کلیدواژه ‘محمود احمدي‌نژاد’

قانون جرم سیاسی، ۳۵ سال در انتظار تصویب

ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی / شماره ۶ (اسفند ۱۳۹۳)

اشاره:

نوشته زیر در شماره اسفند سال گذشته ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی با امضای «علی اشرفی» منتشر شده است. این نوشته بخشی از مطالبی است که سه سال قبل در حاشیه تهیه لایحه جرم سیاسی از سوی ما نگاشته شده بود. در تهیه آن لایحه و این متن، دوست خوب من آقای «حسین جعفری فوتمی» هم دخالت فعال داشته است. قرار بود در زمستان سال گذشته طرح نمایندگان مجلس درباره جرم سیاسی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که به دلایلی این کار صورت نگرفت و تاکنون هم به صحن علنی مجلس نیامد. با این تصور که این طرح در اسفندماه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، نوشته زیر در معرض مطالعه خوانندگان قرار گرفت.

سرانجام پس از کشاکش زیاد و سپری شدن مراحل متعدد، طرح نمایندگان برای تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد تا یکی از اصول قانون اساسی که در طی ۳۵ سال گذشته معطل مانده بود، به مرحله اجرا نزدیک شود. این اقدام نمایندگان مجلس و تلاش مجدد آنان برای تصویب قانون جرم سیاسی، بهانه‌ای است تا درباره این مقوله، تاملی صورت گیرد و ضمن بررسی برخی موضوعات مرتبط با مقوله جرم سیاسی، چرایی عدم تصویب این قانون در طی بیش از سه دهه، روشن شود.

jorme siasi

مقدمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره)، ملت ایران به پی‌ریزی نظامی اقدام نمود که «جمهوریت» و «اسلامیت» را در کنار هم قرار داد تا در نظام سیاسی – اجتماعی جدید، رشد و بالندگی خود را با سرعت بیشتری طی نماید. تدوین قانون اساسی با هدف تثبیت دستاوردهای انقلاب و شکل دادن به ساختار حکومتی متناسب با آرمانهای انقلابی و اسلامی مردم ایران، گام مهم بعدی بود که برداشته شد.

قانون اساسی که منشور تاسیس حکومت نوپای جمهوری اسلامی است، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می‌داند و تصریح می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل ۵۶ قانون اساسی).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی اصولی، حقوق ملت را به تفکیک بیان داشته و جهت تحکیم آن حقوق، قواعد خاصی را مقرر داشته است. اصل سوم قانون اساسی، تعهدات دولت را در زمینه محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را مورد تاکید و تصریح قرار داده است.

Share and Enjoy

بیت‌المال است نه مال‌البیت!

