کلیدواژه ‘علي شکوهي’

رسم و رویه تخریب هاشمی

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۲۳ مهر ۹۲

در چند روز اخیر و به دنبال بازنشر خاطرات مربوط به ۳۰ سال قبل آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، موجی از موافقت و مخالفت در سطح نخبگان و رسانه‌ها برانگیخته شد. بدون هر مقدمه‌چینی، چند نکته مهم شایان یادآوری است:
۱- خاطرات مذکور مربوط به حدود ۳۰ سال قبل است. به گفته آقای هاشمی، در آن زمان امام خمینی با پخش نشدن شعار «مرگ بر امریکا» در صدا و سیما موافقت کردند ولی برای عملی شدن آن، زمانی تعیین نشد و در عمل هم پخش این شعارها کم شد اما این گونه نبود که پخش آن از صدا و سیما کاملاً قطع شده باشد. در سطح جامعه هم که اساساً تغییری در محتوای شعارهای مردم ایجاد نشد.
۲- این خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی مربوط به سال‌های ۶۲ و ۶۳ است که اولین بار حدود ۶ سال قبل منتشر شد و در همان زمان هم واکنش‌های مثبت و منفی را به همراه داشت. خاطرات مذکور بعدها هم در اشکال مختلف بازنشر شد اما اخیراً برخی از آقایان در سایت خبری ایشان، در شرایطی که مذاکره با دولت‌های غربی برای حل مسائل هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه در جریان است، تصور کردند که انتشار این سخنان می‌تواند کمکی برای دولت و زمینه‌ساز ایجاد رابطه بهتر میان ایران و امریکا بشود. بر همین اساس، این خاطرات دوباره برجسته‌ شد و البته به دلیل وضعیت سیاسی موجود، بیش از گذشته سر و صدا کرد.
۳- برخی از کسانی که از مدت‌ها قبل تعارض اصلی خود را در داخل کشور، شخصیت و مواضع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قرار داده‌اند، با بازنشر این خاطرات، گمان کردند که فرصت تازه‌ای برای حمله به وی و نیز ناکام کردن مذاکرات دولت آقای روحانی فراهم آمد و به همین دلیل، با استناد به نظرات صریح حضرت امام، سعی کردند که به مواضع آقای هاشمی حمله کنند. طبعاً استناد به این خاطرات، یک بهانه‌جویی آشکار بود زیرا هاشمی رفسنجانی، نه مدعی مخالفت امام خمینی با اصل این شعار شد و نه ایجاد رابطه را به حضرت امام نسبت داد.
۴- دخالت حمید انصاری در این ماجرا به عنوان مسئول نهادی که کارش جلوگیری از تحریف سخنان و مواضع امام خمینی است، می‌توانست پایان خوبی بر این ماجرا باشد. ایشان تصریح کرد که آقای هاشمی، منبع معتبری برای نقل این گونه خاطرات است ولی مطابق متن صریح این خاطرات، موضوع صرفاً به حذف شعار مرگ بر امریکا در صدا و سیما مربوط است والا امام خمینی در قبال امریکا، مواضع روشنی دارد و نمی‌توان به ایشان امر مخالفی را نسبت داد و آقای هاشمی هم چنین نکرد. ایشان توضیح دادند که مسأله درخواست آقای هاشمی از امام برای تجدیدنظر در رابطه میان ایران و امریکا هم اساساً از سوی امام بی‌پاسخ ماند و خود امام هم مخالف رابطه بود.
۵- در یکی دو روز گذشته صدا و سیما در قالب یک برنامه وارد این ماجرا شد و با عبور از مرز انصاف و اعتدال سعی کرد کار نیمه‌تمام برخی افراطیون در حمله به آقای هاشمی را کامل کند. در این برنامه با اشاره به مضامین سخنان حمید انصاری، سعی شد مواضع امام در ضدیت با امریکا برجسته شده و حتی برخی از آنها در پاسخ به آقای هاشمی رفسنجانی جلوه داده شود. در حالی که قطعاً حضرت امام پاسخ نامه خصوصی آقای هاشمی را در یک سخنرانی علنی نمی‌دهند و با یار نزدیک و معتمد خودشان، همان برخوردی را نمی‌کنند که با دیگران دارند. سخنان امام، بیشتر ناظر بر مواضع کسانی بود که به صورت علنی خواستار عادی کردن رابطه با امریکا بوده‌ و در آن شرایط، جمهوری اسلامی را در ایجاد دشمنی امریکا مقصر جلوه می‌دادند.
۶- کار صدا و سیما در حمله به هاشمی تکرار و تداوم رویه بی‌اخلاقی گذشته بوده و قابل توجیه نیست. در چند سال گذشته این رسانه گاهی چنان در هجمه به شخصیت‌های برجسته نظام بی‌پروا عمل می‌کرد که فراموش می‌کرد که آنها چه جایگاهی نزد امام خمینی و رهبری داشته و چه مسئولیت‌هایی در نظام دارند. عجیب است که از این تریبون هنوز هم با دلیل و بی‌دلیل به ایشان می‌تازند و فرصت دفاع هم نمی‌دهند. البته خوشحالیم که هاشمی مناسبات خودش با دیگران را بر اساس اصول خود تنظیم کرده نه بر اساس برخورد آقایان و به همین دلیل، در این باره هم اعلام موضع کرده و از انتشار مجدد این خاطرات در این روزها، انتقاد کرده است.

