کلیدواژه ‘مجلس نهم’

تبعیض و حساسیت جامعه

 روزنامه سیاست روز / سه­شنبه اول آذر ۱۳۹۰

در این چند روز که از تصویب یک قانون خاص در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، شاهد واکنش وسیع اقشار مختلف مردم و نیز طلاب و دانشجویان و برخی از نیروهای فعال سیاسی هستیم. نمایندگان مجلس با توجیهی که قطعاً مقبول نیست، برای خود و دیگر مدیران سیاسی از جمله وزرا و معاونان و استانداران و …، حق ویژه قائل شدند و اعلام کردند که هر کدام از این افراد اگر بعد از پایان دوره خدمت خود در این مسئولیت‌های سیاسی، به سرکار قبلی خود بازگردند کسی حق ندارد حقوق و مزایای آنها را کم کند و دست کم ۸۰ درصد حقوق کنونی را باید به آنها بدهند. این امر به این معناست که این افراد برای همیشه دارای حقوق بالا خواهند بود و حتی اگر شغل سیاسی خود را نیز از دست بدهند باز هم حقوق و مزایای خود را از دست نخواهند داد.

استدلال اصلی طرفداران این قانون چنین است که چون این دست از مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس، زندگی خود را با حقوق و مزایای بالا تطبیق داده‌اند، بنابراین دیگر نمی‌توانند به شرایط قبل از مسئولیت سیاسی خود باز گردند. این استدلال صریحا اعتراف به این نکته است که مسئولان سیاسی نه تنها در دوره مسئولیت خود مانند مردم عادی زندگی نمی‌کنند بلکه بعد از خارج شدن از پست سیاسی هم نمی‌توانند مانند مردم عادی زندگی کنند و هزینه این زندگی تازه را می‌خواهند از کیسه مردم دریافت کنند.

متاسفانه شکل‌گیری یک «طبقه جدید» در انقلابها، یک آفت جدی است. این طبقه جدید را کسانی تشکیل می‌دهند که به امکانات مادی و مالی بیشتری دسترسی دارند ولی نه به این دلیل که سرمایه بیشتری دارند بلکه به این خاطر که از موقعیت سیاسی برتر برخوردارند و از قدرت برای کسب ثروت بهره‌مند می‌شوند. این طبقه جدید را باید آفت جدی انقلاب اسلامی ایران هم تلقی کرد. این آفت برای انقلاب اسلامی خطرناکتر است چون انقلابی که عدالت و ساده‌زیستی مسئولان را از اهداف جدی خودش معرفی می‌کند، با کمترین نشانی از شکل‌گیری طبقه جدیدی از مدیران سیاسی دارای موقعیت برتر اقتصادی، آسیب می‌‌بیند و حتی فلسفه پیدایی‌اش را از دست می‌دهد. ساده‌زیستی مسئولان در نظام اسلامی، تنها یک پز سیاسی از سوی مدیران نیست بلکه عاملی برای حفظ رابطه مردم و مسئولان و بقای مشروعیت مردمی نظام است. در واقع، مردم با دیدن سادگی زندگی مسئولان، ناداری خود را هم حس نمی‌کنند و فقر خود را تحمل می‌کنند. این امر منجر به کم شدن شکاف میان مردم و مسئولان می‌شود و از نارضایتی اجتماعی می‌کاهد.

خوشبختانه حساسیت جامعه نسبت به این گونه مشروعیت قائل شدن و قانونی کردن یک ظلم آشکار، زیادتر از آن بود که نمایندگان مجلس بتوانند از کنار آن به راحتی عبور کنند و بر تصمیم غلط خود بایستند. امیدواریم امروز این طرح در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و این تبعیض از میان برود. یقینا اگر حساسیت جامعه در برابر همه ظلم‌ها و تبعیض‌ها به این حدی باشد که دیدیم، دیر نخواهد بود که بسیاری از امور جامعه اصلاح شود. متاسفانه بسیاری از ما ثابت کردیم که از مردم بیشتر از خدا می‌ترسیم و بنابراین صرفا ترس از محکمه عدل الهی، کارساز نیست و باید از محکمه عدل مردم هم سخن گفت.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

وزن‌کشی سیاسی اصولگرایان!

