کلیدواژه ‘هدفمندي يارانه’

عهدی به نام «اصلاح توزیع یارانه‌ها»

روزنامه ایران / چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۳

بار دیگر یارانه نقدی به حساب سرپرستان همه خانواده‌هایی که ثبت‌نام کرده بودند، واریز شد تا عملاً اثبات شود سنگی که چند سال قبل در چاه انداخته شد، به این آسانی‌ها از چاه خارج نخواهد شد. انتظار از دولت روحانی این بوده و هست که هدفمندی یارانه‌ها را دوباره هدفمند کند و از هدر رفتن منابع مالی کشور جلوگیری به عمل آورد.
درباره هدفمندی یارانه‌ها، چند نکته مهم قابل طرح است:
۱- ادامه پرداخت یارانه به سوخت، شدنی نبود و نیست و گران شدن اقلام سوخت کاملاً طبیعی است و بنابراین اجرای طرح هدفمندی در مجموع،‌ هم مفید است و هم گریزناپذیر.
۲- هیچ دلیل منطقی و اقتصادی وجود نداشت و ندارد که با گران شدن اقلام سوخت و انرژی، درآمد حاصل از آن را باید به صورت نقدی در میان مردم توزیع کرد. مهم این است که این ارقام با اولویتی که در کلیت نظام در نظر گرفته می‌شود، به سود و نفع مردم هزینه شود.
۳- توزیع نقدی درآمد حاصل از گران‌شدن انرژی، اقدامی غلط بود که در دولت قبلی سنگ‌بنای آن گذاشته شد. یارانه نقدی به مردم، بر حجم نقدینگی کشور افزود و پایه پولی کشور را تغییر داد و تورم بزرگی را پدید آورد.
۴- توزیع نقدی یارانه میان همه مردم به صورت مساوی، وجهی ندارد. دلیلی ندارد که همه مردم اعم از نیازمند و ثروتمند،‌ به صورت یکسان از کمک دولت برخوردار شوند. طبعاً همه کسانی که برخوردارند و امکانات مادی زیادی دارند، از کسانی محسوب می‌شوند که از خدمات دولت در ایجاد امنیت و ثبات و رفاه، بیشتر بهره می‌برند و غالب آنان هم به اندازه‌ای که در عرف کشورهای دیگر مرسوم است، مالیات نمی‌دهند. حتماً باید نیازمندان را مورد حمایت قرار داد نه همه افراد جامعه، حتی طبقه مرفه و غنی را که نیازی به این کمک ندارند.
۵- دولت روحانی اعلام کرد که یارانه را به نیازمندان اختصاص خواهد داد اما اکنون روشن شده که این کار نیازمند اطلاعات درستی از درآمد مردم است که البته نداریم. چگونه می‌شود باور کرد که ۹۰ درصد مردم ما درآمد زیر یک میلیون و ۶۰ درصد آنان، درآمد زیر ۶۰۰ هزار تومان دارند؟ این آمار و اطلاعات نیازمند پالایش است و حتماً نباید مورد قبول واقع شود. باید راهی برای تشخیص نیازمندان از افراد بی‌نیاز جامعه پیدا کرد تا مجبور نباشیم مانند گذشته عمل کنیم و به همه یارانه بدهیم.
۶-‌ دولت بر اساس مصوبه مجلس باید از دادن یارانه به همه کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، خودداری کند. نمی‌گوییم آن تهدیدهایی که اعلام شد، عملی شود و جریمه کردن کسانی که اطلاعات غلط داده‌اند در دستور کار قرار گیرد اما دست‌کم باید اقشار بی‌نیاز به یارانه، هر چه زودتر از فهرست دریافت کنندگان خارج شوند.
۷- ‌بر این باورم که اگر مردم در جایی مانند حوزه بهداشت، تغییرات ملموسی را احساس کنند و معلوم شود که یارانه‌ها به صورت درست و منطقی هزینه می‌شود، هیچ شکایتی از قطع یارانه‌ها نخواهند داشت. حتی اگر کل یارانه مردم قطع شود اما در بیمارستان و درمانگاه و داروخانه و مطب پزشکان، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان کاهش یابد و حتی به صفر برسد، مردم قانع خواهند شد و به دولت اعتماد خواهند کرد.
۸-‌ تمام کردن روند پرداخت یارانه به مردم، همان بیرون کشیدن عاقلانه آن سنگی است که روزی در چاه افتاد و امروز همه را دچار زحمت کرده است. این کار باید صورت گیرد. دولتمردان کنونی باید با هزینه کردن درست درآمدها برای نیازهای واقعی مردم و نیازمندان جامعه، روند غلط چند سال اخیر را اصلاح کنند. روزی مردم درخواهند یافت که همین دولتی که روند نادرست توزیع یارانه را اصلاح کرده، دلسوزتر از دولتی است که با توسل به اقدام‌های پوپولیستی و عوامفریبانه، پول ناچیزی را به جیب مردم ریخت اما امکانات زیادی را از سر سفره آنان بر باد داد و کمر اقتصاد کشور را شکست.

