده خواهیم بود. با این حساب، اجرایی شدن انتخابات مجلس، کلید خورده است اما بنده بر این باورم که هر انتخابات قبل از آن که به صورت اجرایی در آید، نیازمند یک استراتژی کلانی است که اهداف کلی و جهتگیری آن را نشان می‌دهد. این استراتژی کلان، باید روشن کند که ما در پی کدامین هدف اصلی یا اهداف ضمنی هستیم و راه رسیدن به این اهداف را چگونه ترسیم کرده‌ایم.

متاسفانه، انتخابات در ایران، صرفا ابزاری برای شکل‌گیری نهادهای سیاسی کشور نیست بلکه سازوکاری برای نشان دادن دلبستگی مردم با نظام و همراهی آنان با مسئولان هم محسوب می‌شود و ای کاش چنین نبود. در واقع ای کاش مسئله انتخابات مانند بسیاری از کشورهای دنیا، در حیطه «کارآمدی» تعریف می‌شد و ربطی به حوزه «مشروعیت» نداشت. مگر در کشورهای غربی، شرکت نکردن مردم در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری را کسی حمل بر مشروع ندانستن نظام سیاسی تلقی می‌کند؟ آنان مفروض گرفته‌اند که نظام سیاسی موجود در کشورشان مورد قبول مردم بوده و انتخابات صرفا ابزاری برای شکل‌گیری نهادهای قدرت در جامعه است. با این حساب، نه شرکت زیاد مردم، بر مشروعیت نظام می‌افزاید و نه کاهش مشارکت، نظام سیاسی را نامشروع جلوه می‌دهد. در ایران امروز متاسفانه چنین نیست و ما برای حضور مردم در انتخابات، کارکردی دوگانه قائلیم که مهمترین آن، اعلام وفاداری مردم به اصل نظام است و طبعا کاهش آرای مردم در انتخابات، می‌تواند پیام متفاوتی را به همراه داشته باشد.

در چنین شرایط و با وجود این تلقی از مشارکت مردم، استراتژی کلان انتخابات باید بر «مشارکت حداکثری» مردم بنا شود یعنی هدف اصلی را باید این نکته دانست که مردم، انگیزه مشارکت در انتخابات را داشته باشند و با مشارکت خود، به همه دنیا اعلام کنند که همچنان به نظام و آرمانهای کلان آن وفادارند و در ضمن، مسئولان و نمایندگان مورد نظر خود را نیز بر می‌گزینند. این مشارکت حداکثری، به تمام دنیا نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی در نزد مردم، همچنان مقبول است و جمهوری اسلامی، در میان مردم دارای پایگاه جدی است و طبعا دشمنان هم از اجرایی و عملیاتی کردن توطئه‌های تدارک دیده شده، منصرف می‌شوند و بسیاری از خطرات، از بالای سر ملت دور خواهد شد.

اگر این استراتژی کلان را بپذیریم، در آن صورت برگزاری یک انتخابات رقابتی و با حضور همه طیفهای سیاسی کشور اعم از اصلاح‌طلبها و اصولگراها و مستقلین، باید در دستور کار قرار گیرد زیرا مشارکت حداکثری مردمی که دارای سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوتی هستند، نیازمند نامزدی و مشارکت کاندیداهایی است که نماینده همه گرایشهای سیاسی کشور باشند. در واقع مردم در میان نامزدهای موجود، باید کسانی را بیابند که با نظرات و خواسته‌های آنان، تطبیق داشته باشند و انگیزه مشارکت در انتخابات را به آنان منتقل کنند. هر نامزد انتخابات و هر کسی که اقدام به رقابت انتخاباتی میکند، بخشی از مردم را متوجه مواضع و دیدگاههای خود کرده و آنان را به رای دادن به خود، تشویق میکند. مشارکت حداکثری مردم، هنگامی محقق میشود که برای همه سلایق سیاسی، کسانی در عرصه رقابت انتخاباتی باشند و شوق مشارکت در مردم را دامن بزنند.

این گونه رقابت انتخاباتی هنگامی به مشارکت جدی‌تر مردم منجر خواهد شد که تشکلهای سیاسی برجسته و مهم کشور، با یکدیگر رقابت کنند و احزاب و گروههای سیاسی دارای برنامه و مدافع شخصیتهای صاحبنظر، وارد عرصه رقابت شوند. کافی است دو لیست اصلاح‌طلب و اصولگرا در انتخابات با یکدیگر رقابت کنند تا شاهد حضور باانگیزه مردم در انتخابات به صورت گسترده و فراگیر باشیم و الا در غیاب اصلاح‌طلبها ولو آن که اصولگرایان در قالب تشکلهای مختلف با یکدیگر رقابت کنند، باید کمی در مشارکت مردم شائبه داشت. تاکید می‌کنیم که حضور اصلاح‌طلبها به عنوان جریانی با سابقه و وفادار به انقلاب مد نظر است که مردم آنان را می‌شناسند نه هر کسی که با شعار اصلاح‌طلبی به صحنه بیاید.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

تغییر قرارداد کمپ‌دیوید، گام بلندی که مردم مصر برمی‌دارند

روزنامه سیاست روز / پنجشنبه اول دی ۱۳۹۰

یکی از اعضای ارشد جماعت اخوان‌المسلمین مصر اخیرا اعلام کرد در پارلمان جدید این کشور قراردارد کمپ دیوید مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و برخی از بندهای این قرارداد تغییر خواهد یافت. کمال هلباوی تاکید کرد این تغییر با هدف آن است که بندها و مواد عادلانه‌ای در این قرارداد گنجانده شود. وی با اشاره به این نکته که زمان انعقاد این قرارداد در سال ۱۹۷۶، مصر تحت فشار قرار داشت، گفت: مردم خواهان این هستند قراردادی که تحت فشار به امضا رسیده است تغییر پیدا کند و از آنجا که پارلمان جدید، نماینده ملت مصر است ضرورت دارد که حداقل تغییرات در قرارداد کمپ دیوید بوجود بیاورد تا قراردادی مقبول برای ملت مصر و فلسطین باشد.