 روزنامه سیاست روز / دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰

از سال ۸۸ که آن ماجراها بر کشور رفت، برخی از نیروهای انقلاب که خود را در جبهه اصولگرایان دسته‌بندی می‌کنند، بر سر تعیین وزن سیاسی و جایگاه خود در میان مردم، رقابتی را با یکدیگر آغاز کرده‌اند که این روزها یعنی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشکال تازه‌ای پیدا کرده است. اصلی‌ترین استدلال این طیف در تشدید این رقابت، این است که طیف رقیب سنتی یعنی اصلاح‌طلبان، اینک در صحنه سیاسی کشور حضور ندارند و دلیلی ندارد که ما هم مانند گذشته در صدد ائتلاف و وحدت شکلی باشیم و با یکدیگر رقابت نکنیم.

این استدلال از چند جهت قابل بررسی است و اشکالاتی را ایجاد می‌کند که توجه به آنها ضروری است.

اول این که اصلاح‌طلبان یک جریان بزرگ سیاسی در کشور هستند که نمی‌شود و نباید آنها را نادیده گرفت. این جریان حتی اگر رسماً از صحنه قدرت کنار گذاشته شود باز هم در صحنه جامعه حضور دارد و میلیونها هوادار فکری اصلاح‌طلبان در سطح جامعه، می‌توانند به اشکال مختلف بر فضای سیاسی جامعه موثر باشند و از جمله با رفتار سیاسی «مشارکت نکردن» می‌توانند بر همین انتخابات پیش‌رو اثر بگذارند. بنابراین اصلاح‌طلبان هستند و نمی‌توان آنان را نادیده گرفت و مطلوب نظام اسلامی هم نیست که این جریان در انتخابات نباشد.

دوم این که رقابت انتخاباتی و کثرت نامزدها، یکی از عوامل جدی مشارکت بالای مردم محسوب می‌شود و اصولگرایان هم برای ایجاد رقابت و تشویق مردم به شرکت در انتخابات، نیازمند ایجاد رقابتند. در واقع اصولگرایان اگر بخواهند با اصلاح‌طلبان رقابت نکنند مجبورند با خودشان رقابت کنند تا شور انتخاباتی ایجاد شود. این امر یعنی ایجاد شکاف میان نیروهایی که ظاهراً با یکدیگرند و هیچ اختلاف اصولی ندارند اما به خاطر یک انتخابات مجبورند با یکدیگر رقابت کنند.

سوم این که این رقابت انتخاباتی نمی‌تواند صوری و دست‌ساز باشد، یعنی مردم باور نمی‌کنند که یک نیروی سیاسی، صرفاً به قصد کشانیدن مردم به پای صندوق رأی، خودش را به دو یا سه طیف تقسیم کرده و رقابتی صوری و شکلی ایجاد کند. بنابراین رقابت واقعی مورد نیاز است تا در ذهنیت مردم، امکان گزینش ایجاد شود و برای غلبه یک سلیقه بر سلیقه دیگر، وارد صحنه انتخابات شوند.

چهارم این که رقابت واقعی نیروهای اصولگرا با یکدیگر، اگر شکل بگیرد خودش مقدمه دو یا چندپارچه شدن یک پیکره واحد است. در واقع اگر اصولگرایان بخواهند با یکدیگر مرزبندی کنند تا به صورت واقعی به رقابت با یکدیگر بپردازند، باید گفت که این خود آغاز صف‌بندی تازه سیاسی در کشور است. آیا اصولگرایان حاضرند هزینه این امر را بپردازند؟