Share and Enjoy

چشم امید احزاب به مساعد شدن فضای سیاسی

روزنامه ایران / دوشنبه ۲۲ مهر ۹۲

 در اظهارات روزهای اول دکتر روحانی پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، مضامینی وجود داشت که برخی آن را به معنای مخالفت ایشان با تحزب تفسیر کردند اما بیشتر به نظر می‌رسد که ایشان در مقام توصیف و آسیب‌شناسی تحزب و فعالیت‌های احزاب سیاسی بودند و بارها با به کار بردن تعبیر «متأسفانه»، نشان دادند که از این وضعیت راضی نیستند. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که متأسفانه احزاب سیاسی دارای جایگاهی برجسته و محوری در ساختار نظام سیاسی کشور نیستند و به همین دلیل، به عنوان اصلی‌ترین نهادی که در جریان چرخش قدرت میان نخبگان سیاسی، باید نقش بازی کند، شناخته نمی‌شوند. هنوز کم نیستند نهادها و گروه‌های مرجع اجتماعی که بیش از احزاب سیاسی، در جابه‌جایی سیاستمداران نقش دارند و کارکرد حزبی آنان بیش از احزاب رسمی است. بخشی از این واقعیت به پیشینه تاریخی و فرهنگ سیاسی خاص جامعه ایرانی باز می‌گردد اما بخشی از آن هم ریشه در ناکارآمدی سازوکار تحزب در کشور ما و نیز ناتوانی فعالان حزبی دارد.
احزاب سیاسی کشور ما عمدتاً فصلی هستند یعنی در زمان انتخابات، دیده می‌شوند و فعالیت می‌کنند و در بقیه ایام، از صحنه غایبند. همچنین بسیاری از آنان به عنوان احزاب دولتی شهره‌اند زیرا به هنگام حاکمیت دولتی خاص و با حمایت همان دولت، تأسیس شدند. بسیاری از این احزاب در حد داشتن دفتر مرکزی در تهران فعالیت می‌کنند و از داشتن شاخه‌های استانی و شهرستانی محرومند. کم نیستند احزابی که به صورت محافل قدرت در آمده‌اند و فاقد تشکیلاتی منظم و فراگیر هستند. تربیت کادرهای سیاسی مورد نیاز و مدیران کارآمد، به صورت جدی در دستور کار بسیاری از این احزاب سیاسی قرار ندارد و در تهیه برنامه‌های مدون اداره کشور، ناتوانند. برای فعال شدن احزاب سیاسی در کشور، چند نکته زیر قابل تأمل است:
اول – مسئولان باید با توجه به دستاوردهای متعدد احزاب سیاسی برای نظام، به مفید بودن فعالیت احزاب سیاسی معتقد بشوند و برای رونق بازار تحزب تلاش کنند.
دوم – احزاب سیاسی همسو با یکدیگر، مذاکره و همفکری برای رسیدن به چند حزب سراسری در کشور را آغاز کنند و به جای تکثر و تعدد احزاب سیاسی همسو، با ادغام و ائتلاف و یکی شدن بسیاری از این احزاب، راه را برای ایجاد حزب واحد قدرتمند در هر یک از جبهه‌های سیاسی موجود هموار سازند.
سوم – قانون جرم سیاسی در اسرع وقت تهیه و تصویب و اجرا شود تا رسیدگی به تخلفات احزاب هم در چارچوب همان قانون، شدنی باشد. متأسفانه امروز به دلیل نبودن قانون جرم سیاسی، حتی با تخلفات احتمالی احزاب سیاسی قانونی هم به عنوان یک جرم امنیتی مواجه می‌شویم که اصلاً منطقی نیست.
چهارم – احزاب سیاسی موجود – و چه بهتر پس از متحد و یکی شدن احزاب همسو – باید به افزایش توان انسانی، آموزش درون تشکیلاتی، عضوگیری گسترده و کادرسازی، تدوین برنامه، ایجاد شعب در سراسر کشور و فعالیت در طول سال، توجه جدی نشان دهند تا از فصلی و محلی و محدود بودن فعالیت‌های خود خارج شوند.
سرانجام آن که احزاب و گروه‌ها در وضعیت کنونی، چشم‌انتظار مساعد شدن فضای سیاسی کشور برای گسترش فعالیت‌های قانونی خود هستند و صحبت‌هایی که این روزها در جراید درباره از سرگیری احتمالی فعالیت برخی از احزاب سیاسی منتشر شده، نویدبخش جان گرفتن دوباره احزاب در کشور است.