واقعیت این است که کشور مصر مهمترین کشور در مبارزه ضدصهیونیستی مردم منطقه محسوب می‌شود و اهمیت آن از تمامی کشورهای همسایه فلسطین، بیشتر است. دقیقا به خاطر همین اهمیت داشتن این کشور بود که آمریکا برای حمایت از اسرائیل، جریان حاکم بر قاهره را تحت فشار قرار داد تا به مصالحه با تل‌آویو برسد و قرارداد کمپ‌دیوید را با رژیم اشغالگر قدس امضا کند. در واقع کیسینجر به عنوان یک سیاستمدار، صاحبنظر و کارشناس برجسته آمریکایی بر این اعتقاد بود که اعراب، بدون مصر نمی‌توانند بجنگند و بدون سوریه نمی‌توانند صلح کنند. دقیقا به همین دلیل است که آمریکا برای ایجاد تضمین برای امنیت اسرائیل، سعی کرد با مصالحه کمپ‌دیوید، مصر را از جرگه دولتهای ضداسرائیلی خارج کند و همین ماجرا منجر به این شد که از سال ۱۹۷۳ به بعد تاکنون، هیچ جنگ جدی و یکپارچه میان اعراب و اسرائیل در نگرفت زیرا هیچ دولت دیگر عربی با توجه به نبودن مصر، حاضر به پذیرش ریسک جنگ با اسرائیل نبوده است.

در طی این سالها، مصر با سیاستمدارانی مانند انور سادات یا حسنی مبارک، در مسیر تثبیت جایگاه و موقعیت رژیم اشغالگر قدس گام برمی‌داشت و همین امر، یکی از دلایل مهم نارضایتی مردم از حکومت مصر بوده است. اینک اما وضعیت تغییر کرده است. انقلاب مصر حتی اگر ناقص مانده باشد، دستکم دارای ماهیت ضدصهیونیستی است و مردم مصر در اولین اقدامات انجام داده، به سفارت اسرائیل ریختند و دیپلماتهای اسرائیلی را فراری دادند. در واقع مردم مصر هرگز مانند دولتهای قبلی نمی‌اندیشیدند و میانه‌ای با اسرائیل نداشتند و هرگز مردم فلسطین را تنها نگذاشته بودند اما جریان حاکم بر مصر، گرایش به آمریکا داشت و حاضر به انجام هیچ اقدامی علیه نظام اشغالگر قدس نبود. دقیقا به همین دلیل بود که در جریان محاصره غزه از سوی اسرائیل، دولت مصر برای تشدید محاصره، مرز خود را با غزه مسدود کرد و کمک‌رسانی به مردم تحت فشار و مظلوم غزه را ناممکن ساخت و این درحالی بود که مردم مصر با حفر تونلهای طویل، سعی در کمک‌رسانی به مردم غزه را داشتند و خودشان را در کنار فلسطینیان احساس می‌کردند.

در وضعیت کنونی، انتخابات مجلس مصر نشان داد که جریان اسلام‌گرای این کشور با ماهیت ضداسرائیلی، دست برتر را داراست. این جریان اکنون با چراغ خاموش و بدون آن که خیلی تند و سریع حرکت کند، در حال دستیابی به قدرت قانونی این کشور است و اهداف خویش را بتدریج، پی می‌گیرد و از جمله بنا دارد با ایجاد تغییراتی در قرارداد کمپ‌دیوید، نوع رابطه میان مصر و اسرائیل را تغییر دهد. این اقدام شاید مهمترین کاری است که بر وضعیت سیاسی منطقه خاورمیانه اثر می‌گذارد و مرزهای مصر را که تاکنون برای اسرائیلی‌ها، منطقه امن تلقی می‌شد، ناامن می‌سازد. این وضعیت بر دیگر کشورهای منطقه هم اثر مستقیم خواهد گذاشت و ایستادگی ملتها در مقابل اسرائیل را تشدید خواهد کرد. بی‌دلیل نیست که اسرائیلی‌ها از تحولات مصر، احساس خطر می‌کنند و با کمک آمریکاییان، در تلاشند تحولات انقلابی کشور مصر را مهار کرده و از به قدرت رسیدن جریانهای انقلابی اسلام‌گرای ضداسرائیلی جلوگیری کنند.

من یقین دارم که یکی از انگیزه‌های اصلی مردم منطقه برای تغییر حکومتهای خود، تحقیری است که از جانب رژیم اشغالگر قدس متوجه آنان شده است و دولتهای این کشورها به جای مقابله و ایستادگی، تسلیم شدند و این تحقیر را پذیرفتند. اینک با قدرت یافتن مردم در این کشورها، تشدید رویکرد ضداسرائیلی، کمترین اتفاقی است که باید انتظار وقوع آن را داشت.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

پررویی هم حدی دارد!