روزنامه ایران / شنبه ۱۳ مهر ۹۲

در گذشته برخی از مدیران درباره ضرورت حفظ بیت‌المال، ساده‌زیستی مدیران، عدالت اقتصادی و ارزش‌هایی از این دست آنچنان سخن گفتند که تصور می‌شد خودشان پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ ایران را تشکیل داده‌اند اما در بررسی عملکردشان، به موارد فراوانی از حیف و میل اموال عمومی برمی‌خوریم که مایه تعجب و تاسف می‌شود. «حیف» اموال مربوط به بی‌تدبیری آنان است اما «میل» دیگر قابل توجیه نیست و به برداشت از بیت‌المال به شکل بی‌رویه مربوط می‌شود به گونه‌ای که گویی آن اموال، بیت‌المال نبوده بلکه «مال‌البیت» بوده است. آنچه انگیزه نوشتن این نقد شده، انتشار نامه‌ای است که آقای بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد به دکتر حسن روحانی نوشته و از ایشان برای ساخت و راه‌اندازی دانشگاه ایرانیان، طلب کمک کرده است. در این نامه بعد از ذکر مقدماتی، در موارد زیر از دولت استمداد شده است:
– از ردیف‌های موجود بودجه حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال کمک مالی شود.
– از ساختمان‌های مناسب موجود دولتی در تهران و مراکز استان‌ها به دانشگاه هدیه شود یا برای بهره‌برداری در اختیار قرار گیرد.
– در محل مناسب اطراف تهران زمین به وسعت حدود ۲۰۰ هکتار جهت احداث ساختمان‌ها و تاسیسات واگذار گردد.
– مسئولین دولتی بویژه در وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه همکاری و پشتیبانی لازم را به عمل آورند.
– هر نوع کمک دیگری که صلاح بدانید.
اینها انتظاراتی است که رئیس جمهوری قبلی از رئیس جمهوری کنونی دارد تا بتواند دانشگاه خصوصی خود را راه‌اندازی کند ولی در این باره، پرسش‌های زیادی مطرح است که بیانگر معقول و منطقی نبودن این انتظارات است. چرا دولت باید این همه امکانات را در اختیار افرادی خاص بگذارد که هنوز درباره عملکرد مدیریتی آنان، حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد؟ چرا دولت در شرایطی که با کمبود امکانات و کسری بودجه روبه‌رو است، ارقامی اینچنینی را تحویل مدیران دولت قبلی بدهد که کشور را با بدهی سنگین تحویل دولت بعدی داده‌اند؟ اگر این روش برای راه‌اندازی یک دانشگاه بین‌المللی درست باشد، به صراحت عرض می‌کنم که کم نیستند افراد دانشگاهی و علمی پرسابقه که آمادگی تاسیس آن را دارند و هدف سیاسی هم در پس فعالیت‌های به ظاهر دانشگاهی خود ندارند. از طرفی در شرایط کنونی، انواع دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی در کشور وجود دارد و نیازی به تاسیس دانشگاهی تازه نیست و بهتر است دولت برای رشد کیفی دانشگاه‌های موجود تلاش کند و بودجه محدود خودش را به کسانی ندهد که مدیر نبودن خود را در ۸ سال گذشته به اثبات رسانده‌اند. این را نیز بیفزایم که تقاضای کمک برای راه‌اندازی دانشگاه از سوی مدیران دولت قبلی، بیشتر نوعی فرار به جلو جلوه می‌کند تا دستگاه قضایی به موارد زیاد تخلفات مالی و اقتصادی صورت گرفته در دولت قبلی، تمرکز نکند. امیدواریم دستگاه قضایی به ده‌ها پرونده‌ای که مجلس درباره قانون‌گریزی‌های مسئولان قبلی و دخل و تصرف غیرقانونی در امور و کمک‌های بدون مجوز به افراد و جریان‌های خاص و… آنان تشکیل داده است، رسیدگی کند تا اعتماد مردم به دستگاه قضا افزایش یابد و در آینده، مدیران سیاسی هم با نقب زدن به بیت‌المال، برای فعالیت‌های خود امکانات فراهم نکنند.

Share and Enjoy

بازخوانی فتنه ۸۸؛ همه باید عذرخواهی کنیم!

تاملی در اظهارات اخیر رهبری در دیدار با دانشجویان

 از رخدادهای تلخ و به تعبیر درست کلمه از «فتنه» سال ۸۸ بیش از ۴ سال گذشته است. از بکار بردن تعبیر «فتنه» و تطبیق آن حوادث به فتنه نباید واهمه داشت. فتنه وضعیتی است که نه حق بدون آلودگی به باطل قابل مشاهده است و نه باطل بدون پیرایه‌ای از حق و به همین دلیل، کار قضاوت و ارزیابی بسیار دشوار می‌شود و قطعا رخدادهای سال ۸۸ و بعد از آن، دارای چنین ماهیتی است.