Share and Enjoy

دولت جدید و مقوله حقوق بشر

روزنامه ایران / یکشنبه ۲۱ مهر ۹۲

در خبرها آمده است که میرتاج‌الدینی معاون احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی در نامه‌ای خطاب به دکتر حسن روحانی، ضمن تشریح کارهای انجام شده در این معاونت، دو پیشنهاد مشخص را به رئیس جمهوری در حوزه اجرای قانون اساسی ارائه کرده است: اول این که معاونت اجرای قانون اساسی، در ساختار ریاست‌جمهوری حفظ شود و با واگذاری دبیری هیأت عالی نظارت به این معاونت، جایگاه آن ارتقا یابد. دوم این که با تغییر عنوان معاونت به «معاونت اجرای قانون اساسی و حقوق بشر»، سیمای دولت یازدهم و جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در جهت دفاع از حقوق بشر، برجسته‌تر شود. این موارد در میان همه محورهایی که تاکنون از سوی مدیران سابق به رئیس جمهوری جدید پیشنهاد شده است، بهترین هستند و باید مورد توجه رئیس جمهوری قرار بگیرند.
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی،‌ رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و این مسئولیت با هیچ تفسیری از قانون اساسی، قابل سلب کردن نیست. برخی این اصل را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که گویی رئیس جمهوری فقط مسئول اجرای قانون اساسی در حیطه اختیارات دولت و قوه مجریه است در حالی که همه قوا از این نظر، مسئول اجرای قانون اساسی هستند اما همین که در مورد رئیس جمهوری، این مسئولیت تصریح شده اما درباره بقیه قوا چنین امری مشاهده نمی‌شود، خود دلیل بارزی بر این مدعاست که مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوری است و ایشان می‌تواند در مورد عدم اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها، پیگیر باشد، تذکر بدهد، توضیح بخواهد و به مردم هم گزارش سالانه ارائه کند.
برخی با تکیه بر اصل تفکیک قوا، چنین مدعی می‌شوند که رئیس جمهور نمی‌تواند در زمینه اجرای قانون اساسی، وارد حریم قوای دیگر شود در حالی که با ملاحظه یک نکته اساسی، این مسأله رنگ دیگری به خود می‌گیرد. باید تمایزی ظریف میان «اجرا کردن» و «اجرا شدن» قانون اساسی قائل شد تا رئیس جمهوری بدون آن که وارد حریم اجرایی قوای دیگر بشود، بتواند مسئولیت خودش را در اجرای قانون اساسی، پی بگیرد. در واقع رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه اصول قانون اساسی نیست اما مسئول «اجرا شدن» همه آن می‌تواند باشد. موید این ادعا، مواد ۱۳ تا ۱۶ «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب آبان ۱۳۶۵) هستند که به تأیید شورای نگهبان هم رسید و نشان می‌دهد رئیس جمهور نسبت به اجرا شدن قانون اساسی در حیطه‌هایی غیر از قوه مجریه هم مسئولیت دارد، به ویژه ماده ۱۵ که بر اساس آن «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد».

نکته مهم دیگر، توجه ویژه به مسأله «حقوق بشر» از سوی دولت و رئیس جمهوری است. اجرای دقیق قانون اساسی بخصوص در فصل مربوط به حقوق ملت، خودبه‌خود به رعایت بسیار گسترده و مناسب حقوق بشر می‌انجامد اما توجه خاص به این عنصر، می‌تواند منجر به رعایت عدالت اجتماعی و حقوق اقلیت‌ها و تثبیت آزادی‌های مدنی و عملی شدن حقوق شهروندی شود. این ماییم که باید مدافع حقوق بشر در سراسر دنیا باشیم و ارزش‌های انسانی دین خود را در همه جا، فریاد کنیم. توجه به این پیشنهادها از سوی رئیس جمهوری، هم بیانگر توجه ایشان به حقوق شهروندان است و هم مسیر اجرای قانون اساسی را هموارتر می‌کند و هم نشان خواهد داد که دولت تدبیر و امید، نظرات خوب و عقلانی را مورد توجه قرار خواهد داد ولو آن که از سوی کارگزاران دولتی باشد که در غالب حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی، میراثی بس تلخ برای دولت وی به یادگار گذاشته است.

Share and Enjoy

موانع مبارزه با فساد اقتصادی

روزنامه ایران / شنبه ۲۰ مهر ۹۲

برنامه «دیروز، امروز، فردا»ی پنجشنبه گذشته شبکه سه، دوباره بعد از حدود سه سال به سراغ مقوله مبارزه با فساد اقتصادی رفت. سه سال قبل و در همین برنامه، الیاس نادران نماینده مجلس رسماً رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی دولت وقت را به دخالت در پرونده فساد مشهور به بیمه ایران متهم کرد. در همان زمان اخبار زیادی درباره دخالت معاون اول رئیس جمهوری وقت در آن پرونده مطرح شده بود و همگان شنیدند که رئیس جمهوری وقت، دوستان خود در هیأت دولت را به عنوان «خط قرمز» خود معرفی و تأکید کرد که اجازه برخورد با معاون اول خود را نخواهد داد.
از سبک خاص مدیریتی رئیس جمهوری سابق که بگذریم، حمایت تمام‌عیار ایشان از دوستان وفادار به خود هم قابل تامل است. درست در همان زمان که احتمال برخورد با معاون اول رئیس جمهوری قوت گرفت و حتی در برخی سایتها و جراید، خبر آن هم منتشر شد، رئیس جمهور اعلام کرد که معاون اول خود را به عنوان مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین کرده است! همین خبر برای مأیوس شدن از نتیجه فعالیت‌های این ستاد کافی بود. نماینده تهران حق داشت که در آن برنامه تلویزیونی دائماً تکرار کند که این گونه نمی‌توان به جنگ فساد اقتصادی رفت.
در برنامه پنجشنبه «دیروز، امروز، فردا»، مجدداً این بحث به شکل دربسته مطرح شد. یکی از شرکت‌کنندگان در این برنامه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی بود که به صورت ضمنی به پرونده‌دار بودن رئیس قبلی ستاد مبارزه با فساد اقتصادی اشاره و تأکید کرد که در گذشته، قوه قضائیه حاضر به شرکت در جلسات این ستاد نبوده است. وی در پاسخ به سؤال مجری درباره علت عدم شرکت قوه قضائیه در این جلسات، به این سخن مقام رهبری اشاره کرد که «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد». به گفته سراج، با روی کار آمدن دولت جدید و تغییرات ایجاد شده در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی، قوه قضائیه با سه نماینده در این جلسات شرکت می‌کند. سراج در این برنامه تأکید کرد که برای مبارزه با فساد، باید به سراغ یقه‌سفیدها رفت که صاحبان قدرتند و خیلی‌ها از آنها می‌ترسند و حاضر به دادن گزارش علیه آنان نیستند. وی معتقد بود اگر ۱۰ یقه‌سفید را دستگیر و محاکمه کنیم، خیلی از مسائل حل خواهد شد.
این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که در وضعیت اقتصادی مشابه کشور ما، سیاستهای غلط جاری و تدابیر سوئی که دولتها برای حل مشکلات اتخاذ می‌کنند، می‌تواند عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی باشد اما ابعاد این گونه فسادها هنگامی بیشتر و مبارزه با آن هنگامی دشوارتر می‌شود که پیوندی جدی میان صاحبان قدرت و فاسدان اقتصادی ایجاد شده باشد زیرا در آن صورت، سرمایه فاسدان اقتصادی، پشتوانه فعالیت سیاسیون می‌شود و به صورت متقابل، قدرت و نفوذ سیاستمداران هم بر سرمایه برخی از این افراد خاص می‌افزاید و به همین دلیل، نه به آسانی می‌توان به سیاستهای اقتصادی ضدفساد رسید و نه می‌توان با فاسدان اقتصادی مبارزه کرد. مردم نیز بر همین باور هستند و به همین دلیل، نزدیک به ۴۲ درصد از کسانی که در نظرخواهی این برنامه تلویزیونی شرکت کرده بودند، مهمترین مانع در مبارزه جدی با فساد اقتصادی را فشارهای سیاسی صاحبان قدرت اعلام کردند. پیوند نامبارک قدرت و ثروت، اگر در هر کشوری صرفاً مایه ایجاد فساد مضاعف اقتصادی شود اما در کشور ما می‌تواند منجر به بر باد رفتن دستاوردهای انقلابی ‌شود که هدف مهم خود را مبارزه با تکاثر ثروت و قدرت در دستان طبقه‌ای خاص قرار داده است.