 روزنامه سیاست روز / چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۰

 عالم سیاست را برخی عرصه تقابل اراده‌ها می‌دانند ولی ظاهرا هستند کسانی که سیاست را عرصه تقابل «رو» تفسیر کرده و با پررویی بر مواضع خود اصرار می‌کنند تا شاید حریف را از صحنه خارج کنند و حرف خود را بر کرسی بنشانند. برای این که یک نمونه از این تلقی را نشان داده باشم، خوانندگان گرامی را به دو موضعگیری اخیر مقامات آمریکایی و مشخصا شخص آقای اوباما ارجاع می‌دهم.

مدتی قبل یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکایی که از افغانستان به پرواز درآمده بود به قصد جاسوسی وارد فضای ایران شد و ظاهرا با تمهیدات نیروهای نظامی ایران، سالم به غنیمت گرفته شد. طبیعی است که در این مواقع، کشور متجاوز باید عذرخواهی کرده و موضع طلبکاری نداشته باشد ولی در این ماجرا، آمریکاییها نه تنها اقدام به پوزشخواهی نکردند و با واسطه کشور حافظ منافع، برای کم کردن پیامدهای منفی رفتار خود پیام نفرستادند بلکه خود را در موضع کدخدایی جهان قرار داده و خواستار بازگرداندن هواپیمای جاسوسی خود از سوی ایران شدند. اوباما در اولین موضعگیری خود در این زمینه و بعد از اینکه مدتی از تایید اصل خبر هم طفره میرفت، اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید این هواپیما را به آمریکا تحویل دهد. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و دولت ایران، هیچ شکایتی را علیه آمریکا به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه نکرده است و گویی حق آقایان بوده است که برای جاسوسی در ایران، هواپیمای بی‌سرنشین اعزام کنند و دیگران هم حق دفاع از خود را ندارند و باید به مطلقه بودن قدرت جهانی آمریکا اذعان و اعتراف کنند.

ماجرای دستگیری یک جاسوس سیا در ایران هم وضعیت مشابهی پیدا کرده است. در چند روز اخیر یک شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار به جرم جاسوسی، از سوی وزارت اطلاعات دستگیر و معلوم شد که این جاسوس در آمریکا و پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان آموزش دیده و برای نفوذ در دستگاه امنیتی ایران مهیا شده است. طبیعی است که آمریکاییان بعد از انتشار اعترافات و عکسها و مدارک فرد مذکور، دست‌کم کمی خجلت‌زده باشند و از این که مداخلات آنها در مسائل امنیتی کشوری دیگر برملا شده است، میل به تهاجم و حمله را کاهش دهند و برای حفظ ظاهر هم که شده، رویه عذر و پوزش در پیش بگیرند. در کمال تعجب، باز هم آمریکاییان در این مقوله از موضع یک طلبکار وارد شدند و از مقامات ایرانی خواستند که این جاسوس آمریکایی را به آنان تحویل دهند. آنان مدعی نیستند که این شهروند آمریکایی، جاسوس نیست و برای نفوذ در دستگاه امنیتی ایران، آموزش دیده است و همه مدارک و شواهد و اعترافات وی، این موضوع را تایید میکند بلکه علیرغم سکوت همراه با تایید ادعاهای جمهوری اسلامی، درخواست آزادی وی را مطرح میکنند. باز هم گویی اتفاقی نیفتاده و جمهوری اسلامی باید با توجه به آمریکایی بودن این جاسوس، وی را آزاد کرده و تحویل مقامات آمریکایی بدهد.

در نظام دوقطبی و در دوره جنگ سرد، این موضوع به صورت ضمنی مورد قبول و توافق بود که آمریکا و شوروی علیه یکدیگر اقدام به جاسوسی میکردند و فرض و پیش فرض آنها این بود ما حق داریم که جاسوسی کنیم و رقیب هم حق دارد که اقدام به دستگیری جاسوس کند و هیچ یک از دو طرف هم انتظار نداشت که جاسوس آنها بدون گفتگو و توافق و بدون آزادی متقابل جاسوس طرف مقابل، آزاد شود. همچنین طبیعی بود که هر دستگاه و تجهیزات جاسوسی که به دست کشور مقابل می‌افتاد، غنیمت تلقی می‌شد. امروز آمریکا این تلقی را از ایران ندارد و فکر می‌کند که جمهوری اسلامی نباید مانند ابرقدرتها با موضوع هواپیمای جاسوسی و جاسوس دستگیر شده برخورد کند بلکه باید از وجهه این کشور حساب ببرد و با کمترین توپ و تشر، باید تسلیم شود. آیا زمان آن نرسیده که آمریکا به واقعیت انقلاب اسلامی تسلیم شود و دست‌کم در حد یک کشور قدرتمند با ایران اسلامی مواجه شود و انتظار حرف‌شنوی از آمریکا را از جمهوری اسلامی نداشته باشد؟

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

آیا تامین یارانه با افزایش قیمت ارز است؟

روزنامه سیاست روز / سه­شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۰

از اولین روزهایی که بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها‌ به مردم مطرح شد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که ارقام واقعی درآمد حاصل از حذف یارانه مواد سوختی و دیگر منابع در آمدی دولت از این طریق، در حدی نیست که بتواند مبلغ یارانه ۴۰ هزارتومانی به هر شهروند را کفایت کند چه رسد به ارقام ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی که رئیس جمهوری در سخنرانی‌ها یا گزارش تلویزیونی به مردم وعده می‌داد. اینان بر این باور بودند که این ارقام، غیرواقعی است و دولت قادر به تامین منابع آن نیست.