پنجم این که متأسفانه نگرش حذفی حاکم بر ذهنیت بسیاری از نیروهای سیاسی کشور، کارکرد خود را در رقابت اصولگرایان با یکدیگر هم خواهد داشت یعنی خیلی طول نمی‌کشد که رقابت اصولگرایان با یکدیگر منجر به حذف یک طیف از سوی طیفی دیگر می‌شود. ممکن است اکنون، اصولگرایان از رقابت درونی خود، چنین تصوری نداشته باشند، اما این اتفاق به تدریج رخ می‌دهد و کار به جایی می‌کشد که هر کدام از این طرفهای رقابت، هم منطق طرد طرف مقابل را پیدا می‌کند و هم تشکیلات متفاوتش را فراهم می‌آورد و سرانجام کار به حذف و طرد اصولگرا به دست اصولگرا می‌انجامد. مگر همین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در مقاطعی از انقلاب، کاملاً در یک جبهه و در مقابل ده‌ها دشمن و مخالف و منتقدان اساس نظام اسلامی در کنار یکدیگر نبودند؟ آیا امروز این دو جریان کاملاً با هدف حذف با یکدیگر مواجه نمی‌شوند؟

خلاصه کنم. رقابت صوری منجر به ایجاد رقابت و افزایش مشارکت مردم نمی‌شود. رقابت واقعی در فرهنگ سیاسی مبتنی بر عدم تحمل و مدارا، منجر به رفتارهای حذفی خواهد شد. به جای ایجاد رقابت به هر قیمت حتی از طریق وزن‌کشی سیاسی اصولگرایان، به تصحیح فرهنگ سیاسی موجود بپردازیم تا تحمل نیروهای سیاسی رقیب میسر شود. اگر این گونه شود رقابت درست و واقعی شکل خواهد گرفت و از جمله با حضور اصلاح‌طلبان، مشارکت مردم در انتخابات هم افزایش خواهد یافت.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

مافیایی برای انتخابات!

 روزنامه سیاست روز / دوشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۰

 در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ یک موضوع مهم در تبلیغات انتخاباتی برجسته شد، «مافیای نفتی». نامزدی که این موضوع را مطرح کرد، اتفاقا رای آورد و هنوز هم رئیس جمهور است. در آن زمان این گونه تصور می‌شد که یک باند بزرگ از صاحبان قدرت، به بیت‌المال دست انداخته‌اند و با تشکیل مافیای نفتی، اموال کشور را بالا می‌کشند. فضای سیاسی و اجتماعی و دلخوری بخشی از مردم از عملکرد اصلاح‌طلبان و جریان کارگزاران سازندگی، زمینه را برای پذیرش این مقوله کاملا هموار کرده بود.

بعد از انتخابات، انتظار طبیعی از رئیس جمهوری اصولگرای تازه به قدرت رسیده، این بود که با توجه به مدارک موجود در باره عملکرد مافیای نفتی، پرونده بزرگی در قوه قضاییه تشکیل دهد تا سران این باند فاسد علاوه بر اخراج از وزارت نفت، در دادگاه‌های صالحه محاکمه و مجازات شوند. در عمل این گونه نشد و بتدریج در باره درستی یا نادرستی اصل این ادعا یعنی وجود مافیای نفتی ابهام ایجاد شد. خیلی از افراد بخصوص جریان منتقد دولت دائما بر این نکته تاکید می‌کردند که ادعای مبارزه با مافیای نفتی، اساسا واقعیت ندارد و تنها یک شعار انتخاباتی است که در جریان تبلیغات انتخاباتی ایجاد شد اما هرگز مدرک و دلیلی برای اثبات آن ارائه نشد.

ابهام در این زمینه هنگامی تشدید شد که آقای وزیری هامانه، وزیر نفت شد و به انکار وجود مافیای نفتی در وزارت نفت پرداخت و به همه مدعیان وجود مدارک و اسناد، اعلام کرد که اگر چنین اسنادی وجود دارد به او بدهند تا با آن برخورد کند. رئیس جمهوری که از این موضع‌گیری وزیری هامانه ناراضی بود، او را از کار برکنار کرد. البته تحمیل مرحوم کردان به عنوان معاون وزارت نفت به وزیری هامانه و مقاومت وی در مقابل این تحمیل، دلیل دیگر کنار گذاشته شدن او بود. در همان زمان برخی از نمایندگان مجلس از وزیری هامانه تقدیر کردند زیرا از موضع اصولی خود کوتاه نیامده و تسلیم فشارهای از بالا نشده بود.