Share and Enjoy

فرصت‌طلبان و مظلومیت یاران امام

روزنامه ایران / پنجشنبه ۱۸ مهر ۹۲

 سال‌ها قبل در جایی نوشته بودم برخلاف این نظر مشهور که «انقلاب، فرزندان خود را می‌خورد»، در کشور ما این «فرزندان» هستند که «انقلاب را می‌خورند». شاهد من هم نوع عملکرد بسیاری از انقلابیون دیروز بود که از گذشته خود فاصله گرفته و روحیه انقلابی‌گری خود را فراموش کرده و همه همت‌شان، کسب قدرت شده بود و در نتیجه با نوع عملکرد به غایت بد خود، انقلاب را هم با مشکل مواجه کرده بودند.
اکنون فکر می‌کنم هر دو سخن فوق می‌توانند صحیح باشند یعنی هم انقلاب، فرزندان خود را می‌خورد و هم فرزندان، می‌توانند انقلاب خود را بخورند.
اخیراً در وبلاگی به چند سخن از امام خمینی برخوردم که انصافاً جذاب و خواندنی بودند. این سخنان بیشتر ناظر به نگرانی امام خمینی از احتمال کنار زدن یاران اصیل انقلاب و میدان‌داری فرصت‌طلبان است. دریغم آمد خوانندگان بزرگوار این روزنوشت، آن‌ها را نخوانند و از مفاد آن مطلع نشوند. طبعاً تکرار آن برای مطلعان هم خالی از لطف نیست.
سخن اول: «… احتمال قوی می‌دهم که پس از من، برای انتقامجویی از من، به بعض نزدیکان و دوستانم، تهمت‌ها – که من آن‌ها را ناروا می‌دانم – بزنند و به آتشی که باید مرا بسوزانند، آنان را بسوزانند و احیاناً به صورت دفاع از من، انتقام مرا از آن‌ها بگیرند….» (صحیفه امام، ج۱۷، ص۹۰)
سخن دوم: «… کسانی که سال‌ها و بارها چه قبل و چه بعد از انقلاب، امتحان خود را در تعهد به اسلام و انقلاب داده‌اند و در این راه به پای چوبه‌های دار رفته و زندان‌ها کشیده و ترور گشته‌اند و سلامت خود را از دست داده‌اند و تحت شکنجه‌های شاه برای استقلال و آزادی مبارزه کرده‌اند، یقیناً دلشان به حال انقلاب و ثمرات آن، نه تنها کمتر از دیگران نسوخته که بیشتر می‌سوزد و مسیر ارزشی و الهی و پرطراوت خویش را به هیچ وجه عوض نمی‌کنند…». (صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۶)
سخن سوم: «… آیا آن‌ها که در توفان ۱۵ سال مبارزه قبل از انقلاب و ۱۰ سال حوادث کمرشکن بعد از انقلاب، نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره کشور را خورده‌اند و نه از شهادت عزیزان متأثر شده‌اند و با خیالی راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده‌اند، می‌توانند در آینده پشتوانه انقلاب اسلامی باشند…» (صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۷)
این عبارات ضمن آن که نگرانی ایشان از آینده نهضت و سرنوشت یاران امام را نشان می‌دهد، در عین حال هشدارهای جدی برای همه ما را شامل می‌شود تا نکند که فریب فرصت‌طلبان را بخوریم و اجازه حذف یاران امام و دلسوزان نظام و مبارزان سال‌های قبل و بعد از انقلاب را به آنان بدهیم. صحبت بر سر این نیست که بزرگانی مانند هاشمی رفسنجانی، موسوی خوئینی، سیدمحمد خاتمی، ناطق نوری، سیدعلی­‌اکبر محتشمی­‌پور، محمود دعایی و دیگر عزیزان دلسوز نظام، هیچ اشتباهی ندارند و همه عملکردشان قابل دفاع است یا جملگی مانند هم فکر می‌کنند و در یک جبهه سیاسی قرار دارند.
مسأله مهم این است که اولاً علیرغم همه اختلافاتی که هست، بزرگی و نقش مؤثر آنان در پیروزی نظام و حفظ انقلاب را نمی‌توان نادیده گرفت و ثانیاً نباید اجازه داد که عناصر حزب قاعدین زمان و کسانی که در سال‌های مبارزه و جهاد، نقش برجسته‌ای نداشتند و هرگز امام خمینی به آنان، مسئولیتی نسپرده بود و به مشی و فکر و عملکردشان اعتمادی نداشت، میدان‌دار شوند و به نام دفاع از نظام و حتی دفاع از امام خمینی، به یاران فداکار ایشان بتازند.