مدتی قبل اعلام شد که متاسفانه با حذف یارانه بخش تولیدی، عملا ۸۵ درصد از درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها را به پرداخت یارانه ماهانه به مردم اختصاص داده است که ضمن مخالفت این کار با قانون، بخش تولید را گرفتار مشکلات عدیده کرده است. همچنین اعلام شد که این رقم هم تکافوی تامین یارانه را نکرده و دولت مجبور شد با فروش چند میلیارد دلار ارز در بازار آزاد و نیز اختصاص برخی از بودجه‌های عمرانی به یارانه، مبالغ مورد نیاز خود را تامین کند.

در کنار این اقدامات، یک نکته تازه هم به این موارد اضافه شد که در ابتدا دور از ذهن به نظر می‌رسید اما بتدریج باورپذیرتر شده است و آن افزایش قیمت ارز و فروش گرانتر ارز دولتی در بازار با هدف تامین کسری مربوط به پرداخت یارانه به مردم است. متاسفانه این سخن اینک جدی‌تر مطرح می‌شود و همین چند روز قبل، شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه در میزگردی اعلام کرد که احتمال دخالت دولت در افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه وجود دارد و ممکن است از این محل، برای تامین کسری بودجه خود استفاده می‌کند.یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره به کسری بودجه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که این کسری بودجه نتیجه برداشت‌های غیرقانونی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به شهروندان است. جعفر قادری تصریح کرد با اینکه دولت در ۹ ماه (دی ۸۹ تا مرداد ۹۰)، از محل هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته، ولی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است. وی با اشاره به اینکه اقدامات بر خلاف قانون بودجه ۱۳۹۰ است، پیش‌بینی کرد که کسری بودجه سالیانه دولت در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.

واقعیت این است که این روزها برخی اقدامات در حوزه اقتصادی و آماری نهادهای رسمی زیر سئوال است. منظور من اصلا مردم عادی نیستند که غالبا بر اساس احساسات یا مشکلات ملموس اقتصادی یا نظرات غیرکارشناسی نظر می‌دهند بلکه کارشناسان و متخصصانی مد نظر است که در درون ارکان نظام هم حضور دارند و با نظرات تخصصی خود نمی‌توانند این آمارها را باور کنند. اینان با توجه به اختلاف آماری موجود میان نهادهای مختلف، دستور دادن برخی از مقامات به تجدیدنظر در برخی از آمارها، جلوگیری از انتشار برخی از اطلاعات و موارد مشابه، به این نتیجه رسیده‌‌اند که نباید به برخی آمارها در این زمینه خیلی اعتنا کرد و همین تردید است که اینک اقدام احتمالی برای افزایش داوطلبانه قیمت ارز برای تامین کسری بودجه را باورپذیر کرده است. در واقع وقتی میزان درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها با میزان یارانه پرداختی به مردم، تناسبی وجود نداشته باشد یعنی ارقام درآمد بسیار بیشتر از مبالغی باشد که دولت به مردم پرداخت می‌کند، خودبخود این سئوال مطرح می‌شود که این کسری از کدامین محل تامین می‌شود؟ درست است که گزارش مجلس در زمینه نحوه اجرای قانون یارانه‌ها، از تخلف در این زمینه حکایت دارد و درست است که دیوان محاسبات، به صورت مفصل از اختصاص منابع مالی بعضی وزارتخانه‌ها به یارانه‌ها خبر داده است اما باز هم کسری بودجه دولت علیرغم درآمد استثنایی چند سال اخیر، باید از جایی دیگر تامین شود که احتمال فروش ارز به قیمتی بالاتر، می‌تواند یکی از این راه‌ها باشد.

چنین به نظر می‌رسد که قرار است به هر شکل مبالغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه به مردم تامین شود. این کار یعنی بار تورمی ناشی از حذف یارانه‌ها به سال‌های بعد منتقل می‌شود و دولت‌های بعدی مجبورند به حذف یارانه‌ها اقدام کنند یا آن را به ارقامی کمتر از ۲۰ هزار تومان به هر نفر محدود کنند. این اقدام دولتهای بعدی، به معنای پرش یکباره قیمتها و افزایش تورم است که اکنون تلاش می‌شود آن را کم نشان دهند ولی در صورت حذف یا کاهش یارانه‌های پرداختی به مردم، ارقام واقعی تورم و بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و کسری بودجه و … خود را به رخ خواهند کشید ومشکلاتی به وجود خواهند آمد که به سختی بتوان آن را کنترل کرد.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

نظام پارلمانی، تحزب می‌خواهد

روزنامه سیاست روز / دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۰

چند روز قبل در همین ستون نوشتم که احزاب سیاسی یکی از سازوکارهای مهم در نظامهای کارآمد محسوب می‌شوند که بار مسئولیت ناکامی‌های احتمالی هر سیستم سیاسی را بر دوش می‌گیرند و در صورت نداشتن عملکرد قابل دفاع، جای خود را به احزاب و گروههای دیگر می‌دهند و در هر صورت مردم را به اصل نظام و حکومت، خوشبین نگه می‌دارند. همچنین تاکید کردم که احزاب سیاسی، تقاضاهای پراکنده و تلنبار شده مردم را منطقی می‌کنند و صرفا به آن دسته از تقاضاها و مطالبات مردم اجازه ورود به سیستم می‌دهند که قابلیت پیاده شدن دارند و واقع‌بینانه هستند و به همین دلیل، احزاب می‌توانند با توجیه مردم سیاسی و سازمان یافته در احزاب، آنان را همچنان به اصل نظام، معتقد نگه دارند و حمایت مردم را در کنار مطالبات آنان، متوجه نظام سیاسی کنند.