Share and Enjoy

دشواری‌های کار یک دولت

روزنامه ایران / چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۳

شواهد و قرائن بسیار دلالت بر این دارند که دولت دکتر روحانی در قیاس با تمامی دولت‌های گذشته، دشوارترین وضعیت را برای پیشبرد برنامه‌های خود دارد و با بیشترین موانع و کارشکنی‌ها در مسیر تحقق اهداف و شعارهای خود مواجه است. در این باره به چند دلیل قابل ذکر، اشاره می‌کنم.

اول این دولت طبعا در نقطه صفر انتخاب قرار ندارد یعنی نمی‌تواند خودش تمامی برنامه‌ها و اهداف و راهکارهای مورد نظر خود را از ابتدا طراحی و اجرا کند. طبیعی است که این دولت باید میراث دولتهای قبلی را به دوش بگیرد و پا در جایی بگذارد که از سوی دولت‌ها و مجالس قبل طراحی شده است. این امر برای همه دولت‌ها صادق است اما میزان محدودیت دولت دکتر روحانی در این زمینه، بسیار بیشتر از دولت‌های گذشته است زیرا دولت قبل با سوءتدبیرهای مکرر خود، وضعیتی را ایجاد کرد که اکنون امکان تغییر سیاست‌های گذشته را دشوار کرده است. به رغم آن که اصل هدفمندی یارانه‌ها مورد اجماع صاحبنظران اقتصادی بوده اما این اندیشه به بدترین شکل ممکن در دولت دهم اجرا شد. بنابراین یکی از تفاوتهای بارز دولت روحانی این است که هیچ یک از دولتهای گذشته با پدیده‌ای به نام پرداخت نقدی یارانه‌ها مواجه نبودند. انحراف برنامه هدفمندی یارانه از ریل اصلی، شرایطی را بر دولت روحانی تحمیل کرد که گذار از آن چندان آسان نیست یعنی مسئولان دولت جدید نه می‌توانند به پرداخت یارانه ادامه دهند و نه حذف کامل آن بدون عواقب است.

دوم یکی از محدودیت‌های بزرگ سر راه دولت جدید، قرار نداشتن در شرایط انتخاب «راه‌حل خوب» و «راه‌حل بد» است بلکه گاهی دولت در میان طیفی از «راه‌حل بد» تا «راه‌حل نه چندان خوب» قرار می‌گیرد. پیداست که در هنگام انتخاب راه‌حل نه چندان خوب، عوارض و فشارهایی دامنگیر جامعه می‌شود اما مگر چاره دیگری هم هست؟ مثلا ادامه پرداخت یارانه نقدی، از منظر اقتصاددانان در شمار «گزینه‌های بد» قرار دارد اما تغییر ذائقه برخی طبقات جامعه در چند سال گذشته و وابسته شدن مردم به یارانه‌ها، وضعیتی را ایجاد کرده است که دولت جدید هم مجبور است دستکم برای اقشاری از مردم، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد ولو آن که این روش زیانبار باشد. طبعا پیامدهای انتخاب روش بد، دامن کشور را خواهد گرفت و در حالی که دولت به پیامدهای منفی آن راضی نیست، در عمل چاره‌ای جز انتخاب این روش ندارد.

سوم یکی از محدودیت بزرگ دولت روحانی، قرار گرفتن در شرایط انتخاب راه‌حل‌های تناقض‌نما است. وضعیت اقتصاد کشور را در چند سال اخیر، با تعبیر «رکود تورمی» بیان می‌کنند و این حالتی است که راه‌حل‌های دوگانه یا پاردوکسیکال را طلب می‌کند. راه‌حل «رکود»، تزریق نقدینگی برای ایجاد رونق اقتصادی است تا کارگاه‌های اقتصادی به پشتوانه پول اختصاص یافته، فعال شوند و اشتغال افزایش یابد و تولید رونق پیدا کند. از طرفی مبارزه با «تورم»، عمدتا با کم کردن نقدینگی میسر می‌شود و طبعا در خلاف جهت مبارزه با رکود، عمل می‌کند. رکود تورمی بدترین حالتی می‌باشد که ممکن است بر اقتصاد یک کشور حاکم شود چرا که دولت از سویی باید به جمع‌آوری نقدینگی مبادرت کند تا تورم را کنترل کند و از سوی دیگر باید به تزریق نقدینگی اقدم کند تا رکود را از میان بردارد و این قرار گرفتن در شرایط انتخاب راه‌حل‌های دوگانه است.