تذکر: قسمت رنگی در روزنامه ایران چاپ نشد.

Share and Enjoy

تشکیل نظام صنفی رسانه؛اصلی‌ترین انتظار از «انتظامی»

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۲

 دیروز در جلسه معارفه دو تن از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه‌های معاونت مطبوعاتی جدید اعلام شد که قطعاً مایه خوشحالی اهالی رسانه است. جدا از دوستی شخصی با «انتظامی» و شناختی که از وی طی سال‌ها فعالیت در رسانه‌های مختلف فراهم آمده است، تصویری که اینک از ایشان در اذهان غالب فعالان رسانه‌ای نقش بسته، حکایت از اعتدال وی دارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در دوره معاونت مطبوعاتی حسین انتظامی، اتفاقات خوبی برای رسانه‌ها بیفتد و این امیدواری را می‌توان به برنامه‌های اعلام شده از سوی ایشان هم مستند کرد.

در گذشته یکی از مطالبات مهم فعالان حوزه جراید و نشریات، تشکیل نظام صنفی مطبوعات بود. پیشتر و از جمله در دوران اصلاحات، این مسأله به صورت جدی‌تر مطرح بود اما در عمل کاری بایسته در این زمینه نشد یا نشد که بشود. در دوره آقای احمدی‌نژاد هم که اساساً مشکلات رسانه‌ها و مطبوعات، مورد توجه نبودند و از دولت ایشان انتظار تحقق این آرزوها را نداشتیم که هیچ، حتی انحلال تمامی نهادهای صنفی و مستقل حوزه رسانه و هنرمندان و فرهنگیان و کارگران و… را شاهد بودیم. اینک در دولت روحانی و در برنامه‌های اعلام شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، «تشکیل نظام صنفی رسانه» در دستور کار قرار گرفته که با توجه به ظهور اینترنت و رسانه‌های مجازی، طبعاً فراگیرتر از نظام صنفی مطبوعات خواهد بود.
در تشکیل نظام صنفی رسانه، مفروض این است که اهالی رسانه مانند پزشکان و وکلا و مهندسان، دارای سازوکاری شبیه «نظام پزشکی»، «کانون وکلا» یا «نظام مهندسی» خواهند شد. در این سازوکار، تنها دارندگان شرایط احراز کار رسانه‌ای از جمله فارغ‌التحصیلان روزنامه نگاری و رشته‌های تحصیلی مرتبط یا کسانی که سال‌های متمادی در این عرصه فعال بوده‌اند یا دوره‌های مشخصی را گذرانده‌اند، فعال رسانه‌ای تلقی می‌شوند و از حمایت قانونی برخوردار خواهند شد. در آن صورت، حمایت صنفی از آنان شدنی‌تر خواهد بود و در عین حال، کار نظارت بر صلاحیتهای علمی و اخلاقی و عملکرد فعالان رسانه‌ای هم به نمایندگان همین اصناف سپرده خواهد شد. در نظام صنفی رسانه، نوعی خودنظارتی اعمال خواهد شد تا اخلاق رسانه‌ای و قانون مطبوعات و رسانه‌ها، از سوی همه فعالان رسانه‌ای مورد توجه باشد و با متخلف از آن قوانین هم از سوی همین نهاد برخورد خواهد شد. طبعاً با بودن این سازوکار، نیازی نیست که قوه قضائیه با هر تخلف رسانه‌ای، برخورد غلیظ و شداد کند و آن را به دادگاه بکشاند و خدای ناکرده در مواردی رنگ امنیتی به آن بزند. در این مواقع، خود سازوکار نظام صنفی رسانه، بر کار اهالی رسانه نظارت خواهد کرد و جلوی اقدامات غیرقانونی یا خلاف اخلاق رسانه‌ای آنان را خواهد گرفت و طبعاً هزینه برخورد با این‌گونه تخلفات هم بر دوش نهادهای حکومتی بار نخواهد شد.
باید اذعان کرد که کار «انتظامی» و وزارت ارشاد کنونی در تشکیل نظام صنفی رسانه، سخت است و از موانع قانونی تا اختلافات سیاسی و ملاحظات فنی، مشکلاتی هستند که بر سر راه تهیه این ساختار وجود دارد اما امیدواریم این کار با تمهیدات مناسب و با سرعت اما به دور از هیجان و با نظرخواهی از همه فعالان حوزه رسانه و نیز با ملاحظه همه جوانب حقوقی و قانونی، به نتیجه برسد و این گام ضروری در کشور به نام دولت روحانی ثبت شود.