اینک به بهانه مباحثی که این روزها درباره تغییر احتمالی قانون اساسی و احیای پست نخست‌وزیری در نظام اسلامی مطرح شده است، قصد دارم به نکاتی دیگر از کارکردهای تحزب در جامعه سخن بگویم و تاکید کنم که بدون تحزب، اساسا نظام پارلمانی شکل نخواهد گرفت.

در یک مقطعی از حضرت امام خمینی(ره) پرسیده شد که منظور شما از جمهوریت نظام چیست و ایشان پاسخ دادند که جمهوری به همان معنایی که در دیگر کشورهای جهان مطرح است. در جمهوریت رایج در جهان، تحزب و وجود گروههای سیاسی فعال در جامعه، یک ضرورت جدی است. احزاب در این کشورها از نهادهای واسط میان نظام سیاسی و مردم هستند و با ایجاد یک تشکیلات و سازمان منظم، چندین کارکرد مهم را از خود بروز می‌دهند:

۱. احزاب، بخشی از نیازهای نسل جوان جامعه برای جامعه‌پذیری و جامعه‌پذیری سیاسی را پاسخ می‌دهند و در مقطعی از سن و سال جوانی که به شدت به کسب هویت گروهی نیازمندند، به این نیاز پاسخ می‌دهند. این نقش مهم اجتماعی، بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی نسل جوان و نیز بسیاری از بحرانهای اخلاقی و اجتماعی این قشر از مردم را درمان می‌کند یا دست‌کم تخفیف می‌دهد.

۲. احزاب و گروههای سیاسی، مسئولیت ایجاد شور و شعور سیاسی در جامعه را بر دوش دارند. این نقش با شرکت در انتخابات و انتشار تحلیلهای مورد نیاز جامعه، ایفا می‌شود و مردم با رجوع به نشریات و میتینگ‌ها و جلسات آموزش حزبی، آگاهی خود از محیط اجتماعی و سیاسی را ارتقا می‌بخشند و نسبت به امور جامعه، با حساسیت و شور بیشتری مواجه خواهند شد.

۳. احزاب با عضوگیری و تربیت نیروهای سیاسی مورد نیاز برای اداره کشور، مبادرت به کادرسازی کرده و با هزینه خود، مدیرانی برای اداره جامعه عرضه می‌کنند. نیروهای آموزش دیده حزبی، لزوما بدنه کارشناسی یک سیستم سیاسی را اشغال نمی‌کنند اما غالبا مدیران سیاسی در چرخشی هستند که در مقاطعی، قدرت سیاسی را در دست می‌گیرند و توان کارشناسی اعضای خود را ارتقا می‌بخشند.

۴. احزاب سیاسی مسئولیت تهیه و ارائه برنامه برای اداره بهتر امور جامعه را بر دوش دارند و به جای تکیه بر شعار و طرح اهداف و آرمانهای کلی، مبادرت به تدوین برنامه قابل تحقق در کشور می‌کنند. این برنامه‌ها، پشتوانه احزاب بوده و موجب مقبولیت یک حزب سیاسی نزد مردم می‌شود.

۵. احزاب سیاسی وقتی در قدرت نیستند، نقش نظارتی مهمی را برعهده می‌گیرند و با تحت نظر داشتن عملکرد حزب حاکم و دولت رقیب، از هر گونه خطا و خیانت و گریز از برنامه و سوءاستفاده از قدرت و اموال عمومی، جلوگیری می‌کنند. احزاب با چنین کارکردی لازمه یک نظام سیاسی پارلمانی هستند و اگر تحزب به صورت جدی شکل نگرفته باشد و در کشور، چند حزب سیاسی مهم فعال نباشند، نمی‌توان به شکل‌گیری و توفیق نظام پارلمانی امید داشت. در نظام پارلمانی، دولت حاصل تمایل مجلس است یعنی دولت را آن حزبی تشکیل می‌دهد که در مجلس، اکثریت آرای نمایندگان را در اختیار دارد. طبعا برای این که مجلس هم حزبی باشد و احزاب در رقابت جدی با یکدیگر، مجلس و دولت را در دست بگیرند، باید سازوکار انتخابات به گونه‌ای باشد که مردم نه به افراد بلکه به احزاب سیاسی رای بدهند و برای این که حق افراد مستقل و شایسته هم ضایع نشود، باید دست‌کم بخش عمده نمایندگان مجلس از طریق رای به احزاب انتخاب شوند و بخشی از کرسی‌های مجلس هم به افراد و شخصیتهای غیرحزبی اختصاص یابد. باید اذعان کنیم که نه سازوکار حزبی موجود در ایران و نه میزان نفوذ احزاب سیاسی در جامعه و نه قوانین موجود مرتبط با انتخابات، به شکلی نیست که اقتضای ایجاد یک نظام پارلمانی را داشته باشد. به همین دلیل باید بر حذف ساختار ریاستی و ایجاد نظام پارلمانی در کشور اصرار نکرد مگر آن که پیشتر، ساختار مناسب تحزب را در کشور ایجاد کنیم.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

انتخابات مجلس و سردرگمی اصلاح‌طلبان

روزنامه سیاست روز / یکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۰

دیروز عصر وقتی اخبار خبرگزاری فارس را مرور می‌کردم، در کمال تعجب با چندین خبر انتخاباتی از سوی چندین شخصیت اصلاح‌طلب مواجه شدم که توجه مرا به خود جلب کرد. اگر از این نکته بگذریم که در مدتهای اخیر در این خبرگزاری، انتشار این گونه خبرها مشاهده نمی‌شد، محور خبرهای منتشره هم جالب توجه بود و آن درخواست ضمنی از اصلاح‌طلبها برای شرکت در انتخابات مجلس بود. البته نمی‌دانم تاکنون این افراد مصاحبه خود با این خبرگزاری را تکذیب کرده‌اند یا نه اما شما ابتدا به عناوین این خبرها توجه کنید تا بنده حرف اصلی خودم را بزنم.