اینک در یکی دو سال مانده به پایان کار دولت احمدی‌نژاد، دوباره این ماجرای مافیای نفتی به مطبوعات کشیده شد و یک داغ قدیمی دوباره تازه شد. مطرح کننده مجدد این ماجرا، باز هم آقای وزیری هامانه است که همچنان بر مواضع گذشته خود ایستاده است و تکرار می‌کند که «مافیای نفتی تنها یک شعار انتخاباتی بود».

به این فراز از گفتگوی همشهری اقتصاد با وزیری هامانه توجه کنید: «معمولا فشارهای بیرونی بر صنعت نفت خیلی زیاد است. بخصوص بعد از انتخابات سال ۸۴ که یکی از شعارهای انتخاباتی مربوط به مافیای نفتی بود، این امر مشکل زیادی برای بخش داخلی ایجاد کرده بود. وقتی کسی با شعار مافیای نفتی در انتخابات شرکت کند، خطابش به نفت است. کارکنان هم تفکیک شده نیستند. به همین دلیل همه کارکنان نفت با این شعار زیر سوال می‌رفتند و می‌روند. طبیعتا برای همه این سوال مطرح بود که منظور از مافیای نفتی چه کسی است. این موضوع فشار زیادی برای ما درست کرد؛ چون از یک طرف بیان شده بود و محتوایی نداشت و در حد یک شعار انتخاباتی بود و از طرف دیگر هم ارگان‌های بازرسی و نظارتی کشور احساس می‌کردند که باید این مافیا را پیدا کنند. من هم به عنوان کسی که بیش از ۳۰ و چند سال سابقه حضور در نفت و شناخت داشتم، یک گروه سازمان یافته‌ای تحت عنوان مافیای نفتی که با یک اشاره به هم بتوانند آنجا را چپاول کنند، یا مسیر حرکت نفت را تعیین کنند و مراکز تصمیم‌گیری را تحت‌تاثیر قرار دهند و چیزهای دیگری که یک مافیا بتواند انجام دهد، نمی‌شناختم. از سال‌های پیش از مسئولیت وزارت، بنده در سمت‌های بالای مدیریتی این مجموعه بودم و اگر چنین چیزی بود، قطعاً می‌توانستم از آن مطلع شوم‌. خیلی پیچیده نبود که آدم بتواند سر از این چیزها در بیاورد. بارها هم صحبت می‌کردیم که یا این مافیای نفتی را به ما نشان دهید یا این‌که منتفی‌اش کنیم که با خنده از کنار قضیه می‌گذشتند ولی مطبوعات ما را رها نمی‌کرد. من همیشه می‌گفتم من مافیای نفتی را نمی‌شناسم، وظیفه من هم نیست که آن‌ها را پیدا کنم. وظیفه من در وزارت نفت تولید، فروش، پخش، انتقال و اجرای پروژه‌ها و بقیه قضایای مرتبط با این‌هاست. اگر مافیایی وجود دارد، قوه‌قضائیه‌ای داریم، وزارت اطلاعات داریم، بازرسی کل کشوری هست، نهادهای نظارتی هستند که باید آن‌ها را پیدا کنند و ما هم همکاری و حمایت می‌کنیم. ولی این موضوع تمام نمی‌شد و موضوع کشداری بود که ادامه پیدا می‌کرد»‌.