 نظر رهبری در باره فتنه ۸۸

آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان (در روز یکشنبه ۶ مرداد ۹۲) بار دیگر موضع خودشان را در باره حوادث سال ۸۸ بیان کردند. ایشان در پاسخ به اعتراض نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به وضعیت دانشگاهها از جمله اعتراضش به عدم رسیدگی درست به جنایت عاملان دو بار حمله به کوی دانشگاه در سالهای ۷۸ و ۸۸ مطالبی را مطرح  کردند که نیاز به تامل و توجه دارد. آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه گفتند:

«یکى از برادرها به قضایاى سال ۸۸ و این حرفها اشاره کردند. من خواهش می‌کنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح می‌کنید، مسئله‌ اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئله‌ اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیرقانونى و به شکل غیرنجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش می‌کنید؟ البته ممکن است در گوشه و کنار یک حادثه‌ بزرگ زد و خوردهایی انجام بگیرد که انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این کاملاً امکان‌پذیر است اما در این قضایا، مسئله‌ اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصى می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا براى کشور هزینه درست کردید؟ اگر خداى متعال به این ملت کمک نمی‌کرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، می‌دانید چه اتفاقى مى‌افتاد؟ مى‌بینید امروز در کشورهاى منطقه، آنجاهایی که گروه‌هاى مردم مقابل هم قرار می‌گیرند، چه اتفاقى دارد مى‌افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به‌خرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئله‌ اصلى است؛ این را چرا فراموش می‌کنید؟ درباره‌ حادثه‌ سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است».

بر این باورم که این قرائت و روایت رسمی از ماجرای سال ۸۸ است که از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی در طی ۴ سال گذشته مطرح و تبلیغ شده است و البته مورد قبول منتقدان نیست. در واقع علیرغم تمامی تلاش نهادهای مختلف و دستگاههای تبلیغاتی نظام، این روایت جا نیفتاد و در باره آن، ملاحظات متفاوتی قابل طرح است. در این نوشته بر آنم تا با تکیه بر همین سخنان مقام رهبری، ارزیابی خودم را از رخدادهای سال ۸۸ و نیز علت حل نشدن ذهنی و عملی آن حوادث برای غالب فعالان سیاسی، بیان کنم.

Share and Enjoy

یک اشتباه بزرگ در قضیه افشاگری!

 روزنامه سیاست روز / شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۰

 غالب کسانی که به افشاگری – باسند یا بی‌سند – علیه رقیب سیاسی خود می‌پردازند، دچار یک توهم بزرگ می‌شوند. آنان گمان می‌کنند که مردم حرف آنان را نسبت به دیگران قبول می‌کنند و این به معنای طرفداری مردم از آنان است در حالی که مردم، حرف طرف مقابل علیه آنان را هم می‌شنوند و آن حرف‌ها را هم باور می‌کنند. نتیجه این می‌شود که مردم هم به ما بی‌اعتقاد می‌شوند و هم به رقبای ما و همین امر بهترین بستر برای بی‌اعتبار شدن کل یک نظام سیاسی است.

سخن من این نیست که نباید افشاگری کرد و نباید به اشکالات موجود معترض بود بلکه بیشتر بر این نکته تاکید دارم که خیال نکنیم دست زدن و هورا کشیدن عده‌ای از مردم در قبال سخنان ظاهرا افشاگرانه ما علیه دیگران، برای خود ما هم پیامد ندارد و دامن خودمان را نمی‌گیرد. به همین دلیل معتقدیم باید به جای افشاگری، به سراغ برخورد قضایی با تخلفات رفت و روند پیگیری قانونی را پی گرفت تا بعد از اثبات در محاکم صالح قضایی، ماجرا برای مردم بازگو و دلایل آن هم عرضه شود. با این روش هم جلوی انحراف گرفته می‌شود و هم بر اعتماد مردم خدشه وارد نخواهد شد.

بگذارید به ماجرای اخیر یعنی سخنرانی رئیس جمهوری در جمع دوستان و هواداران انتخاباتی ایشان توجهی نشان دهیم. بر اساس مطالب منتشره، رئیس جمهوری در سخنانش مطالبی از این دست را مطرح کرده است:

– دو تن از معاونان وزارت اطلاعات به دنبال براندازی بودند.

– وزیر اطلاعات (محسنی اژه‌ای) در اواخر فهمید که ماجرای براندازی در میان است.