– حجت‌الاسلام شکوری عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: تحریم انتخابات در نظام مدنی بی‌معناست و اصلاح طلبان معتقد به تحریم نیستند.

– قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس: تحریم، خواست دشمن است و اصلاح‌طلبان حضور گسترده در انتخابات را تکلیف می‌دانند.

– با صدور بیانیه انتخاباتی شماره یک عنوان شد: دعوت «ائتلاف اصلاح‌طلبان جوان» از «اصلاح‌طلبان متعهد» برای حضور در انتخابات مجلس

– شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چگونگی حضور در انتخابات را بررسی می‌کند.

– برای رایزنی درباره نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس، اعضای فراکسیون اقلیت به دیدار شخصیت‌های مطرح سیاسی می‌روند.

– نوروززاده عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: جبهه اصلاحات باید حضوری گسترده در انتخابات مجلس نهم داشته باشد.

– سید مهدی موسوی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: عدم شرکت گروه‌ها در انتخابات «حذف از عرصه سیاست» را درپی خواهد داشت.

واقعیت این است که جریان اصلاحات هنوز تکلیف خود را نمی‌داند و تردید دارد که در انتخابات باید شرکت کند یا نه؟ منظور من این است که این گروه بعد از رخدادهای سال ۸۸ تاکنون، در بستر آزمایش مجدد قرار نگرفت و معلوم نیست که نوع رابطه خودشان با نظام را چگونه باید تنظیم ‌کنند. هنگامه تبلیغات انتخاباتی که می‌رسد مخالفان، آنان را وابسته به دشمن معرفی می‌کنند. خودشان خود را دلسوزتر از دیگران برای سرنوشت انقلاب می‌دانند و انتظار برخورد یکسان دارند. در میان آنان کسانی یافت می‌شوند که بدون هر پیش‌شرطی به شرکت در انتخابات حکم می‌کنند و در عین حال، برخی از آنان با شرط و شروط راضی به شرکت در انتخابات هستند. برخی از آنان منتظر دستور تشکیلاتی مانده‌اند و برخی دیگر تصریح می‌کنند که جریان اصلاح‌طلبی در انحصار این تشکلها نیست و خودشان باید تصمیم بگیرند. تعدادی از آنها میل به تحریم انتخابات دارند و تعدادی دیگر به مشارکت جدی در انتخابات و حضور در مجلس شورای اسلامی می‌اندیشند. برخی از آنها معتقدند که باید با همان عنوان اصلاح‌طلبی وارد رقابت انتخاباتی بشوند و برخی دیگر می‌گویند باید اسم و عنوان تازه‌ای برای خود دست و پا کنند. هستند اصلاح‌طلبانی که معتقدند وضع تهران با دیگر شهرستانها فرق دارد و نباید سران تشکلهای اصلاح‌طلب در تهران بنشینند و برای کل اصلاح‌طلبهای کشور تصمیم بگیرند. گروهی می‌گویند انتخابات را باید تحریم کرد و لیست هم نداد و برخی دیگر معتقدند که حتی اگر نتوانیم فهرست انتخاباتی بدهیم اما حق نداریم انتخابات را تحریم کنیم. برخی می‌گویند طرفداران ما میل به مشارکت ندارند و بنابراین هر اصلاح‌طلبی که در انتخابات شرکت کند، پیشاپیش شکست خورده است و برخی دیگر می‌گویند با تبلیغ و ایجاد شور انتخاباتی می‌توان هواداران اصلاحات را به صحنه آورد.

هنوز هم می‌توان با ذکر مواردی دیگر نشان داد که رابطه اصلاح‌طلبها با نظام و نظام با اصلاح‌طلبها خیلی روشن نیست و همین امر آنان را دچار سردرگمی کرده است. این ابهام باید روشن شود و طبعا صاحبان قدرت یعنی مسئولان که دارای قدرت تصمیم‌گیری بیشتری هستند و نحوه برخورد خود با جریان اصلاح‌طلب را می‌توانند مطابق قانون تنظیم کنند، بیش از خود اصلاح‌طلبها در روشن کردن این وضعیت و تعیین تکلیف این جریان می‌توانند نقش بازی کنند. آیا اصلاح‌طلبها به عنوان بخشی از بدنه نظام و جامعه، به رسمیت شناخته می‌شوند؟ پاسخ به این سئوال، بسیاری از مسائل از جمله نحوه شرکت اصلاح‌طلبها در انتخابات مجلس شورای اسلامی را روشن خواهد کرد.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