اکنون مدتهاست که صحبت از این باند مافیایی نمی‌شود و همه فراموش کرده‌اند که چه کسی در مقطع انتخابات، چه شعارهایی در باره باند مافیای نفتی داده‌ بود و اکنون سرنوشت آن اسناد ادعایی چه شده است. در عین حال در تاریخ سیاسی کشور ما این ماجرا همیشه باقی خواهد ماند که یک نامزد ریاست جمهوری در جریان تبلیغات انتخاباتی، مدعی وجود مافیای نفتی شد و قلع و قمع آن را به مردم وعده داد اما در پی پیروزی، در این زمینه کاری نکرد و حتی دوستان و وزرای خودش هم این ادعا را یک شعار انتخاباتی صرف معرفی می‌کردند.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

مصالح نظام و مشارکت حداکثری

 روزنامه سیاست روز / یکشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۰

 این روزها بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی در صدر موضوعات مورد توجه مسئولان و فعالان سیاسی قرار دارد. اهمیت انتخابات امسال از جهات مختلف بیش از انتخابات قبلی است.

اول – در ایران به صورت درست یا نادرست، مسئله انتخابات به مقوله «مشروعیت» نظام پیوند خورده است در حالی که باید در حوزه «کارآمدی» تعریف شود. در واقع نباید شرکت کم یا زیاد مردم در انتخابات مجلس و دیگر انتخابات، به معنای تایید یا رد کل نظام سیاسی تفسیر شود. در بسیاری از کشورهای به ظاهر دموکراتیک، مشارکت مردم در انتخابات خیلی بالا نیست و مردمی هستند که تمایل به مشارکت در انتخابات ندارند اما از اقدام آنان، کسی نتیجه نمی‌گیرد که کلیت نظام سیاسی را قبول ندارند. این وضعیت بر کشور ما حاکم نیست و متاسفانه مشارکت کم مردم را بسیاری نشانه از دست رفتن مشروعیت نظام تلقی می‌کنند. به همین دلیل باید به مشارکت حداکثری اندیشید.

دوم – بعد از انتخابات سال ۸۸ و رخدادهای بعد از آن، میل به مشارکت در انتخابات در اقشاری از جامعه، کاهش یافته است و بسیاری هستند که از شرکت نکردن خود در انتخابات سخن می‌گویند. این امر در مورد برخی از جناح‌های سیاسی و احزاب و گروهها هم موضوعیت دارد و به همین دلیل، ضروری است بر مقدماتی برای مشارکت بیشتر مردم و احزاب و گروهها تاکید کرد.

سوم – چنین به نظر می‌رسد که حجم تهدیدهای خارجی علیه انقلاب، در هیچ مقطعی از عمر جمهوری اسلامی به اندازه و شدت و جدیت امروز نبوده است. در واقع، به دلیل همین وضعیت ناگوار بین‌المللی، این ضرورت بیشتر احساس می‌شود که باید بستر مشارکت حداکثری را در انتخابات اخیر مساعد کرد تا با نشان داده شدن همبستگی مردم با حکومت، اساسا این توطئه‌ها عملی نشوند یا در صورت اقدام دشمنان به عملی کردن تهدیدهای خود، با شکست مواجه شوند.

برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری، مقدماتی دارد که فراهم آوردن آنها از باب «مقدمه واجب، واجب است»، ضرورت دارد. مهمترین این مقدمات، به فضای سیاسی حاکم بر کشور مربوط است. مردم در جامعه ما دارای سلیقه‌های سیاسی متفاوتی هستند و برای اداره بهتر کشور، راهکارهای متفاوتی را می‌پسندند. طبعا مشارکت دادن همه اینان در سرنوشت خود، ایجاب می‌کند که نامزدهایی با تفکر و سلیقه متفاوت، امکان حضور در انتخابات را داشته باشند و نیروهای سیاسی با عناوین گوناگون اصولگرا، اصلاح‌طلب، مستقل و …، بتوانند نامزد نمایندگی مجلس شوند و صلاحیت آنان هم تایید شود و در معرض انتخاب شدن قرار داشته باشند. طبعا در آن صورت، هواداران و علاقه‌مندان به این افراد هم خود را به عرصه انتخاب کردن خواهند کشاند و در انتخابات مشارکت خواهند کرد.

