کلیدواژه ‘هيات منصفه’

رویکردهای کلان در اصلاح قانون احزاب

روزنامه ایران / شنبه ۲۱ تیر ۹۳

به تازگی کلیات «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح قاعدتاً با هدف اصلاح قانون احزاب موجود ارائه شده و احتمالاً جایگزین آن خواهد شد. چنین به نظر می‌رسد که نمایندگان، قانون موجود را در این زمینه نارسا دانسته و برای تکمیل آن مبادرت به تهیه و ارائه این طرح کرده‌اند اما اگر رویکردهای درست در تهیه و تصویب این طرح مدنظر قرار نگیرد،  بعید نیست که قانون جدید هم با مشکلاتی روبه‌رو شود و در عمل گامی به جلو برداشته نشود.
چند ملاحظه و رویکرد کلی در تدوین «قانون مطلوب» برای احزاب می‌تواند مورد توجه باشد که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

اول – جریانی در میان نیروهای سیاسی کشور هست که هنوز به ضرورت فعالیت احزاب سیاسی اعتقاد ندارد و این نهاد ضروری برای نظام سیاسی مردم‌سالار را در تعارض با اعتقادات دینی می‌داند. باید این نگرش را کاملاً مردود دانست و باور کرد که در نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه هم می‌توان و باید سازوکار حزبی را مورد توجه قرار داد و از مزایای احزاب برای ایجاد شور و شعور سیاسی، تربیت نیروهای کارآمد، تهیه و تدوین برنامه برای اداره کشور، نظارت بر قدرت و… بهره گرفت. به نظر می‌رسد اگر نگرش کلی تدوین‌کنندگان قانون جدید، چنین باشد، قانونی فراگیر و قابل اجرا و در جهت گسترش و تعمیق فعالیت حزبی به تصویب خواهد رسید.

دوم – یکی از ایرادات جدی فعالیت احزاب سیاسی کنونی، «فصلی بودن» و «استقرار در پایتخت» است. در واقع احزاب سیاسی کنونی، با گرم شدن فضای سیاسی کشور و در فصل انتخابات، به حرکت در می‌آیند و دوباره بعد از اتمام رقابت‌ها، سرد و زمینگیر می‌شوند. باید قانون جدید به شکلی تدارک شود که احزاب سیاسی موظف به فعالیت در همه ایام سال و در حوزه‌های گوناگون از جمله آموزش، کادرسازی، اعلام مواضع و… باشند. احزاب سیاسی اگر بخواهند چنین نقشی داشته و دائماً فعال باشند، حتماً باید از سطح استقرار در تهران فراتر بروند و در حوزه‌های استانی و شهرستانی چتر فعالیت بگسترند. این امر طبعاً نیازمند داشتن دفاتر استانی و طیف هواداران و نفوذ سیاسی در سراسر کشور است و نمی‌توان با جمع کردن چند چهره سیاسی در تهران، یک حزب سیاسی را پدید آورد. در عین حال برای این که جلوی ظهور احزاب سیاسی جدید گرفته نشود و شکل‌گیری تشکل تازه در همان ابتدا با مشکل قانونی مواجه نگردد، می‌توان تأسیس «کانون»، «جمعیت»، «انجمن» و امثال آن را مجاز دانست ولی استفاده از عنوان «حزب» و برخورداری از اعتبار آن، هنگامی باید مجاز شود که مؤسسان کانون‌ها، جمعیت‌ها و انجمن‌ها توانسته باشند تمهیدات لازم برای فعالیت همه‌جانبه حزبی در سطح کشور و برای همه سال را فراهم آورند.

سوم – اصل کلی در فعالیت احزاب سیاسی، بر آزادی و مجاز بودن فعالیت آن است و نمی‌توان ایجاد محدودیت را مبنای تنظیم قانون قرار داد. جهتگیری کلی قانون باید حمایت از تحزب و فعالیت حزبی باشد و نه بهانه‌تراشی برای جلوگیری از فعالیت احزاب و فعالان حزبی. به همین دلیل و با توجه به تجربه به دست آمده در طی دهه‌های اخیر، باید هنگام تأسیس احزاب سیاسی، کار را تسهیل و در هنگام انحلال احزاب و گروه‌ها، سختگیری کرد تا از حقوق احزاب سیاسی به معنای واقعی دفاع شده باشد. بر این مبنا، تصمیم‌گیری درباره انحلال احزاب سیاسی را باید تنها به دادگاه‌های علنی با حضور هیأت منصفه سپرد تا هیچ نهاد قدرتی نتواند جلوی فعالیت احزاب قانونی را بدون داشتن مدارک و مستندات محکمه‌پسند آن هم پس از طی روند رسیدگی عادلانه (یعنی علنی بودن دادگاه و با حضور هیأت منصفه) بگیرد.

چهارم – احزاب سیاسی برای فعالیت خود نیازمند امکانات مالی و مادی هستند و غالباً این گونه امکانات را از طریق جلب کمک‌های حامیان خود تأمین می‌کنند. متأسفانه به دلیل نبود کارنامه مالی شفاف و قابل مراجعه برای همگان، نمی‌توان بررسی کرد که احزاب موجود، هزینه‌های تبلیغاتی و اداره دفاتر خود را از کجا تأمین می‌کنند. ظاهراً هواداران پول می‌دهند اما بعید نیست که به اشکال مختلف، برخی از بیت‌المال و اموال عمومی در این مسیر بهره ‌گیرند. در هر صورت، این نیاز از طریق پرداخت حق عضویت اعضا تأمین نمی‌شود. ضروری است در این زمینه سازوکاری تمهید شود که منابع مالی احزاب سیاسی، کاملاً شفاف باشد و در عین حال، امکان استفاده از کمک مالی دولت برای فعالیت حداقلی آنان فراهم شود.

Share and Enjoy