ضرورت حفظ حریم خصوصی حتی برای مخالفان

 روزنامه سیاست روز / شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۰

این روزها یک چهره سابقا اصولگرا و اخیرا منتقد حکومت، بیش از همه در داخل و خارج کشور مورد توجه است. وی که به خاطر نوشتن نامه‌های منتقدانه به مقامات عالی کشور، در بین طرفداران نظام سخت مورد انتقاد و اعتراض است و البته در میان مخالفان، مورد حمایت و تبلیغ قرار می‌گیرد، در ایام اخیر از سوی کسانی که قطعا به مسائل زندگی خصوصی وی اشراف اطلاعاتی دارند، متهم به برخی مسائل غیراخلاقی شده است و خودش مدعی است که با این کار، زندگی خانوادگی وی را در معرض تهدید قرار داده‌اند. بنده در این نوشته نمی‌خواهم به محتوای این نامه‌ها و چرایی رسیدن یک کارگردان انقلابی به چنین موضع انتقادی سخن بگویم و در باره درستی یا نادرستی انتقادات وی اعلام نظر کنم اما توجه به یک نکته در این زمینه را بسیار مهم و ضروری می‌دانم. هر چند منظور ما یک فرد خاص نیست و شاید این اتفاق برای دیگران نیز افتاده باشد. اما همواره باید سعی کرد تا از این‌گونه رفتارها دوری جست.

چند سال قبل استفتای یکی از مسئولان اطلاعاتی از رهبری منتشر شد که به موضوع ورود به حوزه مسائل شخصی افراد متهم مربوط بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره برخوردن به جرم‌های اخلاقی در حین بازرسی منزل متهمان تصریح کرده بودند: ماموران اطلاعاتی تنها در رابطه با اتهام و جرم‌های قید شده در حکم، حق بازرسی و کشف دارند و بایستی از ورود به حیطه‌های دیگر زندگی متهمان خودداری کنند.

حال با توجه به افشاگری صورت گرفته علیه این چهره منتقد، این سئوال مطرح می‌شود که آیا به این دستور رهبری عمل شده است؟ طبعا اتهام اصلی این فرد، طرح مطالب انتقادی علیه مسئولان نظام است که مطابق قانون باید با آن برخورد کرد. حال اگر در حین رسیدگی به اتهامات و به هنگام بازرسی منزل و دفتر کار وی، با مواردی برخورد کرده باشیم که به این اتهام ربطی ندارد آیا مجازیم آن موارد را مورد بازرسی قرار دهیم؟ با فتوای رهبری قطعا این کار خلاف است. طبعا اگر نفس بازرسی خلاف باشد به طریق اولی حق نداریم این موارد را در معرض عموم قرار دهیم و به نام افشاگری، آنها را منتشر کنیم.

برخی از آقایان به گمان رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و حتی موردی، از پیامدهای اتخاذ چنین روشی غافل می‌مانند و توجه ندارند که توسل به این روش، یک رویه می‌شود و در آن صورت، تر و خشک با هم می‌سوزند. این گونه اطلاعات از زندگی خصوصی بسیاری از مسئولان و علما و روحانیون ممکن است در اختیار بسیاری از ماموران سابق ارگانهای امنیتی یا حراستها یا نهادهای بازرسی و نظارتی قرار داشته باشد و طبعا این احتمال هم وجود دارد که با توجیهی غلط، آنان هم به انتشار این اسناد و اطلاعات، مبادرت کنند. در آن صورت هیچ کس در امنیت به سر نخواهد برد و حریم خصوصی هیچ کس حفظ نخواهد ماند. به قول کانت، در انجام هر رفتاری باید این نکته را لحاظ کرد که آیا حاضریم این رفتار، قاعده و قانون شود؟ این اصل طلایی اخلاقی را متاسفانه فراموش کرده‌ایم که چیزی را که برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران هم نپسندیم و چیزی را که برای خود می‌خواهیم برای دیگران هم بخواهیم. فرضا مدعی شویم که او یکی دو همسر صیغه‌ای دارد مگر مرتکب کبیره شده است؟ ازدواج موقت مگر خلاف اسلام و شریعت است؟ بسیاری معتقدند در جامعه‌ای که متاسفانه میلیونها زن سرپرست خانوار داریم که شانس ازدواج دائم مجددشان بسیار کم است و سن ازدواج دختران و پسران ما هم به ۳۰ سالگی رسیده و متاسفانه کاهش وحشتناک سن زنان خیابانی را شاهدیم و در جامعه‌ای که حرام خدا (زنا) رایج است چرا باید حلال خدا (ازدواج موقت) را زشت جلوه داد؟ آیا جز توسل به این سنت اسلامی، راه اصلاح دیگری وجود دارد؟ اصلا چرا باید به بهانه افشاگری علیه یک منتقد سیاسی، ازدواج موقت را در اذهان زشت و منفی معرفی کرد؟ من به درستی یا نادرستی این استدلال کاری ندارم ولی می‌گویم فرضا بشود علیه کسی با توسل به این موارد، افشاگری کرد آیا تصور آقایان بر این است که این امر، تاثیری بر وضعیت سیاسی او دارد و کسانی از جمع موافقان وی را به مخالف تبدیل می‌کند؟ هرگز چنین گمانی ندارم.

تمام تلاش اسلام بر این است که حریم خصوصی افراد حفظ شود و ائمه ما اصرار بر مکتوم نگه‌داشتن مسائل شخصی دیگران داشتند و حتی اعترافات به گناه افراد را ناشنیده می‌گرفتند. ما را چه شده است که مدعی شیعه بودن هستیم اما روش زیست امامان خود را به کناری نهاده و با روشهای غیراسلامی و غیراخلاقی با دیگران مواجه می‌شویم؟

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

سازوکار حزبی بی‌ثمر و بحران مشروعیت

روزنامه سیاست روز / پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰

 حتما شنیده‌اید که دبیرکل و اعضای حزب اسلامی کار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار داشتند و ایشان هم با ابراز تأسف از وضعیت احزاب کشور در مقطع کنونی، راه صحیح و درست برای اداره کشور را نقش‌آفرینی احزاب فراگیر، سالم و توانمند دانست و تصریح کرد: در این حالت اگر حزبی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت و دچار نارسایی شد، صدمات آن متوجه اصل نظام نخواهد شد و با برگزاری انتخابات و واگذاری امور کشور به دیگر احزاب، کشور در مسیر درست قرار خواهد گرفت.

