کلیدواژه ‘قانون اساسي جمهوري اسلامي’

مناظره سلیمی‌نمین، جمشید رسایی و علی شکوهی (خبر اولیه)

اشاره: در تاریخ یکشنبه ۵ آبان ۹۲ مناظره‌ای بین بنده و آقایان عباس سلیمی‌نمین و جمشید رسایی (برادر اصلاح‌طلب حمید رسایی) در دانشگاه گیلان برگزار شد. متن خبر اولیه منتشر شده در سایت «عصر تدبیر» را در زیر می‌خوانید که عمدتا در روزنامه اعتماد هم منتشر شد و بقیه سایتها هم از قول این روزنامه منتشر کردند. قسمتهای قرمز رنگ خبر در روزنامه اعتماد حذف شده و بنابراین در سایتهای خبری هم نیامده است. متاسفانه تنظیم خبری و مختصر مناظره­‌ها، بسیاری از گفته‌ها را شامل نمی‌شود و بنابراین نقصان دارد و به همین دلیل اگر بعدها امکان انتشار متن کامل این مناظره میسر شود، در این زمینه اقدام خواهم کرد. در باره تیتر خبر منتشر شده در سایتها، توضیحی را برای برخی از سایتها و خبرگزاری‌ها ارسال کردم که در ابتدا این توضیح و سپس متن خبر منتشر شده در سایت «عصر تدبیر» را بخوانید.

monazereh01

 توضیح علی شکوهی در باره مناظره با سلیمی‌نمین: قهری در کار نبود

به دنبال برگزاری مناظره بین اینجانب و آقایان سلیمی نمین و جمشید رسایی در دانشگاه گیلان، خبر ناقصی در سایتهای مختلف منتشر شد که عنوان آن چنین است: «قهر سلیمی‌نمین در پایان مناظره با شکوهی و جمشید رسایی». در این باره بیان توضیحی را ضروری می‌دانم.

Share and Enjoy

دولت جدید و مقوله حقوق بشر

روزنامه ایران / یکشنبه ۲۱ مهر ۹۲

در خبرها آمده است که میرتاج‌الدینی معاون احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی در نامه‌ای خطاب به دکتر حسن روحانی، ضمن تشریح کارهای انجام شده در این معاونت، دو پیشنهاد مشخص را به رئیس جمهوری در حوزه اجرای قانون اساسی ارائه کرده است: اول این که معاونت اجرای قانون اساسی، در ساختار ریاست‌جمهوری حفظ شود و با واگذاری دبیری هیأت عالی نظارت به این معاونت، جایگاه آن ارتقا یابد. دوم این که با تغییر عنوان معاونت به «معاونت اجرای قانون اساسی و حقوق بشر»، سیمای دولت یازدهم و جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در جهت دفاع از حقوق بشر، برجسته‌تر شود. این موارد در میان همه محورهایی که تاکنون از سوی مدیران سابق به رئیس جمهوری جدید پیشنهاد شده است، بهترین هستند و باید مورد توجه رئیس جمهوری قرار بگیرند.
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی،‌ رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و این مسئولیت با هیچ تفسیری از قانون اساسی، قابل سلب کردن نیست. برخی این اصل را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که گویی رئیس جمهوری فقط مسئول اجرای قانون اساسی در حیطه اختیارات دولت و قوه مجریه است در حالی که همه قوا از این نظر، مسئول اجرای قانون اساسی هستند اما همین که در مورد رئیس جمهوری، این مسئولیت تصریح شده اما درباره بقیه قوا چنین امری مشاهده نمی‌شود، خود دلیل بارزی بر این مدعاست که مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوری است و ایشان می‌تواند در مورد عدم اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها، پیگیر باشد، تذکر بدهد، توضیح بخواهد و به مردم هم گزارش سالانه ارائه کند.
برخی با تکیه بر اصل تفکیک قوا، چنین مدعی می‌شوند که رئیس جمهور نمی‌تواند در زمینه اجرای قانون اساسی، وارد حریم قوای دیگر شود در حالی که با ملاحظه یک نکته اساسی، این مسأله رنگ دیگری به خود می‌گیرد. باید تمایزی ظریف میان «اجرا کردن» و «اجرا شدن» قانون اساسی قائل شد تا رئیس جمهوری بدون آن که وارد حریم اجرایی قوای دیگر بشود، بتواند مسئولیت خودش را در اجرای قانون اساسی، پی بگیرد. در واقع رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه اصول قانون اساسی نیست اما مسئول «اجرا شدن» همه آن می‌تواند باشد. موید این ادعا، مواد ۱۳ تا ۱۶ «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب آبان ۱۳۶۵) هستند که به تأیید شورای نگهبان هم رسید و نشان می‌دهد رئیس جمهور نسبت به اجرا شدن قانون اساسی در حیطه‌هایی غیر از قوه مجریه هم مسئولیت دارد، به ویژه ماده ۱۵ که بر اساس آن «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد».

نکته مهم دیگر، توجه ویژه به مسأله «حقوق بشر» از سوی دولت و رئیس جمهوری است. اجرای دقیق قانون اساسی بخصوص در فصل مربوط به حقوق ملت، خودبه‌خود به رعایت بسیار گسترده و مناسب حقوق بشر می‌انجامد اما توجه خاص به این عنصر، می‌تواند منجر به رعایت عدالت اجتماعی و حقوق اقلیت‌ها و تثبیت آزادی‌های مدنی و عملی شدن حقوق شهروندی شود. این ماییم که باید مدافع حقوق بشر در سراسر دنیا باشیم و ارزش‌های انسانی دین خود را در همه جا، فریاد کنیم. توجه به این پیشنهادها از سوی رئیس جمهوری، هم بیانگر توجه ایشان به حقوق شهروندان است و هم مسیر اجرای قانون اساسی را هموارتر می‌کند و هم نشان خواهد داد که دولت تدبیر و امید، نظرات خوب و عقلانی را مورد توجه قرار خواهد داد ولو آن که از سوی کارگزاران دولتی باشد که در غالب حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی، میراثی بس تلخ برای دولت وی به یادگار گذاشته است.

Share and Enjoy