Share and Enjoy

رسانه را با رسانه پاسخ دهیم

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۱۶ مهر ۹۲

 برای ما اهالی رسانه، شکایت افراد و نهادها، همیشه عامل تحدید و تهدید فعالیت‌ها بوده است ولی واقعیت این است که این امر در مواقعی گریزناپذیر می‌نماید. بالطبع اگر حقی از کسی ضایع شده باشد و مثلاً فردی از سوی رسانه‌ای مورد اتهام ناروا قرار گرفته باشد، چاره‌ای نیست جز این‌که به دادگاه مراجعه کرده و از رسانه مذکور شکایت کند و مطبوعات هم مطابق قانون باید حساب پس دهند. مطبوعات از منابع قدرت جامعه محسوب می‌شوند و نباید انتظار داشت که در استفاده از این قدرت، آزادی عمل مطلق داشته باشند. هر نهاد برخوردار از قدرت باید پاسخگو باشد و بالطبع مطبوعات و رسانه‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند.
در عین حال شکایت صاحبان قدرت و مسئولان حکومتی از رسانه‌ها، چندان پسندیده نیست زیرا مطبوعات و رسانه‌ها، حلقه واسط میان مردم و حکومتند و به مثابه چشمان بیدار مردم، عملکرد مدیران و مسئولان را زیر نظر می‌گیرند و به نمایندگی از آنان، به طرح نقدها و اشکالات می‌پردازند. صاحبان قدرت باید تاب نقدها و اعتراض‌ها و حتی افشاگری‌های رسانه‌ها را داشته باشند و ارتکاب خطا در بیان خبر را هم حق حرفه‌ای اهالی مطبوعات تلقی کنند که متأسفانه بسیاری این‌گونه نیستند. به قول مرحوم کیومرث صابری (گل آقا)، طیفی از مدیران کشور که بر اسب قدرت سوارند، بسیار علاقه‌مندند هم افسار، دست خودشان باشد و هم شلاق انتقاد تا هر جا و هر جور که دلشان خواست، از آن استفاده کنند در حالی که اگر نهیب نقادی‌های رسانه‌ها نباشد، چه بسا اسب چموش قدرت، سوارش را بر زمین بکوبد.
صاحبان قدرت به دلیل جایگاهی که دارند، اگر به جمع شاکیان یک رسانه بپیوندند، کار آن رسانه خیلی دشوار می‌شود زیرا هم نفوذ یک روزنامه‌نگار به اندازه صاحبان قدرت سیاسی نیست و هم در مواقعی قانون به شکلی اجرا می‌شود که موجودیت یک رسانه به مخاطره می‌افتد. حتماً در خاطر همگان هست که چگونه قاضی پیشین مطبوعات در یک شب، ده‌ها روزنامه و مجله را بست و تا رسیدگی به شکایتها و تعیین تکلیف آن رسانه‌ها، سال‌ها گذشت و در این فاصله هم نه از تاک، نشان ماند و نه از تاک‌نشان.
این موارد را گفتم تا خبر زیر را مطرح کرده باشم. دیروز خانم امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از نقد منصفانه و عالمانه استقبال می‌کنیم گفت: «۵۰ شکایت دولت دهم علیه برخی اصحاب جراید، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، مطبوعات (روزنامه‌ها و نشریات)، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی و رسانه‌ای پس گرفته شد.» از این تصمیم دولت دکتر روحانی استقبال می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که این رویه ادامه یابد. البته در دولت نهم هم این اتفاق افتاد و رئیس‌جمهوری سابق مدعی شده بود که دولت از هیچ رسانه‌ای شکایت نخواهد کرد اما در عمل چنین نشد و بتدریج، قدرت تحمل دولت در مقابل نقدها، کم شد و کار به جایی رسید که بسیاری از مطبوعات و روزنامه‌نگاران با شکایت نهادهای دولتی، به دادگاه رفتند و حتی محکوم شدند.
این انتظار از دولت روحانی می‌رود که بر همین صراط بماند و به جای رنگ قضایی و حتی امنیتی دادن به فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای منتقدان، با سعه صدر از طرح انتقادها و اعتراضهای اهالی رسانه‌ها استقبال کند. به جای طرح شکایت از رسانه‌ها، دولت نقش رسانه‌ها در شکل دادن به افکار عمومی را جدی بگیرد و به اعتراضها و انتقادهای رسانه‌ای، پاسخ رسانه‌ای بدهد.

Share and Enjoy

وقتی سوء تدبیر غوغا مـی‌کند!

روزنامه ایران / دوشنبه ۱۵ مهر ۹۲

وقتی خواستند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کنند، مدعی شدند که این برای اولین بار در ایران است که دولتی شانه زیر بار آن خم کرده است. البته نادیده گرفتند که در دولت آقای خاتمی، این کار به صورت منظم و سالانه به اندازه ۲۰ درصد در دستور قرار گرفته بود و بعد از اجرای یکساله، از سوی مجلس هفتم متوقف شد. آقایان نماینده هم مدعی بودند که جلوگیری از گران شدن کالاها، هدیه مجلس به مردم است.