این نکته بسیار مهم است که یک نظام سیاسی بتواند برای حفظ حمایت مردمی، ناکارآمدی موجود در جامعه را به بخشی از کارگزاران و مسئولان نسبت دهد و نه به کل نظام و از این طریق، هم به اصلاح وضع موجود بپردازد و هم امید مردم به اصل نظام را تقویت کند و هم با ایجاد تغییر در رده کارگزاران و مدیران، کلیت نظام را از چالش مصون نگه دارد. این مسئولیت را در اکثر کشورها، احزاب سیاسی بر دوش گرفته‌اند. متاسفانه به دلیل ضعف سازوکار حزبی در ایران امروز، تمام اشکالات معمولی و عادی هم رنگ تند سیاسی پیدا می‌کند و به جای متوجه شدن مشکلات به افراد، شخصیتها، احزاب و گروهها، مردم به کلیت نظام اسلامی بدبین می‌شوند و منابعی که باید ذخیره و پشتوانه نظام باقی بماند، مصرف می‌شود و با ناکارآمدی برخی مدیران، اصل مشروعیت نظام اسلامی زیر سئوال می‌رود.

مطابق آن دسته از دستگاه‌های تحلیلی که نظام سیاسی را به مثابه یک «سیستم» تلقی می‌کنند و نگرش سیستمی به کلیت کارکردهای نظام سیاسی دارند، همیشه مطالبات مردم از حکومت به عنوان «ورودی»، وارد سیستم می‌شود و این در حالی است که حمایت مردم از حکومت هم در کنار مطالبات، وجود دارد. در درون سیستم در قبال مطالبات مردم اعم از مادی یا معنوی، تصمیماتی اتخاذ می‌شود تا پاسخی از سوی سیستم به این مطالبات داده شده باشد. اگر این تصمیمات، مطالبات مردم را پاسخ دهد طبعا حمایت مردم هم مانند گذشته، تداوم می‌یابد ولی اگر این تصمیمات، تکافوی تقاضاهای مردم را نکند، بتدریج حمایت مردم از سیستم و حکومت کاهش خواهد یافت.

در کشورهایی مانند ایران که با مطالبات زیاد مردم از حکومت مواجه هستیم، طبیعی است که هر مقدار هم سیستم بتواند به مطالبات مردم پاسخ دهد باز هم نارضایتی ادامه می‌یابد زیرا هم مطالبات زیاد است و هم امکانات حکومت، ناچیز و بنابراین همیشه حکومتها از طریق پاسخگویی به تقاضاها نمی‌توانند حمایت مردم را همراه خود کنند. صاحبنظران این حیطه معتقدند که برای حفظ حمایت مردم از حکومت علیرغم پاسخ ندادن به مطالبات و تقاضاهای مردم، باید جامعه و نظام را حزبی کرد و از طریق فعالیت احزاب، بر این نقیصه فائق آمد. اینان معتقدند که احزاب سیاسی؛

اولا مطالبات مردم و جامعه را معقول و منطقی می‌کنند یعنی به جای ورود صدها تقاضای غیرمنطقی و برآورده ناشدنی به سیستم، احزاب سیاسی آن تقاضاها را محدود و معدود می‌کنند و با این روش، صرفا آن دسته از تقاضاها وارد سیستم می‌شود که نظام سیاسی قادر به پاسخگویی است. در واقع احزاب سیاسی به طرح دیدگاه‌ها و مطالباتی مبادرت می‌کنند که اگر قدرت در اختیارشان قرار گیرد، خودشان قادر به عملیاتی کردن آن تقاضاها باشند و همین امر منجر به حذف تقاضاهای دور از واقعیت در اذهان مردم می‌شود.

ثانیا در صورت بروز ناکامی در عمل و عملیاتی نشدن مطالبات مورد نظر مردم، این احزاب سیاسی هستند که از سوی مردم متهم به ناکارآمدی می‌شوند و به همین دلیل، کلیت سیستم از حمایت مردم برخوردار خواهد ماند. در واقع، فقط احزاب و گروههای در قدرت هستند که در این وضعیت، مورد نقد افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرند و طبعا با عدم استقبال مردم، جای خود را به احزاب دیگر می‌دهند.

ثالثا در صورت وجود دلایل قانع کننده و مقبول برای عدم پاسخگویی سیستم به مطالبات مردم، باز این احزاب و گروههای سیاسی هستند که می‌توانند از موضع یک جریان درون حکومت، علل ناکارآمدی و عدم پاسخگویی حکومت را برای مردم توضیح دهند و همین امر، مردم سیاسی را در زمینه موجه بودن عملکرد سیستم، بهتر قانع خواهد کرد.

اینها برخی از مواردی است که می‌توان در باره کارکردهای مثبت احزاب سیاسی در کشور مطرح کرد و طبعا در این زمینه، حرفهای نگفته زیادی وجود دارد. بماند برای بعد.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

صفحه 10 از 14« بعدی...89101112...قبلی »