– معترضان برنامه داشتند که جلوی هر وزارت را ۵۰۰ نفر بگیرند تا وزرا نتوانند سر کار بیایند و سپس مجلس را تعطیل کنند و سپس به سمت بیت رهبری بروند.

– از بیست و یک نفر اعضای کابینه اول، یازده نفر از کسانی بودند که در لیست آنها بودند … اگر آن یازده نفر را نمی‌آوردیم ما را ریشه‌کن می کردند.

– بعد از انتخابات حدود ۳۰۰ خانه تیمی سازماندهی شده کشف شد که در برخی از آنها اسلحه وجود داشت اما وزارت اطلاعات از اینها غفلت کرد به جای اینکه روی براندازان تمرکز کند، روی دولت و تیم دولت تمرکز کردند.

– چرا جهرمی که سیزده تیرماه برای اینها LC باز کرد، هنوز آزاد است؟

– به قائم مقام بانک مرکزی گفته بودند بگو کار مشایی است تا آزادت کنیم.

– اینها از کجا از جلسه خصوصی من و رهبری مطلع می‌شوند که حرفهای خصوصی بین من و رهبری را می دانند؟

– تمام نارضایتی‌های مردم مربوط به کثافت‌کاریهای اینهاست. پابرهنه بودند و الآن اعیان‌نشین شده‌اند. مردم را به نظام بدبین کرده‌اند و حالا دم از ولایت می‌زنند.

– یک نفر از اینها هفتصد هکتار زمین در اطراف تهران را تصرف کرده که الآن ارزشی حدود هشتصد میلیارد تومان دارد.

– وزیر خارجه قبلی (متکی) همیشه به دنبال سفر خارجی بود.

اینها برخی از مواردی بود که ظاهرا از سوی رئیس جمهوری علیه مخالفانش مطرح شد. حال به واکنش‌های ایجاد شده در این مورد توجه کنید:

اژه‌ای در واکنش به اظهارات منسوب به آقای احمدی‌نژاد گفت: «در خصوص مواردی که من در جریان بودم، مطالب کذب محض است. باید منتظر بود که مشخص شود که این مطالبی که به رئیس‌جمهوری منتسب کرده‌اند درست است یا غلط. پس از آن می‌توان به یکایک آن‌ها پاسخ داد؛ البته من بعید می‌دانم که رئیس‌جمهوری این مطالب را مطرح کرده باشند».

منوچهر متکی هم درباره‌ سخنان اخیر احمدی‌نژاد گفت: «از اظهارات آقای احمدی‌نژاد در ارتباط با وزارت امور خارجه متاسف شدم. شایسته‌ جایگاه ریاست جمهوری نیست که در اظهارات ۲۰ سطری ایشان، ۲۴ نکته‌ خلاف واقع، ناروا و یا ادعای نادرست وجود داشته باشد».

این دو مجموعه را کنار هم بگذارید و منتظر واکنشهای دیگری هم باشید و بعد به این نکته توجه کنید که قرار نیست مردم میان گویندگان این سخنان، تمیز قائل بشوند و محققانه بررسی کنند که حق با کدام طرف دعوا است. مردم همه را می‌شنوند و همه را هم در محافل خود بیان و نقل می‌کنند و جالب این که همه را هم باور می‌کنند. مردم هم قوه قضاییه را متهم به همان اتهاماتی می‌کنند که احمدی‌نژاد مطرح کرد و هم سخن متکی را جدی می‌گیرند که رئیس جمهوری در ۲۰ سطر از حرفهایش، ۲۴ سخن خلاف واقع گفت. هم باور می‌کنند که فلانی ۷۰۰ هکتار از زمینهای اطراف تهران را بالا کشیده است و هم باور دارند که رحیمی و مشاعی و دیگر اطرافیان رئیس جمهوری، در قوه قضاییه پرونده دارند ولی قوه قضاییه، جرئت یا اجازه رسیدگی را ندارد. هم …

تذکر: این یادداشت در روزنامه سیاست روز با نام مستعار «علی اشرفی» منتشر شد.

Share and Enjoy

انتخابات دهم؛ یک تحلیل اولیه / متن سخنرانی

اشاره: آنچه می‌خوانید سخنرانی من در شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان است که در نیمه دوم مردادماه ۱۳۸۸ در قم تشکیل جلسه داده بود. اعضای این انجمن علیرغم داشتن گرایشهای سیاسی متفاوت، در قالب یک تشکل فعالیت می‌کنند و بنابراین مخاطبان بنده در این سخنرانی، تحلیلهای متفاوتی از انتخابات و مسائل بعد از آن داشته‌اند. قاعدتا خوانندگان محترم باید زمان انجام سخنرانی را در مطالعه آن مد نظر داشته باشند. ادامه سخنرانی را در قالب پرسش و پاسخ در آینده در سایت «نقد زمانه» خواهید خواند. گفتنی است که متن کامل این سخنرانی تاکنون به صورت گسترده منتشر نشده بود و صرفا برای برخی از مقامات سیاسی و دوستان نزدیک ارسال کرده بودم.

***

بسم‌الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین

خدمت دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم. از این‌‌که خداوند توفیق داد در جمع شما عزیزان دانشجو به برخی از مسائل روز کشور بپردازیم، خداوند را شاکرم.

مقدمه

قاعدتا این روزها بحث انتخابات و پرسش‌هایی که این انتخابات در اذهان بسیاری ایجاد کرده، مورد توجه است و اگر اجازه دهید با ذکر مقدمه‌ای این بحث را شروع کنم و بعد هم ان‌شاءالله قسمت عمده جلسه را به پرسش و پاسخ اختصاص دهیم و درباره سوالاتی که در ذهن شماست، در حد فرصت جلسه و توانایی بنده، مطالبی را مطرح کنیم.

Share and Enjoy

وزارت اطلاعات؛ سازمان یا وزارت؟

در روزهای اخیر موضوع استعفای وزیر اطلاعات به موضوع چالشی در حد بالاترین سطوح تصمیم‌گیری نظام تبدیل شده است. من می‌­‌‌دانم که پرداختن به این موضوع، بسیار حساس است و بویژه احتمال می‌­‌‌دهم که سکوت اکثر رسانه‌­‌‌های داخلی در این قضیه، به یک تصمیم کلی و دستور مسئولان عالی نظام بر می‌­‌‌گردد تا این ماجرا به ابزاری برای القای جنگ قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل نشود. من نیز قصد ندارم مستقیما به سراغ لایه‌های پنهان این ماجرا بروم و وجود تعارض و کشمکش میان مسئولان نظام را نتیجه بگیرم اما چون یقین دارم که پرسشهای زیادی در اذهان وجود دارد و ارائه یک تحلیل از ابعاد کلی این ماجرا ضروری است، نکاتی را متذکر می‌­‌‌شوم.

اول – طبعا هیچ کشوری نمی‌­‌‌تواند از داشتن یک دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بی‌­‌‌نیاز باشد و هیچ کسی نباید ساده‌­‌‌انگارانه گمان کند که تامین امنیت داخلی و خارجی کشور بدون در اختیار گرفتن یک سازمان امنیت با کارآمدی بالا، شدنی است. طبعا برای کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، این ضرورت مضاعف می‌­‌‌شود چون از فردای پیروزی انقلاب، امنیت داخلی و خارجی نظام در معرض صدها توطئه داخلی و خارجی قرار داشته و هنوز هم اینچنین است.

Share and Enjoy

نامه سرگشاده به شورای نگهبان درباره ابطال انتخابات

اشاره: در تاریخ ۲۶ خردادماه ۸۸ این نامه سرگشاده در باره ابطال انتخابات ریاست جمهوری، خطاب به شورای نگهبان نوشته و برای آن نهاد و نیز برخی از دوستان و مسئولان سیاسی کشور ارسال شد. اینک مباحث مربوط به آن انتخابات، در روندی کاملا متفاوت و البته تلخ به پیش رفته و این نامه ممکن است برای حل مسائل جاری کشور، هیچ محتوای قابل توجهی را شامل نشود اما صرفا به قصد انتشار یک سند سیاسی مرتبط با خودم، تصمیم گرفتم که در وبگاه «نقد زمانه» به نشر گسترده‌تر این نامه مبادرت کنم.

بسم الله الرحمن الرحیم

فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان

باسلام و آرزوی توفیق

این دومین نامه‌ای است که اینجانب به صورت سرگشاده خدمت آن عزیزان می‌نویسم. نامه اول درباره تایید صلاحیت نامزدهای با سابقه نظامی بود که حدود چهارسال قبل منتشر شد و البته مورد توجه عزیزان قرار نگرفت و پاسخ قانع کننده‌ای نیز دریافت نکردم. اینک این نامه را درباره انتخابات دهم ریاست جمهوری و ضرورت ابطال نتیجه آن می‌نگارم و امیدوارم به دور از ملاحظات سیاسی، مورد توجه آن شورا قرار گیرد.

Share and Enjoy

دلم برای دکتر الهام می‌سوزد!

اشاره: یادداشت زیر درباره ماجرای هاله نور مشهور و توجیهات دکتر الهام نوشته شد و در تاریخ چهارشنبه  ۲۳ آذر ۱۳۸۴ در سایت فردا منتشر شد.

دکتر الهام به عنوان سخنگوی دولت، مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش گرفته است زیرا ناچار است در مقابل نمایندگان رسانه‌ها قرار گیرد و به سئوالات آنها پاسخ دهد و از جمله به توجیه حرفها و کارهایی بپردازد که دیگران بر زبان می‌رانند یا انجام می‌دهند و شاید قابل دفاع هم نباشند اما او به عنوان سخنگو، چاره‌ای ندارد جز این که به دفاع از دولت بپردازد و بی آنکه خود هم قانع باشد، برای قانع کردن دیگران و افکار عمومی دلیل بیاورد یا دلیل بتراشد. آیا برای چنین فردی نباید دل سوزاند بویژه آنکه سابقه دوستی هم در میان باشد؟

دکتر الهام در گفت و گویش با خبرنگاران در باره فیلم دیدار رئیس جمهور با حضرت آیت الله جوادی آملی، مجبور شد عباراتی را بکار بگیرد که توجیه‌گر واقعیت نیست. وی مدعی شد که از آن جلسه فیلمبرداری نشد اما بسیاری از افراد آن فیلم را دیده‌اند و انکار آن شدنی نیست. در سخنی متعارض گفته‌اند که فیلم مونتاژ شده است که معنای آن تایید ضمنی اصل فیلمبرداری از آن جلسه است و در فرازی دیگر فرمودند که اگر کسی فیلم کامل آن جلسه را دارد، منتشر کند و این هم یعنی فیلم پخش شده شامل همه جلسه نمی‌شود ولی قطعا مربوط به بخشی از این جلسه است.

Share and Enjoy

آقای احمدی‌نژاد! سعه صدر و مشورت، چاره حل مشکلات موجود است

اشاره: این یادداشت در تاریخ جمعه ۴ آذرماه ۱۳۸۴ در پاسخ به انتقادهای احمدی‌نژاد از سایتهای خبری نوشته شد. وی این انتقادها را در صحن علنی مجلس در توجیه بن‌بستی که در رای آوردن وزیر نفت پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی پیش آمده بود، مطرح کرد.

آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس از برخی سایتهای خبری اینترنتی که در جریان معرفی وزیر پیشنهادی نفت به اطلاع‌رسانی پرداخته و انتقاداتی متوجه محسن تسلطی کرده‌اند، بشدت انتقاد کرده و خواستار چاره جویی برای حل این مشکل شد.

به دنبال سخنان آقای احمدی‌نژاد، برخی گزارشهای تایید نشده حاکی از تلاش دولت و یا برخی نهادها برای مقابله و یا دستکم کنترل سایتهای خبری داخلی است.

Share and Enjoy