موارد گفته شده، برخی از نمونه‌هایی است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب و دشوار دولت جدید در انتخاب سیاست‌های مناسب اداره کشور است. بر این فهرست می‌توان موارد بسیاری را افزود که دولت دکتر روحانی را در شرایطی دشوارتر از دولتهای گذشته قرار داده است. وضعیت جهانی و منطقه‌ای و محدودیت دولت در انتخاب سیاست‌های خارجی معقول، اوضاع سیاسی داخلی در پی حوادث سال ۸۸ و محدودیت‌های ایجاد شده برای دولت در انتخاب همکاران، کارشکنی و حاشیه‌سازی تریبون‌ها و جناح‌های رقیب دولت، همراهی نکردن برخی نهادهای قدرت در تحقق وعده‌های انتخاباتی روحانی، سیاست‌های اقتصادی غلط دولت گذشته و تداوم پیامدهای منفی آن و مواردی از این دست، بخشی دیگر از وضعیتی است که بر دشواری کار دولت روحانی افزوده است.

 تذکر: این یادداشت در چاپ اول روزنامه ایران در تاریخ مذکور در سراسر کشور منتشر شد اما به دلیل انتشار اظهارات دکتر روحانی در چاپ دوم روزنامه که در تهران توزیع شد، این یادداشت همراه با مطالب دیگری حذف شدند.

Share and Enjoy

یادداشت‌هایی که در روزنامه ایران منتشر نشد!

اشاره: از اول مهر سال ۹۲ رسما ستونی در روزنامه ایران در اختیارم قرار گرفت تا بتوانم در «حاشیه و متن» رخدادهای داخلی و خارجی کشور، نظراتی را به صورت روزانه بنویسم. فرصت خوبی بود اما متاسفانه از اوایل آذرماه به دلایلی این ستون ادامه نیافت و اینک کار به جایی رسیده است که عملا از نوشتن روزانه در روزنامه ایران مایوسم. مسئولان روزنامه ملاحظاتی دارند و احتمالا باید فشارهایی را به خاطر یادداشت‌های بنده تحمل کنند و همین امر مطلوب بنده نیست. امیدوارم شرایط آنقدر تغییر کند که امثال ما امکان انتشار حرفهای خیرخواهانه خودمان را در داخل کشور و بدون توسل به رسانه‌های دیگران داشته باشیم. در طی چند ماه گذشته، تعدادی از یادداشتهای بنده به ملاحظاتی در روزنامه ایران منتشر نشدند که اینک در سایت «نقد زمانه» اقدام به انتشار ۷ مورد از آن یادداشت‌ها می‌کنم تا دوستان از محتوای آن مطلع باشند. ذکر دلایل و ملاحظات عدم انتشار آن در روزنامه ایران هم ضرورتی ندارد و خوانندگان گرامی خود شاید حدس بزنند.

 چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲

به «یارانه» هم «یارانه» داده‌ایم!

 کارشناسان زیادی را می‌شناسم که معتقدند تاریخ اقتصاد ایران به قبل و بعد از احمدی‌نژاد و دولت نهم و دهم تقسیم می‌شود زیرا در دوره ۸ ساله ایشان، کارهایی صورت گرفت که هم با منطق حاکم بر تصمیمات گذشتگان متفاوت بوده و هم دست مدیران بعدی را برای اتخاذ هر تصمیم درست بسته است و بنابراین یک نقط عطف در تاریخ اقتصاد کشورمان به حساب می‌آید. یکی از این اقدامات بغایت غلط، دادن یارانه نقدی به همه مردم بود که در همان زمان، مورد اعتراض کارشناسان زیادی قرار گرفت اما به این اعتراضها و نظرات کارشناسانه صاحبنظران بی‌اعتنایی شد.

Share and Enjoy

یارانه باید دوباره هدفمند شود!

روزنامه ایران / سه‌شنبه ۱۴ آبان ۹۲

از هنگام روی کار آمدن دولت سازندگی، موضوع هدفمند کردن یارانه به اشکال مختلف مطرح شد. آقای هاشمی رفسنجانی دادن سوبسید سوخت و نان و آب و دیگر اقلام را نوعی بی‌عدالتی می‌دانست زیرا به همه تعلق می‌گرفت و پرمصرف‌ها طبعاً از سوبسید بیشتری برخوردار می‌شدند. در دولت آقای خاتمی و در ضمن برنامه چهارم، موضوع حذف تدریجی سوبسید و یارانه در دستور کار قرار گرفت و قرار شد که هر ساله ۲۵ درصد از قیمت سوخت، آزاد شود تا در پایان برنامه، کاملاً به حذف یارانه این اقلام برسیم. آخرین سال دولت آقای خاتمی همزمان با اولین سال اجرای این قانون بود و در واقع حذف یارانه و هدفمند شدن آن، در دولت آقای خاتمی کلید خورد. این کار می‌توانست ادامه یابد اما مجلس اصولگرای هفتم با ادعای حمایت از مردم مستضعف و اقشار آسیب‌پذیر و با هدف تثبیت قیمت‌ها، اجرای این برنامه را در سال‌های بعد متوقف کرد. سرانجام در دولت احمدی‌نژاد، این مسأله مجدداً مطرح و با سر و صدای زیاد اعلام شد که دولت برای اولین بار! قصد هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد.
همان‌ زمان دلسوزان کشور اعلام کردند که پرداخت یارانه نقدی به مردم، اصلاً به صلاح نیست و به افزایش چشمگیر حجم نقدینگی خواهد انجامید اما احمدی‌نژاد پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به هر ایرانی را مطرح کرد و به ۹۰ هزار تومان رسید و بعد صحبت از ۶۰ هزار تومان به میان آمد و سرانجام یارانه‌ها روی ۴۰ هزار تومان به هر نفر تثبیت شد. احمدی‌نژاد کارش را پیش برد و مجلس هم به حمایت برخاست و قرار شد که به همه مردم یارانه داده شود خواه مستضعف و خواه متمول. در عمل معلوم شد که ارقام درآمدی حاصل از آزادسازی قیمت‌ها اساساً نمی‌تواند همه یارانه مورد نیاز مردم را تأمین کند و به همین دلیل، دولت از بودجه‌های عمرانی کم کرد، تعهدات خود به پیمانکاران را پرداخت نکرد، ارز نفتی را از صندوق توسعه ملی برداشت و بدون مصوبه قانونی در بازار آزاد فروخت و خلاصه تمام تلاشش را مصروف تأمین یارانه‌ای کرد که معلوم بود در آینده و برای درازمدت قابل پرداخت نیست و کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
اینک که دولت دکتر روحانی نمی‌خواهد با روش‌های احمدی‌نژادی به تأمین یارانه مورد نیاز اقدام کند، مسأله کسری بودجه به صورت جدی برجسته شده و این درحالی است که در ماه‌های پایان کار دولت احمدی‌نژاد هم این مشکل خودش را به شکل آشکاری به رخ کشیده بود. اکنون پیشنهاد دولت درباره حذف سه دهک پردرآمد هم در مجلس رأی نیاورد و معنای آن این است که تا پایان سال، مانند سابق چاره‌ای جز پرداخت یارانه به همه اقشار وجود ندارد. اما با این روش می‌توان در سال ۹۳ هم به همه اقشار مردم یارانه داد؟
به نظر می‌رسد اکنون که دولت در حال تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ است، باید در زمینه پرداخت یارانه نقدی، تجدیدنظر جدی کند. برای این هدف، دولت به جای کم کردن از دهک‌های بالا که تشخیص آنها سخت است، باید از پایین افرادی را که حتماً باید یارانه بگیرند، مشخص کند و بتدریج تا سقف مشخصی- مثلاً نیمی از خانواده‌های کشور- را تحت پوشش ببرد. خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، روستاییان ضعیف، کارگران، کارکنان دون‌پایه و… می‌توانند فهرست کسانی را تشکیل دهند که از یارانه برخوردار خواهند شد و بنابراین، خودبه‌خود بخش عمده یارانه‌بگیران کنونی از این فهرست کنار گذاشته خواهند شد. خوبی این روش این است که با تشخیص کمیته‌ای معین، می‌توان افرادی را که بعدها نیازمندی خود را اثبات می‌کنند، به این فهرست افزود. همچنین می‌توان به جای یارانه نقدی، یارانه کالایی در اختیار مردم قرار داد که پیامدهای منفی کمتری دارد.

مدعی نیستیم که پیشنهاد فوق، بهترین است اما بدون تردید باید پرداخت یارانه، دوباره هدفمند شود چون این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

Share and Enjoy

وقتی سوء تدبیر غوغا مـی‌کند!

روزنامه ایران / دوشنبه ۱۵ مهر ۹۲

وقتی خواستند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کنند، مدعی شدند که این برای اولین بار در ایران است که دولتی شانه زیر بار آن خم کرده است. البته نادیده گرفتند که در دولت آقای خاتمی، این کار به صورت منظم و سالانه به اندازه ۲۰ درصد در دستور قرار گرفته بود و بعد از اجرای یکساله، از سوی مجلس هفتم متوقف شد. آقایان نماینده هم مدعی بودند که جلوگیری از گران شدن کالاها، هدیه مجلس به مردم است.

وقتی خواستند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کنند، مدعی شدند که کار کارشناسی زیادی روی همه جوانب آن شده است و دولت و مجلس، قانون کاملی را تهیه کرده‌اند تا درآمد حاصل از آزاد شدن قیمت سوخت، به بهترین نحو هزینه شود. بعدها معلوم شد که نظر و هشدار صدها کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه‌ها را درباره ندادن یارانه به صورت نقدی، نادیده گرفتند و پیامدهای تلخ قانونی با اشکالات جدی را بر مردم بار کردند.
وقتی دولت تصمیم به اجرای این قانون گرفت، رئیس جمهوری وقت همه جا وعده می‌داد که ۸۰ هزار تومان سهم هر ایرانی از محل گران شدن سوخت خواهد بود. بعدها به ۶۰ هزار تومان رضایت داد اما در عمل معلوم شد که ارقام یارانه واقعی، خیلی کمتر از این اعداد یعنی حدود ۲۰ هزار تومان است. آقای احمدی نژاد برخلاف قانون، دستور حذف سهم دولت و بخش تولید از یارانه‌ها را صادر کرد تا همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت سوخت، به مردم داده شود و از جاهای دیگر هم پول‌هایی فراهم شود تا مبلغ ۴۰ هزار تومان برای هر فرد اختصاص یابد.
وقتی مجلس به سراغ بررسی عملکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها رفت، معلوم شد که دولت نه تنها تمام درآمد حاصل از گران شدن سوخت، انرژی و نان را به مردم داد، بلکه میلیاردها دلار از درآمد نفت هم بدون مجوز، در بازار فروخته شد و پرداخت بخشی از تعهدات دولت به پیمانکاران وزارت نیرو و دیگر نهادها هم به تعویق افتاد تا مبالغ یارانه‌ها تامین شود.
وقتی به این ماجرا دوباره نگاه می‌کنیم، معلوم می‌شود که دولت سابق هر جور دلش خواست، عمل کرد و مجلس هم آن گونه که باید عمل نکرد. نتیجه، همین وضعیتی است که الان شاهدیم یعنی مردم ضعیف جامعه، با تحمل بار تورمی این تصمیم غیرکارشناسانه، چندین و چند برابر آنچه دریافت کردند، از دست داده‌اند و یک طبقه ثروتمند نوکیسه هم در کنار مدیران دولتی شکل گرفت و شکاف طبقاتی تشدید شد.
اکنون دولت جدید با مشکلی بزرگ دست به گریبان است؛ چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها. وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت ماهانه در این زمینه مبلغ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و طبعاً راضی نیست از طریق فروش ارز یا نپرداختن حقوق پیمانکاران و…، این کسری بودجه را تامین کند. برای دولت چاره‌ای جز این وجود ندارد که پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد را حذف کند و از محل آن، یارانه اقشار نیازمند را بپردازد. ظاهراً دولت هم این تصمیم را در دست بررسی دارد و امیدواریم با بررسی کارشناسانه همه جوانب، در این باره تصمیم بگیرد.
ماجرای پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت قبل، قطعاً یک نمونه مهم از بدهکار کردن مردم و دولت بعدی و مصداقی از سوءتدبیر در اداره کشور است اما تنها نمونه نیست. باید گزارش ۱۰۰ روز اول دولت دکتر روحانی منتشر شود تا افکار عمومی دریابد که دولت نهم و دهم، چه حجم عظیمی از بدهی و تعهد را بر دوش دولت‌های بعدی بار کرده است.

Share and Enjoy