نکته مهم این است که جریانات سیاسی غالب به دلیل این که خواستار کسب تمام قدرت در مجلس آینده هستند، رقیبی برای خود نمی‌پسندند و تمایلی به شرکت دادن نیروهای سیاسی دیگر در جریان انتخابات ندارند. دقیقا به همین دلیل، نباید بر اساس سلیقه یک جریان سیاسی خاص، درباره بودن یا نبودن طیفهای سیاسی دیگر در عرصه انتخابات نظر داد بلکه باید از موضعی برتر و از سطح نگرش به منافع و مصالح ملی و دفع تهدیدهای کلان، در این باره تصمیم گرفت. اگر با این نگرش به مسائل انتخابات آتی بنگریم، طبعا تمام تلاش خود را مصروف تحقق این امر خواهیم کرد که نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب که کلیت نظام را قبول دارند و اهداف و خواسته‌های خود را در چارچوب قانون اساسی پی می‌گیرند، حذف نشوند و در انتخابات، فعالیت کنند و مردم را به صحنه بکشانند.

طبعا دوستان اصولگرا بر این اعتقادند که مردم از اصلاح‌طلبها فاصله گرفته‌اند و علیرغم شرکت نامزدهای این جریان در انتخابات، مورد توجه مردم قرار نخواهند گرفت. این سخن باید در عمل سنجیده شود و لازمه این سنجش، این است که نیروهای اصلاح‌طلب برای شرکت در انتخابات مجلس، امکان حضور داشته باشند.

بنده شخصا از موضع اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی به ماجرای انتخابات نگاه نمی‌کنم و در جستجوی حدی از مشارکت مردم در انتخابات هستم که قادر باشد توطئه‌های بزرگ تدارک دیده شده را نقش بر آب کند و بر این اعتقادم که چرخش قدرت میان اصولگرا و اصلاح‌طلب، گزندی را متوجه اصل نظام و انقلاب نمی‌کند و بنابراین بدون نگرانی از نتیجه انتخابات و این که چه کسانی به مجلس راه پیدا می‌کنند، معتقدم باید وضعیتی را ایجاد کرد که همه جریان‌های سیاسی کشور، به صحنه بیایند و نامزدهای طیفهای مختلف نظام، اقشار بیشتری از مردم را به سر صندوقهای رای بکشانند. این، عین مصلحت ماست.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

استیضاح؛ قدرت‌نمایی به حق مجلس

  روزنامه سیاست روز / چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۰

 دیروز طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. بنده از صبح پای رادیو نشستم و تمام مباحث نمایندگان و دکتر حسینی و دکتر احمدی‌نژاد را گوش کردم. در حین شنیدن این مباحث، چند احساس متفاوت به من دست داد که خوانندگان بزرگوار را در آن شریک می‌کنم.

اول- احیای اعتماد عمومی: وقتی نمایندگان صحبت می‌کردند این احساس مشترک قابل برداشت بود که اعتماد عمومی در جریان اختلاس مالی اخیر، بشدت ضربه خورده است و نمایندگان استیضاح‌کننده مجلس، در صدد بودند با استیضاح بالاترین مسئول این مجموعه، این اعتماد آسیب‌دیده را بازسازی و احیا کنند. همه طرفهای ماجرا قبول داشتند که این استیضاح، رنگ جناحی و سیاسی نداشته و نمایندگان با هدف واکنش نشان دادن به بزرگترین پرونده انحراف مالی تاریخ ایران، اقدام به استیضاح کرده‌اند.

دوم – قوت استدلال نمایندگان و ضعف بیان دولت: نحوه استدلال نمایندگان استیضاح کننده و شکل تقسیم کار در طرح استیضاح نشان می‌داد که نمایندگان مخالف با دست پر وارد ماجرا شده‌اند. جلسات هماهنگی نمایندگان مخالف وزیر اقتصاد منجر به تهیه متن واحدی شده بود و هر کدام از نمایندگان بخشی از این متن را قرائت می‌کردند. در مقابل وزیر اقتصاد عمدتا بر مطلع نبودن و مجرم نبودن خود تاکید می‌کرد و این که در صورت یافتن فرصت دوباره، برای اصلاح سازوکار بانکی کشور اقدام خواهد کرد. سخنان رئیس جمهوری هم بیشتر ناظر بر اوضاع جهانی و منطقه‌ای و اثرات شکننده تحریم‌ها بود و بر این نکته تاکید داشت که در این شرایط نباید یک وزیر کارآمد و سالم از دولت کنار گذاشته شود.