وقتی خواستند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کنند، مدعی شدند که کار کارشناسی زیادی روی همه جوانب آن شده است و دولت و مجلس، قانون کاملی را تهیه کرده‌اند تا درآمد حاصل از آزاد شدن قیمت سوخت، به بهترین نحو هزینه شود. بعدها معلوم شد که نظر و هشدار صدها کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه‌ها را درباره ندادن یارانه به صورت نقدی، نادیده گرفتند و پیامدهای تلخ قانونی با اشکالات جدی را بر مردم بار کردند.
وقتی دولت تصمیم به اجرای این قانون گرفت، رئیس جمهوری وقت همه جا وعده می‌داد که ۸۰ هزار تومان سهم هر ایرانی از محل گران شدن سوخت خواهد بود. بعدها به ۶۰ هزار تومان رضایت داد اما در عمل معلوم شد که ارقام یارانه واقعی، خیلی کمتر از این اعداد یعنی حدود ۲۰ هزار تومان است. آقای احمدی نژاد برخلاف قانون، دستور حذف سهم دولت و بخش تولید از یارانه‌ها را صادر کرد تا همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت سوخت، به مردم داده شود و از جاهای دیگر هم پول‌هایی فراهم شود تا مبلغ ۴۰ هزار تومان برای هر فرد اختصاص یابد.
وقتی مجلس به سراغ بررسی عملکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها رفت، معلوم شد که دولت نه تنها تمام درآمد حاصل از گران شدن سوخت، انرژی و نان را به مردم داد، بلکه میلیاردها دلار از درآمد نفت هم بدون مجوز، در بازار فروخته شد و پرداخت بخشی از تعهدات دولت به پیمانکاران وزارت نیرو و دیگر نهادها هم به تعویق افتاد تا مبالغ یارانه‌ها تامین شود.
وقتی به این ماجرا دوباره نگاه می‌کنیم، معلوم می‌شود که دولت سابق هر جور دلش خواست، عمل کرد و مجلس هم آن گونه که باید عمل نکرد. نتیجه، همین وضعیتی است که الان شاهدیم یعنی مردم ضعیف جامعه، با تحمل بار تورمی این تصمیم غیرکارشناسانه، چندین و چند برابر آنچه دریافت کردند، از دست داده‌اند و یک طبقه ثروتمند نوکیسه هم در کنار مدیران دولتی شکل گرفت و شکاف طبقاتی تشدید شد.
اکنون دولت جدید با مشکلی بزرگ دست به گریبان است؛ چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها. وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت ماهانه در این زمینه مبلغ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و طبعاً راضی نیست از طریق فروش ارز یا نپرداختن حقوق پیمانکاران و…، این کسری بودجه را تامین کند. برای دولت چاره‌ای جز این وجود ندارد که پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد را حذف کند و از محل آن، یارانه اقشار نیازمند را بپردازد. ظاهراً دولت هم این تصمیم را در دست بررسی دارد و امیدواریم با بررسی کارشناسانه همه جوانب، در این باره تصمیم بگیرد.
ماجرای پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت قبل، قطعاً یک نمونه مهم از بدهکار کردن مردم و دولت بعدی و مصداقی از سوءتدبیر در اداره کشور است اما تنها نمونه نیست. باید گزارش ۱۰۰ روز اول دولت دکتر روحانی منتشر شود تا افکار عمومی دریابد که دولت نهم و دهم، چه حجم عظیمی از بدهی و تعهد را بر دوش دولت‌های بعدی بار کرده است.

Share and Enjoy

تعادل دولت اعتدال را به هم نزنید!

روزنامه ایران / یکشنبه ۱۴ مهر ۹۲

یکی از نتایج مهم روی کار آمدن دولت دکتر روحانی می‌تواند نزدیک کردن مواضع خدمت نیروهای انقلاب و فعالان سیاسی به یکدیگر باشد. همگان به خاطر دارند که حضرت امام در پیام معروف به «منشور برادری» بر این نکته تاکید کردند که علی‌رغم رنگ اعتقادی و ایدئولوژیک یافتن اختلافات نیروهای سیاسی جبهه انقلاب، این اختلافات صبغه عقیدتی ندارند و همگان به ارزشهای انقلاب اسلامی معتقدند ولو آن‌که در باره نحوه تحقق آن اهداف و آرمان‌ها، تفاوت مشرب داشته باشند. در همانجا آن بزرگوار تاکید کردند که از اموری که بدون تردید رضایت خداوند در آن است، نزدیک کردن مواضع خدمت نیروهای انقلاب به یکدیگر است و این همان آرزویی است که امیدواریم دولت دکتر روحانی برای تحقق آن، گامهای عملی خوبی بردارد.
بعد از روی کار آمدن دولت جدید، این پیشنهاد از سوی برخی دلسوزان مطرح شد که دولت برای مسئولیت‌های اجرایی از سطح خرد تا کلان، ترکیبی از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب، میانه‌رو، مستقل و اصولگرا را در کنار هم به کار بگمارد تا گامی برای نزدیک کردن نیروهای سیاسی به یکدیگر برداشته شده باشد. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که کدورتهای سیاسی میان بسیاری از برادران به حدی از تاثیرگذاری رسیده است که حتی اگر ریشه‌های اختلافات سابق هم از میان برود، باز هم احتمال کنار هم قرار گرفتن آن‌ها خیلی زیاد نیست و به همین منظور، باید آنان را به کار کردن در کنار هم و برای حل معضلات واحد، مجبور کرد تا در درازمدت، نوعی تفاهم فکری و اخلاقی و سیاسی هم میان آنان ایجاد شود. ترکیب کابینه دکتر روحانی این خصلت و ویژگی را دارد که به صورت فراگیر ایجاد شده است یعنی از همه طیف‌های سیاسی در آن حضور دارند. وی گام اول در نزدیک کردن نیروهای سیاسی به یکدیگر را خوب برداشت اما میزان توفیق ایشان در این امر، هنگامی افزایش می‌یابد که وزرای منتخب هم به همین سیاق عمل کنند و در سطح معاونتها و مدیران کل و دیگر پست‌های کلیدی وزارتخانه‌ها نیز ترکیبی از نیروهای سالم و توانمند طیف‌های سیاسی مختلف را در کنار هم به کار بگیرند. این اقدام به شکلی گسترده و جدی، عناصر ظاهراً دارای گرایش سیاسی متفاوت را حول محور برنامه‌های دولت دکتر روحانی و مطالبات مردم، گرد هم می‌آورد و در درازمدت، منجر به نزدیکی مواضع و قلبهای آنان به یکدیگر خواهد شد. نتیجه آن هم روشن است؛ همگرایی تمامی نیروهای انقلاب که به محکمات و مواضع کلیدی انقلاب و نظام اعتقاد دارند و خدمت به مردم را هدف نهایی می‌دانند.
در طی یکی دو ماه گذشته در برخی از سازمان‌ها، عزل و نصب‌هایی صورت گرفته است که چندان با این هدف مهم، تطابق ندارد و خوف آن وجود دارد که هر وزارتخانه به کانونی برای فعالیت یک طیف سیاسی تبدیل شود. این روش جذب نیرو در این وزارتخانه‌ها، موجب قطبی و جزیره‌ای شدن مجدد این وزارتخانه‌ها خواهد شد و مانع از این می‌شود که دولت روحانی در ایجاد همگرایی میان نیروهای سیاسی مختلف، توفیق یابد. اگر درباره بخشی از نیروهای وفادار به نظام، همچون گذشته قضاوت شود و با نظر منفی نهادهای امنیتی از دور خدمتگزاری خارج شوند، عرصه تنها برای یک طیف سیاسی باز خواهد ماند و نتیجه آن، قطعاً به سود این شرایط کشور نخواهد بود. پیام آرای مردم به دکتر روحانی و شعارهای محوری رئیس‌جمهوری، موید نگرشی است که به وفاق ملی و همگرایی سیاسی اعتقاد دارد نه بینشی که گمان می‌کند هیچ اتفاقی نیفتاده است.

Share and Enjoy

بیت‌المال است نه مال‌البیت!

روزنامه ایران / شنبه ۱۳ مهر ۹۲

در گذشته برخی از مدیران درباره ضرورت حفظ بیت‌المال، ساده‌زیستی مدیران، عدالت اقتصادی و ارزش‌هایی از این دست آنچنان سخن گفتند که تصور می‌شد خودشان پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ ایران را تشکیل داده‌اند اما در بررسی عملکردشان، به موارد فراوانی از حیف و میل اموال عمومی برمی‌خوریم که مایه تعجب و تاسف می‌شود. «حیف» اموال مربوط به بی‌تدبیری آنان است اما «میل» دیگر قابل توجیه نیست و به برداشت از بیت‌المال به شکل بی‌رویه مربوط می‌شود به گونه‌ای که گویی آن اموال، بیت‌المال نبوده بلکه «مال‌البیت» بوده است. آنچه انگیزه نوشتن این نقد شده، انتشار نامه‌ای است که آقای بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد به دکتر حسن روحانی نوشته و از ایشان برای ساخت و راه‌اندازی دانشگاه ایرانیان، طلب کمک کرده است. در این نامه بعد از ذکر مقدماتی، در موارد زیر از دولت استمداد شده است:
– از ردیف‌های موجود بودجه حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال کمک مالی شود.
– از ساختمان‌های مناسب موجود دولتی در تهران و مراکز استان‌ها به دانشگاه هدیه شود یا برای بهره‌برداری در اختیار قرار گیرد.
– در محل مناسب اطراف تهران زمین به وسعت حدود ۲۰۰ هکتار جهت احداث ساختمان‌ها و تاسیسات واگذار گردد.
– مسئولین دولتی بویژه در وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه همکاری و پشتیبانی لازم را به عمل آورند.
– هر نوع کمک دیگری که صلاح بدانید.
اینها انتظاراتی است که رئیس جمهوری قبلی از رئیس جمهوری کنونی دارد تا بتواند دانشگاه خصوصی خود را راه‌اندازی کند ولی در این باره، پرسش‌های زیادی مطرح است که بیانگر معقول و منطقی نبودن این انتظارات است. چرا دولت باید این همه امکانات را در اختیار افرادی خاص بگذارد که هنوز درباره عملکرد مدیریتی آنان، حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد؟ چرا دولت در شرایطی که با کمبود امکانات و کسری بودجه روبه‌رو است، ارقامی اینچنینی را تحویل مدیران دولت قبلی بدهد که کشور را با بدهی سنگین تحویل دولت بعدی داده‌اند؟ اگر این روش برای راه‌اندازی یک دانشگاه بین‌المللی درست باشد، به صراحت عرض می‌کنم که کم نیستند افراد دانشگاهی و علمی پرسابقه که آمادگی تاسیس آن را دارند و هدف سیاسی هم در پس فعالیت‌های به ظاهر دانشگاهی خود ندارند. از طرفی در شرایط کنونی، انواع دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی در کشور وجود دارد و نیازی به تاسیس دانشگاهی تازه نیست و بهتر است دولت برای رشد کیفی دانشگاه‌های موجود تلاش کند و بودجه محدود خودش را به کسانی ندهد که مدیر نبودن خود را در ۸ سال گذشته به اثبات رسانده‌اند. این را نیز بیفزایم که تقاضای کمک برای راه‌اندازی دانشگاه از سوی مدیران دولت قبلی، بیشتر نوعی فرار به جلو جلوه می‌کند تا دستگاه قضایی به موارد زیاد تخلفات مالی و اقتصادی صورت گرفته در دولت قبلی، تمرکز نکند. امیدواریم دستگاه قضایی به ده‌ها پرونده‌ای که مجلس درباره قانون‌گریزی‌های مسئولان قبلی و دخل و تصرف غیرقانونی در امور و کمک‌های بدون مجوز به افراد و جریان‌های خاص و… آنان تشکیل داده است، رسیدگی کند تا اعتماد مردم به دستگاه قضا افزایش یابد و در آینده، مدیران سیاسی هم با نقب زدن به بیت‌المال، برای فعالیت‌های خود امکانات فراهم نکنند.

Share and Enjoy

صفحه 5 از 14« بعدی...34567...10...قبلی »