سوم – چهره متفاوت لاریجانی و توکلی: در جلسه استیضاح، توکلی و لاریجانی با تصویری متفاوت ظاهر شدند. توکلی عزم جزم خودش را برای مخالفت با وزیر به نمایش گذاشت و تمام مدارک و اسناد مورد نیاز را ارائه کرد. وی در پایان برای این که از رهبری برای رای آوردن وزیر هزینه نشود، از لاریجانی تاییدیه گرفت که در تماس مسئولان دفتر رهبری با ایشان، تاکید شد که رهبری در این ماجرا دخالت نمی‌کند و نظری ندارد. لاریجانی هم به دفاع مشروط از وزیر اقتصاد پرداخت و تاکید کرد که شخص وزیر را توانمند و کارآمد می‌داند و در شرایط کنونی این استیضاح را به سود کشور ارزیابی نمی‌کند، وی با طرح شرایطی برای وزیر اقتصاد، از نمایندگان خواست که به وزیر اقتصاد رای اعتماد مشروط بدهند.

چهارم – رای اعتماد دوباره: اکثریت مجلس از دادن رای موافق به استیضاح خودداری کرد و این با توجه با محتوای جلسه استیضاح و سطح استدلالهای طرفین، دور از انتظار بود. عذرخواهی مکرر حسینی وزیر اقتصاد از مردم و نمایندگان و پذیرش قصور خود در این ماجرا، سلامت مالی شخص وزیر و دخالت نداشتن مستقیم وی در ماجرای اختلاس، جایگاه محوری وزیر اقتصاد در کابینه و در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت، به صحنه آمدن تمام قد رئیس جمهوری برای دفاع از وزیر مهم کابینه، حمایت معتدل لاریجانی رئیس مجلس از وزیر اقتصاد و درخواست وی از نمایندگان برای دادن رای مشروط به وزیر مورد استیضاح، توجه به اوضاع و شرایط منطقه‌ای و جهانی ایران و تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی، رایزنی چند روزه تمام ارکان دولت برای جلب نظر نمایندگان، ترکیب جمعیتی نمایندگان مخالف دولت که اقلیت مجلس را تشکیل می‌دهند و مواردی از این دست، از جمله دلایل رای نیاوردن طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی می‌تواند محسوب شود.

پنجم – قدرت‌نمایی مجلس: درست است که وزیر اقتصاد همچنان در پست خود ابقا شد و هر چند تلاش نمایندگان مخالف در ساقط کردن یک وزیر کابینه احمدی‌نژاد، ثمر نداد اما انکار نمی‌توان کرد که در این شرایط، نمایندگان مجلس دست به یک قدرت‌نمایی زدند و به هدف خود که احیای جایگاه مجلس و بازسازی اعتماد از دست رفته مردم بود، رسیدند. قطعا دولت از این پس دست به عصاتر قدم بر خواهد داشت و ارکان نظارتی نظام بیش از گذشته قادر به مداخله در امور خواهند شد. همچنین وزرا هم دریافته‌اند که این رای اعتماد مجدد، از سر لطف و فرصت مجدد دادن است و احساس پیروزی و غلبه به آنان در مقابل مجلس دست نخواهد داد. امید است که قوه قضاییه هم با رسیدگی دقیق به این پرونده و اعلام احکام عادلانه آن، هم در جهت بازسازی اعتماد مردم، گامهای موثری بردارد و هم احتمال تخلفات مشابه را کاهش دهد و هم بر ابعاد نظارتی امور بیفزاید.

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy